حكومة بنكيران 2 تقود الاقتصاد إلى الكساد

غلام القيادية في حزب الاستقلال قالت إن النفس السياسي يغيب عن مشروع قانون المالية قالت منية غلام، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إن الحكومة تخلفت عن هذا الموعد الاقتصادي والمالي الهام، إذ غاب عن مشروع قانون المالية لسنة 2014، النفس السياسي الذي يؤسس لمشروع تنموي متكامل والرؤية الاقتصادية الواضحة الناجعة.واوضحت القيادية الاستقلالية في حديث مع "الصباح" أن الحكومة عملت على تقليص عجز الميزانية، من خلال بتر ميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، دون أي رؤية، ودون أي تدابير وإجراءات لإنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو. في ما يلي نص الحوار: انتقد حزب الاستقلال كثيرا مشروع قانون المالية لسنة 2014، ما رأيكم في الخطوط الأساسية العامة لهذا المشروع؟ في البداية، أود أن أذكر أننا اليوم بصدد مناقشة مشروع قانون المالية لمنتصف هذه الولاية التشريعية، وكان بودنا في حزب الاستقلال أن يكون هذا المشروع قانونا للمالية فارقا، وقاطعا للممارسات التي طبعت تدبير الحكومة الحالية للشأن العام الاقتصادي، ومؤسسا لإصلاحات هيكلية وقطاعية حقيقية في مستوى اللحظة التأسيسية الدالة لمواكبة التنزيل الديمقراطي للدستور، وتتجه نحو إرساء قواعد تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.لكن من خلال مشروع قانون المالية، تأكد لنا أن الحكومة تخلفت عن هذا الموعد الاقتصادي والمالي الهام، إذ غاب عن مشروع قانون المالية لسنة 2014، النفس السياسي الذي يؤسس لمشروع تنموي متكامل والرؤية الاقتصادية الواضحة الناجعة. فجاء مشروع قانون المالية لهذه السنة مفككا، كجسد بلا روح وبتوصيفات بلاغية ومحسنات تجميلية لا تمت لهذا الجسد بأي صلة. ولعل السبب الرئيسي، أننا أمام حكومة من دون برنامج وأولويات واضحة، أمام حكومة مفككة، طبعها تجزيء القطاعات الوزارية، ما أفقدها التكامل والتجانس المطلوب، وجعل مشروع قانون ماليتها يبتعد في خطوطه العريضة عن تقديم الإجابات الحقيقية لمعيقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فهذا المشروع تقشفي، توجه فقط إلى تقليص عجز الميزانية عبر بتر ميزانيات القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على السواء، دون أي رؤية، ودون أي تدابير وإجراءات لإنعاش الاقتصاد وتحفيز النمو. بل من الممكن أن نعتبر هذا المشروع سيعرقل المسار الإصلاحي المنطلق ببلادنا، بل يمكن اعتباره «عصا في عجلة الاقتصاد» المتوقفة اليوم بفعل أجواء «اللا ثقة» «والانتظارية» التي خلقتها خطابات بعض مكونات الحكومة من جهة، والإجراءات والتدابير السياسوية من جهة أخرى. لكن الحكومة أكدت في العديد من المناسبات تحسن الوضعية الاقتصادية والمالية مع نهاية هذه السنة، ما رأيكم؟ صحيح أنه تم تسجيل تحسن في النمو الاقتصادي خلال الفصل الثاني من سنة 2013 ليبلغ نسبة5,1 في المائة، عوض 72, في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2012، لكن هذا التحسن، جاء نتيجة عوامل خارجية، وليس نتيجة لسياسة اقتصادية تنموية واضحة المعالم:المردود الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال موسم 2002 و2003 ،وبداية تعافي منطقة الأورو من الركود الاقتصادي، الذي تواصل لستة فصول متتالية، وتواصل التوترات في المحيط الإقليمي، أدى إلى تحسن المداخيل السياحية وعائدات المغاربة القاطنين بالخارج. أما باقي القطاعات، فقد عرفت تراجعا ملحوظا، فمن خلال تمحيص المؤشرات التي أعلنتها المندوبية السامية للتخطيط، عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تباطؤا، إذ بلغ نموه 2,5 في المائة خلال الفصل الثاني من سنة 2013، بدل 4,5 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2012، و5,3 في المائة سنة 2011، و5 في المائة كمتوسط ما بين 2000 و2011. كما تراجعت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، الذي سجل انخفاضا بنسبة 0,6في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 1,3 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما القطاع الثالثي (الخدمات التسويقية وغير التسويقية) فقد عرف هو الآخر تقلص القيمة المضافة، حيث سجلت ارتفاعا نسبته 4,2 في المائة، عوض 5,9 في المائة خلال الفصل نفسه من سنة 2012. كل ذلك، يؤكد أن كل الأنشطة الاقتصادية (القطاع الثاني والثالث ) في تراجع، بل نزلت عن معدل نموها المسجل في العشرية الأخيرة. تدبير الحكومة سيدخل الميزانية في دوامة إن طريقة تدبير الحكومة للشأن الاقتصادي ستدخل الميزانية العامة في دوامة «تراجع وتيرة نمو المداخيل، تؤدي إلى ضرورة تقليص النفقات، وهكذا دواليك...". لكن إلى متى؟اليوم، ومن خلال سنتين من تدبير الحكومة، نشهد من خلال قوانين المالية التي يتم إعدادها وتنفيذها، تقليص نفقات الاستثمار، وتقليص النفقات الاجتماعية، واليوم يتم إرجاء الترقيات، وغدا التراجع عن مكتسبات الموظفين..إلى أين؟ وفي المقابل، تراجع مقلق للمداخيل الضريبية وغير الضريبية، وارتفاع نفقات الدين الخارجي. إن افتقاد الحكومة لرؤية اقتصادية، يجعلها تعيش فقط على ما تبقى من هوامش التدخل، ولا تبحث عن الطرق المناسبة لتنميتها، حكومة تضحي بالاقتصاد على حساب إجراءات سياسوية وعشوائية. حكومة تقود الاقتصاد الوطني إلى الكساد، وبالتالي المواطن إلى المجهول. أجرى الحوار: عبد الله الكوزي

حكومة بنكيران 2 تقود الاقتصاد إلى الكساد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حازب: قرارات الحكومة لا تتماشى وسياسة التقشف

التعليم بجهة فاس... اكتظاظ وعنف وخصاص

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات