تبخر 36 شيكا من ملف المرأة الحديدية

قدمت أدلة ضدها واختفت من المحكمة ودفاعها فجر فضيحة تزوير شركات وتسجيلات عرض رشاو على مسؤولين قضايا مثيرة فجرها دفاع المرأة الحديدية المتابعة أمام محكمة الاستئناف بأكادير، بجناية الاختلاس وخيانة الأمانة والتزوير، في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، بعد أن كشف عن اختفاء 36 شيكا باسم الشركة التي كانت تعمل فيها، واتهمت بصرفها في حساباتها الخاصة، كما فجر تورط أطراف في القضية في صنع شركات وهمية استغلت في تهرب ضريبي وجمركي بالملايير، مع تقديم تسجيلات صوتية، قيل إنها لمسؤولين تلقوا عروضا بتسلم رشاو. وشهدت الجلسة احتقانا كبيرا، سيما بعد رفض المحكمة جميع الدفوعات دفاع المرأة الحديدية، من بينها إجراء خبرة محاسباتية للوقوف على حقيقة تورطها في اختلاس أموال الشركة، إذ اعتبر الدفاع هذا القرار يتعارض أولا مع قرار محكمة النقض التي تعتبر الخبرة إلزامية في القضايا المالية، ومع شعار الحكامة والشفافية الذي قرر مسؤولو محكمة الاستئناف الجدد تبنيه، لإعادة المصداقية للجسم القضائي، الذي كان موضوع انتقادات عديدة. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس في الجلسة، رفض المحكمة منح وثائق وشيكات للمتهمة الرئيسية، من أجل الرد على الأسئلة التي طرحت عليها، وتقديم دليل ملموس في أجوبتها، رغم حالتها الصحية الحرجة وحضورها الجلسة لمدة فاقت ست ساعات، قبل أن يكتشف دفاعها أن الشيكات المتابعة بها اختفت من الملف، رغم اطلاع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عليها خلال التحقيق في الملف، والتنصيص عليها في محاضرها. وأثار اختفاء الشيكات استغراب الدفاع، بحكم أنها صحيحة وتحمل توقيع الممثل القانوني للشركة، وأن الهدف من إخفائها تضليل العدالة، سيما أن المرأة الحديدية أقرت بتسلم بعضها عمولة على نجاحها في صفقات وأعمال استفادت منها الشركة، مستندة في ذلك على شهادة إبراء تسلمتها من مسيري الشركة يشيدون فيها بحسن تسييرها ونزاهتها. كما أثار الدفاع فضيحة الشركات الوهمية والمستنسخة، إذ قدم للمحكمة شهادات صادرة عن المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية، ونسخا من السجل التجاري، تكشف وجود عدة شركات باسم واحدة، عين على رأسها مستخدمون، مشددا على أن الهدف من هذه الشركات، التهرب من أداء حقوق باقي الشركاء، وأنه وجد صعوبة في التمييز بين الشركة الحقيقية والوهمية، والأمر نفسه وقع فيه مسؤولو الضرائب والجمارك، عبر وضع عناوين وأسماء مسيرين وهميين. كما عرض الدفاع تسجيلات صوتية قيل إنها لمسؤولين في مؤسسات عمومية، عرضت عليهم رشاوي مقابل غض الطرف عن تلاعبات وخروقات، طالبا من النيابة العامة فتح تحقيق معمق في هذه المعطيات والوثائق، خاصة أن معظمها يتعلق بالمال العام وشبكة متخصصة في التأثير على المسار الطبيعي للقضاء. مصطفى لطفي

تبخر 36 شيكا من ملف المرأة الحديدية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شرطيان ضمن عصابة للنصب والسرقة

مراكز للتلقيح بجامعة البيضاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات