سلوكات شاذة بأرصفة وشوارع البيضاء

صناديق ومزهريات في جنبات الشوارع والأزقة وأرصفة محتلة بالكامل على مرأى من السلطات تتقاذف السلطة المحلية والمصالح المختصة بالسير والجولان بالبيصاء المسؤولية، حول إخلاء الشوارع والأزقة وفك عرقلة السير وإزاحة العراقيل الإسمنتية وغيرها من جنبات الطوار. وأدى هذا "التملص" من تحمل المسؤولية إلى التمادي في احتلال المسالك العامة، كما تفتقت عبقريات محتليها بين صباغة الطوار باللونين الأحمر والأخضر، أو وضع براميل إسمنتية تشكل خطرا على الراجلين والركاب، أما الأرصفة المخصصة لعبور الراجلين في جنبات الشوارع فقد ألحقت بالمحلات التجارية والمقاهي، وأصبحت جزءا منها رغم أنف قوانين استغلال الملك العمومي. الصورة ننقلها من حي الألفة بالبيضاء، وتترجم نوعا من هذا "الغزو" الذي لم يسلم منه أي حي أو مقاطعة من مقاطعات العاصمة الاقتصادية. بمدارة الشهدية، بحي الألفة التابع لمقاطعة الحي الحسني، لم تجد امرأة من مكان لمرور الراجلين سوى اختراق كراسي مقهى استباحت كل الرصيف، وأنزلت من على الطوار مزهريات كبيرة تمنع حتى السيارات من التوقف. لم تكد تعبر الممر الذي كان إلى وقت قصير محسوبا على الملك العمومي، حتى ظهر لها النادل وهو يرشقها ببضع كلمات مما مفاده أن المكان الذي تعبر منه ليس "طريقا". كان حينها زوجها ينتظرها على متن سيارة ركنها في المسلك الثاني بعد تعذر الوقوف في جانب الطوار بسبب مجموعة الشمسيات والمزهريات التي تعيق الراغبين في ركن سياراتهم وتدفعهم قسرا إلى الوقوف في وضعية غير قانونية. ما إن رأى النادل يوجه كلاما إلى زوجته حتى نزل من السيارة وهرول مسرعا إلى زوجته التي أخبرته بما فاه به تجاهها ليتحول الأمر إلى ملاسنة، لم يضع لها حد إلا بعض زبائن المقهى...لا يتوقف أمر احتلال الملك العمومي، خصوصا الرصيف المخصص للراجلين، على مدارة الشهدية، بل يتعداه إلى شارع الداورة حيث التهمت المقاهي والمحلات التجارية كل الرصيف، ولم تقنع بذلك لتنزل إلى الشارع نفسه وتضع حواجز إسمنتية وأخرى خشبية أو حديدية، لمنع وقوف السيارات وإجبار الراجلين على الابتعاد والمشي وسط الطريق المخصص للعربات.في حي مازولا أيضا، تفتقت عبقريات أصحاب المحلات التجارية والمقاهي عن اشكال جديدة من احتلال الرصيف والشارع والزقاق، كل حسب ذوقه، وحسب المساحة التي سمح له جشعه باحتلالها وحرمان الراجلين والراكبين من استعمالها، أحدهم وضع براميل عريضة وأثبتها بالإسمنت على جانب الطوار لتلتهم جزءا من الطريق وتشكل خطرا على المارة والسيارات على السواء.الأمر لا يتوقف عند حيي الألفة ومازولا، ويتعداهما إلى كل الأحياء، إذ جرى منع زقاق بالكامل بحي الزبير، وحوصر بطوارات كما زين ببعض النباتات، ومن يلج هذا الزقاق الضيق يفاجأ بمنع المرور منه بهذا الشكل الشاذ.في باقي الأحياء الأخرى من المدينة المليونية، ينتشر السلوك نفسه، ولم تعد صباغة الطوار بطريقة عشوائية دون المرور عبر مساطر الاستغلال التي ينص عليها القانون وتقتضي زيارة لجنة للمكان المراد منع الوقوف به، وتحرير تقرير عنه، تكفي لمنع الوقوف أو عرقلة السير، فكل واحد وجد طريقة لإفساح المجال أمام محله التجاري، أو لاحتلال الرصيف وجزء من الشارع، حتى تحولت بعض الأزقة إلى كابوس حقيقي يزعج المارة، سواء كانوا راجلين أو راكبين.وفي أحياء أخرى احتلت عربات الباعة المتجولين كل الزقاق ومنعت المرور بشكل نهائي، فلا حافلات نقل ولا سيارات أجرة، تقوى على المرور منها، ويظل سكان تلك المناطق المتضرر الأول، إذ أن سيارات النقل تمتنع عن التوجه إلى تلك النقط التي أصبحت فعلا نقطا سوداء بالنسبة إلى السير والجولان.ويزداد الأمر حدة عندما تصبح العمارات محاصرة من كل جانب بأنواع مختلفة من الحواجز والعوائق، وتحتل أرصفتها بشكل مبالغ فيه أمام أعين السلطات المفروض فيها فرض احترام القانون.منع الوقوف بوضع علامات المنع أو بصباغة الطوار باللونين الأصفر والأحمر، موكول إلى السلطة المختصة وفق لجان تزور المكان وتنجز تقريرا بذلك يتم الرجوع إليه عند الاقتضاء، ولا يجوز أبدا لأي مواطن أن يعطي لنفسه الحق في منع الوقوف بأي طريقة كانت، ورغم كل ذلك فإن السلوك ماض في الانتشار وعرقلة الطريق تزداد يوما بعد يوم، إذ انتشرت الظاهرة بشكل فوضوي، فهناك محلات تجارية تضع بضاعتها على الطريق العام، وأخرى تضع صناديق وحواجز حديدية، فيما آخرون بنوا حواجز إسمنتية على الرصيف، لعرقلة الطريق العام دون الاكتراث لما يشكله ذلك من خطر على المارة الصغار منهم والكبار. ولا يتوقف المنع في الأحوال سالفة الذكر، بل يمتد إلى الرصيف الذي يخضع استغلاله لتقنين محكم، ولا يجوز احتلاله كليا، إذ يمنع الميثاق الجماعي احتلال الأرصفة دون ترخيص، بل حتى الترخيص بالاستغلال يكون مؤقتا، ويحق للسلطة سحب الرخصة، متى تبين لها تجاوز المستفيد الأمتار القانونية أو تبين لها أن المصلحة العامة تقتضي ذلك.ورغم أن هناك ترسانة قانونية تحمي الرصيف والطريق معا، فإن استهتار السلطات وغضها الطرف، جعل الدار البيضاء واحدة من المدن التي تلتهم أرصفتها وجنبات طرقها لحساب المحلات التجارية، في واضحة النهار، وزادتها ظاهرة الباعة المتجولين نكهة خاصة بأن أصبحت شوارع بأكملها محتلة ما يعرقل انسياب السير والجولان. مخالفة قد تتحول إلى جنحة أو جناية النص القانوني الذي يعاقب على مخالفة عرقلة المرور يجد سنده في الفصل 608 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالاعتقال من يوم إلى خمسة عشر يوما وبغرامة من عشرين إلى مائتي درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،....»من ضايق الطريق العام بأن وضع أو ترك فيه، دون ضرورة، مواد أو أشياء من أي نوع كانت، تعطل أو تحد من حرية المرور أو سلامته».وتنتقل المخالفة إلى تكييف آخر بحسب الأحوال، إذا تسببت، الحواجز الموضوعة في الطريق دون إذن قانوني، في حوادث أو ألحقت أضرارا بالغير، إذ تنتقل، حسب الظروف إلى جنحة، وقد تصبح جناية، إذا تسبب الحاجز في حادثة مميتة أو عاهة مستديمة.... إنجاز: المصطفى صفر

سلوكات شاذة بأرصفة وشوارع البيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجامعة الدولية لأكادير تنشئ معهدا للطيران المدني

دراسة في القانون: قراءة في توصيات ميثاق العدالة حول مهنة المحاماة (1/3)

مقالات ذات صلة