نقابة: سنوات عجاف لتدبير “بيجيدي”

12 سنة من حكومة الإسلاميين تفضي إلى كوارث اجتماعية واقتصادية وصفت مركزية نقابية حصيلة تدبير العدالة والتنمية للشأن العام بالكارثية، مؤكدة أن السياسات المتبعة من قبل الحكومة المنتهية ولايتها، بعد اثنتي عشرة سنة من التدبير أفضت إلى انتكاسات شديدة الأثر والمعاناة الإنسانية. كما تسببت في تراجعات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة. وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، أن المغرب يواجه تحديات اقتصادية وعجزا اجتماعيا مقلقا، بسبب ضعف الحكومة، ونهج اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية رديئة ومدمرة، بسبب الضعف وتغييب الإصلاحات، وتجميد منابع التطور الاقتصادي. وأوضحت المنظمة المقربة من الأصالة والمعاصرة أن المغرب ظل طيلة السنوات العجاف يعاني كوارث اقتصادية واجتماعية وثقافية وانحباسا ديمقراطيا واختناقا حقوقيا وهدرا اقتصاديا، كما تفاقم العجز الاجتماعي بسبب ارتفاع معدلات البطالة والفقر المدقع والتفاوتات الاجتماعية. وفي تقييمها لأداء قطاعي التعليم والصحة، سجلت المنظمة تعمق الفجوة بين الجهات وبين البوادي والمدن، مؤكدة أن نسبة النمو تراجعت إلى أدني مستوياتها، كما ارتفعت المديونية بشكل مخيف، مؤكدة أن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تفيد بتدمير الطبقة المتوسطة، وارتفاع معدلات البطالة في صفوف الشباب، التي تجاوزت 40 في المائة، ومنها بطالة خريجي الجامعات، وارتفاع معدل الشغل غير اللائق، والاقتصاد غير المهيكل. كما فقدت أغلبية الأسر السبل التي تمكنها من تحمل تكلفة خدمات الغذاء والصحة والسكن، بسب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك، وأسعار الماء والكهرباء والمحروقات. كما تراجعت وتيرة النشاط الاقتصادي، ما اضطر المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا إلى تقليص ساعات العمل وخفض الأجور أو الإغلاق النهائي، بسبب الكساد وثقل الضرائب وتراجع الدخل، وتدنت أوضاع الأسر، بسبب فقدان الوظائف أو ارتفاع تكلفة الرعاية الصحية، مع اضطرار عدد منهم بسبب الظروف الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإنفاق. وبخصوص شروط وقف التدهور، أكدت المنظمة الديمقراطية للشعل، أن استعادة الدولة ومؤسساتها لزمام المبادرة، وتخطيها للتداعيات المتراكمة للأزمة، لن يتحقق إلا بمراجعة حقيقية للآثار السلبية للمرحلة السابقة، وإعادة الثقة في المؤسسات، وتوفير جرعات الأمل للمغاربة، وتصحيح المسار، من خلال نخب سياسية وطنية مسؤولة ونزيهة قادرة على محاربة الفساد الاقتصادي والريع ونظام الامتيازات، وتخليق الشأن الاقتصادي، وتطهير مناخ الأعمال من آفة الرشوة، وإعادة النظر في حرية الأسعار والمنافسة للحد من فوضى الأسعار، وتفعيل المتابعة القضائية في ملفات الفساد المالي، واسترجاع الموال المنهوبة وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما يتطلب إنعاش الاقتصاد الوطني، تأهيل الصناعة الوطنية والمقاولة المواطنة، ودعم وتشجيع المنتوج الوطني، ومكافحة الفقر المتعدد الأبعاد والهشاشة والأمية والبطالة، وتوفير فرص الشغل المستقر للشباب العاطل وحاملي الشهادات الجامعية والتقنية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتوزيع العادل للثروات الوطنية. برحو بوزياني

نقابة: سنوات عجاف لتدبير “بيجيدي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حسن... سفير السياحة الجبلية بإمليل

وكالات الأسفار تدق ناقوس الخطر

مقالات ذات صلة