النساء في استحقاقات 2021…تأجيل المناصفة

التمييز الإيجابي واللائحتان الوطنية والجهوية لم تنصف المرأة والرهان على الأحزاب رغم الجهود التشريعية المبذولة في السنوات الأخيرة، من أجل دعم مكانة المرأة في الانتخابات، وولوجها إلى المؤسسات المنتخبة، إلا أنها تبقى غير كافية في تحقيق مبدأ السعي نحو المناصفة، بعد عقد من الزمن على إقرار الدستور بالمساواة والسعي نحو المناصفة، وتأتي محطة 8 شتنبر للدفع بالنسبة عبر آلية التمييز الإيجابي، لكن رغم ذلك، لن يتحقق شرط المناصفة، رغم تخصيص 90 مقعدا للنساء ضمن اللائحة الجهوية. وتكمن أزمة النساء في عدم انخراطهن الكافي في العمل السياسي، بالنظر إلى طبيعة المجتمع، التي لا تشجع النساء على تولي مناصب القيادة في مجالات مختلفة، أبرزها المؤسسات المنتخبة والمؤسسة التشريعية، كما أن الحضور الضعيف للنساء في المنظومة الاقتصادية، الذي لا يتجاوز 25 بالمائة، يجعلهن غير قادرات على تحقيق مبدأ المناصفة، ولو سعت القوانين إلى إدماجهن، عملا بالتمييز الإيجابي. وتتبارى نساء الأحزاب في الجهات، من أجل الظفر بمقاعد برلمانية، حسب عددها في كل جهة، تبعا لعدد السكان، إلا أن هذا التمييز الإيجابي، سيضعف رغبة الأحزاب في ترشيح النساء في الدوائر المحلية، بمعنى أن الدوائر ستبقى حكرا على الرجال، الذين بإمكانهم التنافس مع مرشحي الأحزاب الأخرى، خاصة أن البيئة الانتخابية لا تعتمد بالضرورة على الكفاءة، بل يعتبر المال والدين والوعود عوامل حاسمة. ويرتقب أن تصل نسبة النساء في البرلمان المقبل 25 بالمائة، بالنظر إلى أن الجهات ستفرز 90 مقعدا من أصل 395، إضافة إلى بعض المقاعد، التي يمكن أن تحصل عليها النساء من الدوائر المحلية، خاصة أن القانون التنظيمي رقم 04.21 المتعلق بمجلس النواب، أكد أن اللائحة الجهوية، لا تحول دون حق النساء في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية. وجاء في هذا القانون على أن مجلس النواب يتألف «من 395 عضوا، منهم 90 ينتخبون على صعيد الدوائر الانتخابية الجهوية»، إذ حدد للدار البيضاء 12 مقعدا، و10 مقاعد لكل من فاس مكناس، والرباط سلا، ومراكش آسفي، و8 مقاعد لطنجة تطوان، و7 مقاعد لكل من الشرق، وبني ملال، وسوس، و6 مقاعد لدرعة، و5 مقاعد لكلميم والعيون، و3 مقاعد للداخلة. ونص القانون التنظيمي رقم 04.21، المتعلق بمجلس النواب أيضا، على أنه «يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية على أسماء مترشحات، لا يقل عددهن عن ثلثي عدد المقاعد الواجب ملؤها في كل دائرة انتخابية جهوية، وتخصص الرتبتان الأولى والثانية في كل لائحة ترشيح حصريا للنساء، ولا يحول ذلك دون حقهن في الترشح برسم المقاعد المحددة للدوائر الانتخابية المحلية». وأما بالنسبة إلى وجود النساء في المجالس المحلية، فسيتعزز بشكل كبير، ففي الوقت الذي لم يكن يتعدى فيه في الانتخابات الماضية نسبة 5 بالمائة، فإنه سيقفز إلى 33 بالمائة، بسبب اشتراط اعتماد نسبة الثلث من النساء في كل مجلس منتخب، وهو ما دفع الأحزاب إلى البحث عن نساء لم يمارسن السياسة في السابق، من أجل الدفع بهن إلى اللوائح المحلية، وأدى هذا الأمر إلى ترشيح بعض المنتخبين لزوجاتهم وأمهاتهم وبناتهم، من أجل إعطاء الشرعية للوائح المحلية. عصام الناصيري

النساء في استحقاقات 2021…تأجيل المناصفة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أرقام واعدة في الكركرات

السوالم يتجاوز سطاد وديا

مقالات ذات صلة