حكومة ثلاثة أحزاب خطر على الأغلبية

بقلم : الدكتور خالد الشرقاوي السموني * وفقا لأحكام الفصل 47 من الدستور المغربي، عين جلالة الملك رئيس الحكومة من حزب التجمع الوطني للأحرار الذي بدأ مشاوراته مع جل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان تحضيرا لتشكيل الحكومة . وقد طفت على السطح بعض التسريبات الإعلامية لجس النبض بخصوص تشكيل أغلبية حكومية من ثلاثة أحزاب فقط، حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة و حزب الاستقلال. وهو المنحى الذي سار فيه الأمين العام لحزب "البام" عبد اللطيف وهبي، عندما صرح خلال لقائه مع برلمانيي الحزب بسلا بأن " الانتخابات وجهت رسائل ديمقراطية داخلية، واختارت بوضوح أغلبية سياسية مكونة من ثلاثة أحزاب فقط، وقد تشكل في حالة نجاح المشاورات، أرضية مواتية وغير مسبوقة لتشكيل تحالف سياسي مشروع ومنسجم، اختارته الصناديق بكل ديمقراطية وحرية وشفافية". فالأمين العام لحزب "البام" يمارس السياسة بدهاء، لأن من مصلحة حزبه أن تنحصر الأغلبية الحكومية في ثلاثة أحزاب، ليس كما قال بأنها "أغلبية منسجمة "، و إنما يحاول بذلك البحث عن تموقع قوي لحزب الأصالة والمعاصرة داخل الأغلبية الحكومية يحقق من خلاله مجموعة من الأهداف . وسنشرح ذلك فيما يلي : يمكن للحكومة، من الناحية الدستورية والسياسية، أن تتألف من ثلاثة أحزاب كما سبق الذكر (التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال)، بأغلبية 269 مقعدا، وهي أغلبية مريحة، لكن في حال ما إذا خرج حزب الأصالة أو المعاصرة أو حزب الاستقلال من الائتلاف الحكومي وهو أمر وارد، قد تفقد الحكومة أغلبيتها وتحصل أزمة سياسية ستجعل رئيس الحكومة يبحث عن حزب مساند للأغلبية من خارج الائتلاف الحكومي أو حزب من المعارضة أو حزبين لتشكيل حكومة من جديد قصد الحصول على الأغلبية، وإلا تم إسقاط الحكومة بملتمس الرقابة، أو إثارة مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان. يجب استحضار الخلافات السياسية والشخصية السابقة بين الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة والطموح القوي الذي كان لدى الأمين العام لهذا الحزب الأخير لاحتلال الصدارة في الانتخابات ورئاسة الحكومة، كما أن هذا التقارب والتوافق بين الحزبين، والذي عبر عنه عبد اللطيف وهبي، إذا ما تحقق على أرض الواقع، لن يكون مبنيا على أرضية صلبة، فهو نوع من "التكتيك السياسي" حتى يتمكن حزبه من المشاركة في الحكومة كمرحة أولى، وإذا افترضنا أن الحكومة ستكون مشكلة فقط من ثلاثة أحزاب، ستصير لحزب "البام " قوة التفاوض على توزيع المناصب الحكومية وعلى رئاسة أحد مجلسي البرلمان، خاصة مجلس النواب، ثم ستكون له القدرة على فرض بعض أولوياته السياسية في البرنامج الحكومي وفرض منهجيته للعمل الحكومي، مستفيدا من وضعه في الحكومة كثاني قوة سياسية من حيث عدد المقاعد، وتبعا لذلك يمكن له استعمال هذه الورقة للضغط على رئيس الحكومة من أجل الحصول على امتيازات حكومية، وإلا هدد بالخروج من الحكومة سعيا لفقدها للأغلبية. والمثال الذي قدمناه في ما يتعلق بحزب الأصالة والمعاصرة يمكن أن ينطبق أيضا على حزب الاستقلال، ولذلك، فتشكيل الحكومة من ثلاثة أحزاب، كما يطمح إليه أو يتوقعه البعض، عبارة عن مخاطرة سياسية يجب أن ينتبه إليها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، لأن استمرار الحكومة التي ستعين خلال الأيام القادمة رهين بعدد الأحزاب المساندة لها، والتي قد لا تقل عن أربعة أحزاب. وفي حالة ما إذا أسفرت نتائج المشاورات عن إضافة حزب رابع، ينبغي أن تكون له قواسم مشتركة مع الأحزاب الثلاثة الأولى، وذلك من أجل تشكيل حكومة بأغلبية مريحة جدا، فحتى لو خرج حزب الأصالة والمعاصرة أو حزب الاستقلال من الحكومة للتموقع في المعارضة لن يؤثر ذلك على الأغلبية الحكومية من حيث عددها، و ستظل الحكومة مستمرة في عملها بشكل عاد. * أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالرباط

حكومة ثلاثة أحزاب خطر على الأغلبية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التجمع يحسم رئاسة ست جماعات بالجديدة

كورونا يوقف أشغال حديقة عين السبع !

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات