تداعيات كورونا … أسر مثقلة بالقروض

مدينة للبنوك بـ 37 ألف مليار وتخصص ما بين 40 في المائة و 70 من دخولها لأداء الأقساط

تسببت الجائحة وتداعياتها الاقتصادية في تدهور الوضعية المالية لعدد من الأسر، التي وجد معيلوها أنفسهم دون مصدر دخل أو تراجعت مداخيلهم بشكل كبير، ما دفعهم إلى اللجوء إلى الاقتراض لتمويل احتياجات أسرهم.

عصفت جائحة كورونا بأزيد من 726 ألف منصب شغل، ما يمثل خمس العدد الإجمالي لأجراء القطاع المهيكل، ويعتبر هذا الرقم مؤقتا، إذ أن تداعيات الأزمة ما تزال متواصلة ويمكن أن يتجاوز العدد مليون منصب شغل.

وعرف الحجم الإجمالي لمديونية الأسر ارتفاعا، خلال السنة الماضية بنسبة 2.9 في المائة، مقارنة مع 2019، وهي السنة التي سجل خلالها ارتفاع بنسبة 5 في المائة، فأصبحت تمثل 34 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

اضطر حوالي ثلث الأسر إلى الاستدانة أو اللجوء إلى المدخرات، من أجل مواجهة تكاليف الحياة، بسبب تضرر مداخيلها بالجائحة. وأشارت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول الظرفية لدى الأسر، إلى أن 60 في المائة تدهور مستوى معيشتها، خلال 2020.

وأكد تقرير صادر عن بنك المغرب أن الحجم الإجمالي لمديونية الأسر وصل مع متم السنة الماضية إلى 369 مليار درهم (حوالي 37 ألف مليار سنتيم)، تتوزع بين قروض السكن والاستهلاك المقدمة من قبل البنوك وشركات والتمويل، والتي تمثل ثلث إجمالي القروض الممنوحة من قبل هاته المؤسسات.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في بحثها حول الشغل والبطالة، أن الاقتصاد الوطني فقد، خلال السنة الماضية، 432 ألف منصب شغل.  ووصل عدد العاطلين، مع متم السنة الماضية، إلى مليون و 429 ألف عاطل، بزيادة 322 ألف شخص، وانتقل معدل البطالة من 9.2 في المائة إلى 11.9، في حين وصل بالعالم القروي إلى 15.8 في المائة.

وأرجعت المندوبية السامية للتخطيط ذلك إلى الأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد -19” والتدابير التي اعتمدت، من أجل الحد من انتشار الوباء، وما كان لذلك من تأثيرات على النشاطات الإنتاجية، إضافة إلى تداعيات وانعكاسات أداء الموسم الفلاحي، الذي تأثر بالجفاف وانعكس على الاقتصاد الوطني وفرص الشغل المحدثة.

4 ملايين لكل أسرة

أكد تقرير بنك المغرب حول الاستقرار المالي أن الأسر مدينة في المتوسط بما لا يقل عن 4 ملايين سنتيم لكل أسرة، وعرف هذا المعدل ارتفاعا مقارنة  مع مستواه، خلال 2019، ما يعني أن الوضعية المالية لعدد من أرباب الأسر عرفت تدهورا، ما دفعهم إلى الاستدانة لتغطية تكاليف الحياة، التي تعرف ارتفاعا متواصلا.

وأبانت دراسة أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية أن نسبة 45 في المائة من المغاربة تعتبر نفسها من الفقراء، وخلصت إلى أن الفقر الذاتي يهم كل الشرائح بمستويات مختلفة، إذ يمثل 55.7 في المائة من خمس الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا، و26.7 في المائة من النسبة ذاتها من الأشخاص الأكثر يسرا.

وأوضحت الدراسة أن تطور هذا الصنف من الفقر يعكس انتشار الفوارق الاجتماعية، وفقدان الثقة، ووجود حاجيات جديدة لا تأخذها بعين الاعتبار المقاربات التقليدية التي تعتمد على البعد النقدي.

238 مليارا لشراء السكن

تمثل القروض الممنوحة للأسر لاقتناء السكن 64 في المائة، ما يناهز 238 مليار درهم (23800 مليار سنتيم)، بما في ذلك 8.6 ملايير درهم من قروض البنوك التشاركية في إطار عقود المرابحة. وسجل هذا الصنف من التمويلات ارتفاعا، خلال السنة الماضية، بنسبة 4.6 في المائة.

وتمثل قروض السكن المدعومة من قبل الدولة 18.3 في المائة من المبلغ الإجمالي المخصص لهذا الغرض، أي ما يعادل 43.5 مليار درهم، إذ ارتفعت التمويلات الممنوحة في إطار “ضمان السكن” بنسبة 4.8 في المائة، لتصل إلى 31 مليار درهم، وتصل حصة قروض “فوكاريم” إلى 64 في المائة من إجمالي قروض السكن المدعومة من قبل الدولة، متجاوزة 27 مليار درهم، استفاد منها أزيد من 154 ألف مستفيد.

ومنحت البنوك 12.5 مليار درهم في إطار قروض “فوكاليف”، المضمونة بالكامل من قبل الدولة. وسجل بنك المغرب أن نسبة القروض معلقة الأداء في ما يتعلق بقروض “فوكاريم” بلغت 10.9 في المائة، مع متم 2020، مسجلة تراجعا عن 2019، وأرجع بنك المغرب ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية لتعليق أداء القروض لمدة ثلاثة أشهر.

وتخضع 94 في المائة من قروض السكن لمعدلات فائدة قارة، وتمثل القروض التي تتراوح مدة إرجاعها ما بين 20 سنة و 30، 62 في المائة، في حين لم تكن نسبتها تتجاوز 50 في المائة، خلال 2019، في حين تصل حصة القروض التي تتراوح مدتها ما بين 10 سنوات و 20، إلى 30 في المائة، بينما لا تمثل القروض التي تتراوح مدتها ما بين 5 سنوات و 10، 6 في المائة.

30 مليار درهم لاقتناء سيارات

ارتفعت قروض الاستهلاك إلى 131 مليار درهم، 55 في المائة منها ممنوحة من قبل البنوك والنسبة المتبقية من شركات التمويل المتخصصة. وتمثل القروض التي تصل مدة إرجاعها سبع سنوات فما فوق 26.3 في المائة، في حين تمثل القروض المتراوحة مدة استردادها ما بين 5 سنوات و 7، أزيد من 50 في المائة، وتصل حصة تلك التي تتراوح مدتها ما بين سنتين وخمس سنوات، نسبة 16.7 في المائة، في حين لا تتجاوز النسبة 5.7 في المائة في ما يتعلق بالقروض التي تقل مدتها عن سنتين.

وتمثل القروض الشخصية غير الموجهة لتمويل مشاريع خاصة 70 في المائة، في حين تمثل القروض الممنوحة لتمويل اقتناء سيارات 23.3 في المائة من الحجم الإجمالي لقروض الاستهلاك، ما يناهز 30 مليار درهم، إضافة إلى 231 مليون درهم من القروض الممنوحة في إطار التمويل التشاركي الممثل في عقود مرابحة السيارات.

35.5 مليار درهم معلقة الأداء

أثرت تداعيات الجائحة على قدرة الأسر على إرجاع الديون التي في ذمتها، إذ ارتفع الحجم الإجمالي للقروض معلقة الأداء في صفوفها إلى 35.5 مليار درهم، ما يمثل زيادة بنسبة 21 في المائة، 28 مليارا عبارة عن قروض ممنوحة من قبل البنوك و7.5 ملايير درهم قروض لدى شركات التمويل مستحقة على الأسر.

وهم قرار تأجيل الأداء المقرر من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية 469 ألفا و 273 ملفا بقيمة إجمالية تجاوزت 67 مليار درهم.

الموظفون الأكثر اقتراضا

ويأتي الموظفون في قائمة الفئات التي تلجأ للاقتراض، إذ يمثلون 48 في المائة من إجمالي المستفيدين من القروض، ما يجعل معدل المديونية في صفوف هذه الفئة يتجاوز 34 في المائة، يليهم الأجراء الذين حصلوا على 36 في المائة من القروض الممنوحة بمعدل مديونية في حدود 29.5 في المائة، في حين استفاد المتقاعدون من 9.3 في المائة من القروض، متجاوزين أصحاب المهن الحرة، الذين يعتبرون أقل الفئات استدانة، إذ استفادوا من 4.6 في المائة من القروض.

ولوحظ من خلال الدراسة التي أنجزها بنك المغرب، حول 400 ألف ملف طلبات القروض، أن ذوي الدخل الأعلى أكثر الفئات لجوء للاقتراض، إذ أن الأشخاص الذين يتجاوز دخلهم 6 آلاف درهم استفادوا من حوالي ثلثي القروض الممنوحة (72 في المائة)، أما الأشخاص الذين تتراوح دخولهم بين أربعة آلاف درهم و ستة آلاف، استفادوا من خمس المبلغ الإجمالي للقروض (19 في المائة)، ولا تتجاوز حصة الذين تقل دخولهم عن أربعة آلاف درهم 9 في المائة، في حين ارتفعت كلفة مديونيتهم إلى 31.2 في المائة.

ويمثل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 31 سنة و 40، نسبة 24 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين، ومنحت 33.4 في المائة من القروض للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 41 سنة و 50، بينما استفادت الفئات التي تتراوح أعمارها ما بين 51 سنة و 60، من 34.2 في المائة من العدد الإجمالي للقروض الممنوحة، في حين أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة لا يمثلون سوى 11.3 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين. بالمقابل يمثل الأشخاص، الذين يتجاوز سنهم 60 سنة، 17.4 في المائة، ويصل معدل المديونية في صفوفهم 28.7 في المائة

ويمثل الأشخاص الأكثر مديونية، الذين تتراوح أقساط القروض التي يؤدونها ما بين 40 في المائة و 50 من دخولهم، أزيد من نصف المستفيدين من القروض، وربع المقترضين تمثل أقساط القروض ما بين 51 في المائة و 60 من دخولهم، في حين أن الذين تتراوح كلفة الدين ما بين 61 في المائة و 70، من دخولهم يمثلون 11 في المائة. وتلتهم القروض أزيد من 70 في المائة من دخول 10.8 في المائة من المستفيدين منها.

عبد الواحد كنفاوي