غياب المراقبة ووسائل التأكد من صحة الوثائق للقادمين من الخارج يساهم في تفاقم الوضعية الوبائية أكدت مصادر مطلعة، أن العديد من أبناء الجالية المقيمة بالخارج، لجؤوا إلى تزوير تحاليل "بي سي أر" من أجل دخول التراب الوطني، مستغلين ضعف أجهزة المراقبة داخل المطارات والنقاط الحدودية. وتأكدت الإصابات بالفيروس في صفوف عدد كبير من العائدين، على بعد ساعات أو أيام قليلة من دخولهم المغرب، بعد إجرائهم فحصا ثانيا لدى المصالح المختصة، مما تسبب في انتقال الفيروس إلى محيطهم وتأكيد الإصابة به في صفوف عدد كبير من المخالطين. وحسب معلومات حصلت عليها "الصباح"، فإن عدم التأكد من مصدر التحاليل السلبية المقدمة من قبل الأشخاص لدى وصولهم للمطارات، يزيد حالات الغش والتزوير، إذ هناك مسؤولية مشتركة بين شركات الطيران التي تطالب الشخص بتحاليل سلبية قبل حجز مقعده، وبين سلطات المطار نفسه، التي لا تتوفر على الإمكانيات اللوجيستيكية والتقنية الآنية للتأكد من صحة الوثيقة، التي يتم الحصول عليها بأثمنة زهيدة، لدى شبكات متخصصة في تزوير شهادات تحاليل "بي سي إر" السلبية، سواء من خلال تغيير أسماء الأشخاص المعنيين أو تواريخ الحصول على تلك الشهادات. وتثير تحاليل "بي سي إر" المزورة، التي يتم الإدلاء بها في النقاط الحدودية والمطارات، جدلا كبيرا في الآونة الأخيرة، خاصة بعد فتح الحدود الجوية في بداية الصيف الجاري، ورغبة كثيرين في الوصول للتراب الوطني بأي طريقة، وفي ظل الأثمنة المرتفعة لهذه التحاليل، خاصة بالنسبة إلى أسرة متعددة الأفراد. وقد فتح النقاش، أخيرا، حول هذه الظاهرة، في عدد من الدول الأوربية، من بينها فرنسا، إذ أصر كليمون بون، الوزير المنتدب من الحكومة الفرنسية المكلف بالشؤون الأوربية، على ضرورة تحميل شركات الطيران المسؤولية كاملة، أثناء التأكد من الوثائق المقدمة، مشيرا إلى الدور الذي على السلطات أيضا أن تلعبه من أجل تحمل مسؤولياتها. وإلى جانب غياب وسائل المراقبة الدقيقة لهذه الوثائق، فإن الوضعية الوبائية المقلقة الحالية، تستدعي إجراء تحاليل سريعة بالمكان، والتأكد من خلو جسم المسافر من الفيروس، قبل ولوجه التراب الوطني، كما قامت بذلك دول أخرى، مثل الصين واليابان، التي عانت بدورها مشاكل بخصوص هذه الوثائق المزورة. وحسب معطيات نشرت في بعض الصحف الأوربية، من بينها صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإن من أسباب اللجوء إلى الاختبارات المزروة، أثمنة التحاليل للكشف عن فيروس "كورونا"، التي بلغت أرقاما مبالغا فيها، تجاوزت 150 أورو، وهو ما يطرح سؤال المسؤولية أيضا على بعض المختبرات التي اتهمت باستغلال الأزمة لجني الأرباح المالية، غير مبالية بالوضعية الوبائية. المشكل نفسه يؤرق بال السلطات في إسبانيا وإيطاليا وبلجيكا، التي بدأت تبحث بدورها عن مخرج لوقف نزيف هذه الظاهرة التي أصبحت منتشرة لديها، والتي تجاوزت تحاليل "بي سي إر" السلبية، إلى الجواز التلقيحي الصحي. نورا الفواري
