حوادث
دراسة في القانون: تأملات في القانونين التنظيميين للقضاة والمجلس الأعلى (2/3)
ضرورة حذف المادة 107 لأنها تمس باستقلال القضاء
شكل الدستور الجديد منعطفا حاسما في تاريخ القضاء المغربي، في ما نص عليه من الرقي بالقضاء إلى سلطة مستقلة عن السلطة التشريعية
والسلطة التنفيذية، تعزيزا لاستقلاليته مع تخويل المجلس الأعلى للسلطة القضائية مهمة إدارة وتسيير شؤون القضاء ورجاله،
وحماية الضمانات الدستورية والاعتبارية الكفيلة بترسيخ الثقة في قضاء مستقل وكفؤ ونزيه ومحايد وفعال.