تمثيليات النقابات

وجود جديدة تمثل قطاعات وجهات مختلفة والاتحاد المغربي للشغل الأوفر حظا يتألف مجلس المستشارين من 120 عضوا، موزعة بين ممثلي الجماعات الترابية، وعددهم 72 عضوا، و20 عضوا يمثلون الغرف المهنية، و8 أعضاء يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية. أما 20 مقعدا الباقية، فتخصص لممثلي المأجورين. وحسب القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، تتألف الهيأة الناخبة المكونة لهيأة المأجورين من ممثلي المأجورين من مجموع مندوبي المستخدمين في المنشآت المختلفة، وممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية، وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات ومستخدمي المؤسسات العمومية. ويجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين، وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين. وتجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة، وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة، إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيأة ناخبة معينة. وتحرص النقابات على تقديم لوائح من عشرين مرشحا ومرشحة بالتساوي، بين الرجال والنساء، بقيادة وكيل للائحة، مع اختيار رمز انتخابي، يميز النقابات المتنافسة على المقاعد العشرين المكونة لهيأة المأجورين في المجلس. وبالعودة إلى الولاية السابقة لمجلس المستشارين، فقد توزعت المقاعد بين مختلف المركزيات، إذ احتل الاتحاد المغربي للشغل الرتبة الأولى بـ 6 مقاعد، متبوعا بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـأربعة مقاعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاث مقاعد، فيما حصلت الفدرالية الديمقراطية للشغل، والمنظمة الديمقراطية للشغل على مقعد واحد لكل مركزية. وحرصت المركزيات المختلفة على اعتماد مساطر مختلفة لاختيار ممثليها العشرين، وإن كانت كلها قد أجمعت على تجديد النخب بنسب متفاوتة، حيث غلبت الوجوه الجديدة على مختلف اللوائح باستثناء بعض المركزيات، التي أعادت ترشيح وجوه سبق لها أن كانت في الولاية السابقة. ويتعلق الأمر بالاتحاد المغربي للشغل، الذي اختار ميلود معصيد وكيلا للائحة، في حين أعاد ترشيح آمال العمري، وعز الدين زكري، اللذين سبقا أن كانا في الولاية السابقة، مع مراعاة تمثيل أكبر عدد من القطاعات. أما الكنفدرالية الديمقرطية للشغل فقد وضعت لائحة جديدة مائة بالمائة، بل وراعت عدم ترشيح وجوه من النقابات القطاعية، التي سبق لها أن كانت ممثلة في الولاية السابقة، مثل الصحة والتعليم والمالية. وأفادت مصادر من الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المكتب التنفيذي، حسم بعد مشاورات مطولة، تحديد معايير تضبط شروط الترشح داخل مختلف القطاعات، وأقر لائحة من عشرين نقابيا، يمثلون قطاعات حيوية لم يسبق لها أن تمثلت داخل الغرفة الثانية. واختارت الكنفدرالية خليهن الكورش، كاتب الاتحاد المحلي بالعيون عن قطاع الفوسفاط، وكيلا للائحتها التي تضم وجوها جديدة، يمثلون الشباب وقطاعات لم يسبق لها أن كانت ممثلة في الغرفة الثانية. أما المنظمة الديمقراطية للشغل، التي كانت ممثلة في التجربة السابقة بمقعد واحد في شخص عزيز بنعزوز، فقد اختارت هذه المرة النقابي جمال الخبولي عن قطاع الجماعات المحلية وكيلا للائحة، كما حرصت على ترشيح مسؤولين نقابيين يشغلون منصب الكاتب العام للنقابات القطاعية( 60 في المائة)، مع مراعاة تمثيلية الجهات في الترشيحات. كما توزعت الترشيحات المختلفة بين مندوبين رسميين للأجراء في القطاع الخاص، وأعضاء اللجن المتساوية الأعضاء الرسميين، في قطاعات الصحة والجماعات المحلية والتكوين المهني. أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد اختار ترشيح خالد السطي، عضو المكتب الوطني، ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، والمستشار الإعلامي بديوان وزير الشغل، وكيلا للائحة النقابة، التي ضمت عشرين نقابيا ونقابية بالمناصفة، 90 في المائة منهم يترشحون لأول مرة. برحو بوزياني

تمثيليات النقابات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الطريق إلى مجلس المستشارين

شريفة: حارس المصالح

مقالات ذات صلة