أمنيون في قفص الاتهام

رغم شعار التخليق تحالفوا مع الشيطان من أجلب المال وتوبعوا بجنايات وجنح رغم رفع المديرية العامة للأمن الوطني شعارات التخليق، والحرص على إرسال دوريات ومناشير تحث موظفيها على القطع مع أي سلوك أو شبهة تسيء لمكانتهم ووضعهم الاعتباري، مع الحرص على تحسين وضعهم المادي والاجتماعي، إلا أن عددا من الأمنيين، وهم حالات معزولة، أغرتهم الأموال والمنافع وقرروا التحالف مع الشيطان من أجل نيلها، كلفتهم في النهاية، عقوبات أقلها الطرد من الوظيفة وأقساها قضاء سنوات بالسجن بتهم ثقيلة. جرائم متعددة تورط فيها أمنيون، من رتب مختلفة، تنوعت بين جنايات اختلاس أموال عمومية كما حال مسؤولين أمنيين كبار بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط ومديرية الأمن العمومي بتمارة، وتزوير محاضر رسمية لتلفيق تهم لأبرياء والزج بهم في السجن، والذي تورط فيه شرطيان بولاية البيضاء، إضافة إلى الاختطاف وطلب الفدية، في حين كيفت تهم أخرى إلى جنح، أغلبها ارتبط بالنصب والاحتيال، والتي استهدفت على الخصوص الراغبين في لوج سلك الشرطة والأمن. م.ل الاختلاس... الضرب بيد من حديد التلاعب في الصفقات وعتاد الأمن والوقود يجر مسؤوليه إلى غرف جرائم الأموال كثيرة هي الملفات المرتبطة بإخلالات وتجاوزات مهنية وسط مصالح أمنية مختلفة، تكتشفها لجن التفتيش أو تتفجر باستعمال رسائل مجهولة يكون الهدف منها فتح أبحاث إدارية للوصول إلى معطيات في الموضوع، إذ باتت المديرية العامة للأمن تضرب بيد من حديد، كل من سولت له نفسه التلاعب بالمال العام أثناء تدبير المرفق الأمني. وكلما تفجرت فضيحة شبهات قوية وسط الجهاز تسارع المديرية العامة للأمن إلى إرسال ضباط المفتشية العامة للجهاز إلى المصالح، قصد إجراء تفتيش أولي لمعرفة حقيقة الادعاءات والمزاعم لأصحاب الرسالة المجهولة، وفي حال ظهور عناصر تفيد ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة ترقى إلى جرائم تتحول الأبحاث الإدارية نحو النيابة العامة المختصة من أجل البحث فيها. ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي توفير وسائل إثبات أولية ترقى إلى جنح وجنايات، وإذا ثبت أن المبالغ المالية المختلسة تفوق عشرة ملايين سنتيم، يجد مسؤولو الأمن أنفسهم أمام اتهامات ثقيلة بالغرف المكلفة بجرائم الأموال لدى محاكم الاستئناف المختصة، كما وقع مع مسؤول سابق لحضيرة السيارات بولاية الأمن بالرباط قبل سنتين، بعد إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي عرضه على القاضي المكلف بجرائم الأموال لدى المحكمة ذاتها، وقضت الغرفة الجنائية بسنتين حبسا نافذا في حقه. كما قضت في ملف المطالب المدنية للمديرية العامة للأمن الوطني، بإرجاع المسؤول لها 16 مليون سنتيم مع غرامة 5000 درهم لفائدة خزينة الدولة، بعدما اقتنعت المحكمة باختلاسه وتبديده أموالا عامة والتزوير في الفواتير، حينما تلاعب في إصلاح السيارات التابعة للمناطق الأمنية على صعيد الولاية، بتضخيم ثمن الإصلاح بمحلات الصيانة والعجلات المطاطية، وكان يحتفظ لنفسه بمبالغ مالية مهمة، وذلك بواسطة استخلاص الفارق بين ما يتلقاه صاحب المحل وما تتضمنه الفواتير التي يوجهها إلى المديرية العامة للأمن الوطني. كما تفجرت فضيحة أخرى في شأن تلاعبات بولاية أمن تطوان عرضت أمام غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبطلها ضابط شرطة اختلس 238 مليونا، من ميزانية وقود السيارات التابعة للولاية الأمنية، وبدد 150 مليون على عشيقته في الجلسات الحميمية، قبل أن تتفجر النازلة ويجد المسؤول الأمني نفسه رفقة عشيقته ملاحقين من قبل الوكيل العام للملك بالعاصمة. لكن الملف الذي ينتظره المتتبعون باهتمام كبير سقوط أربعة مسؤولين بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط ومديرية الأمن العمومي بتمارة، منتصف الأسبوع الماضي، بعدما أعفتهم المديرية العامة من مهامهم، بسبب شبهات قوية في ارتكابهم جرائم ترتبط بالاختلاس وتبديد أموال عمومية، وفتح المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية البحث في الموضوع لتحديد مسؤوليات كل طرف قصد إحالته على القضاء. وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني، أكثر من مرة في بلاغاتها الرسمية أن تخليق المرفق الأمني لا محيد عنه لربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المقتضيات الدستورية الجديدة، وأن كل من ارتكب تجاوزات أو جرائم يحال على القضاء من أجل ترتيب الجزاءات الزجرية في حقه، كما تزايدت حالات الإحالة على المجلس التأديبي، للنظر في الإخلالات المنسوبة إلى موظفي الأمن. ع .ل

أمنيون في قفص الاتهام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

انهيار نقابة "بيجيدي"

نــصــب واحــتــيــال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات