تغيير الجنسية للتستر على مشاريع بالخارج

التحقيق يشمل مالكي شركات وأصول منقولة بالملايير وشبهات تحوم حول مسؤولين ورجال أعمال كشفت تحريات أولية عن شبهات امتلاك بعض المسؤولين ورجال أعمال، مشاريع تجارية بالخارج بهويات مختلفة. وأوضحت مصادر أن بعض رجال الأعمال ومسؤولين بمؤسسات عمومية حصلوا على جنسيات أجنبية وعمدوا إلى تغيير أسمائهم، المسجلين بها في المغرب، إذ أصبحت لهم هويات جديدة، أنشؤوا بها مشاريع ببلدان أوربية لتفادي المراقبة. وأوضحت مصادر "الصباح" أن أصحاب هذه المشاريع أوكلوا تدبير مشاريعهم لوكالات متخصصة بهوياتهم الثانية، ما يجعل من الصعب اكتشافها للوهلة الأولى، إذ أنها مسجلة لدى سلطات البلدان التي توجد بها بهويات مغايرة لأسمائهم المدونة في سجلات الحالة المدنية، مشيرة إلى أن تحويلات مالية أثارت سلطات المراقبة المالية بالمغرب، التي قررت تعميق الأبحاث بتنسيق مع سلطات البلدان التي توجد بها تلك المشاريع لمعرفة الأشخاص الحقيقيين الذين يحملون الهويات الثانية. وأكدت المصادر أن أجهزة المراقبة المالية تشتغل بتنسيق بينها، ويتعلق الأمر بمكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب ولجنة معالجة المعطيات المالية للتحقق من الأشخاص الذين يحملون الهويات المزدوجة وتتبع علاقاتهم بالخارج، مشيرة إلى أن هناك اتصالات بأجهزة رقابة مالية بالبلدان التي توجد المشاريع المشتبه فيها لمعرفة أصحابها الحقيقيين، علما أن التحريات تهم مساهمات في شركات وتوظيفات مالية. وتوصلت الأبحاث الأولية إلى وجود شبهات تحوم حول مسؤولين ببعض المؤسسات العمومية ورجال أعمال سبقوا أن حصلوا على جنسيات أجنبية وتمكنوا من تغيير هوياتهم بالخارج، إذ أصبحوا يحملون أسماء أجنبية، بل منهم من غير ديانته للتمكن من تسهيل إجراءات تغيير الأسماء بمساعدة من السلطات الدينية بهذه البلدان، خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يحملون أسماء ذات حمولة دينية. وأكدت مصادر "الصباح" أن الأمر يتعلق باستثمارات بالملايير في شركات وأصول منقولة، إذ هناك ما لا يقل عن 25 من المشتبه فيهم، من رجال أعمال ومسؤولين في إدارات عمومية يتم، حاليا، التحقق من ممتلكاتهم بالخارج. ولم تستبعد المصادر ذاتها أن يتم إصدار قرارات بمنعهم من السفر لتفادي هروبهم إلى الخارج، قبل إتمام البحث الذي ما يزال متواصلا. وتهم التحريات مساهمات في شركات دولية واستثمارات في أصول منقولة بالبورصة، إضافة إلى بعض المدخرات المالية في حسابات ممسوكة لدى مؤسسات بنكية بأوربا وكندا. وأفادت المصادر ذاتها أن التحقيقات الأولية توصلت إلى تحديد لائحة من المشتبه فيهم، الذين سبق أن تم ضبط ممتلكات في حوزتهم بالخارج بهوياتهم المغربية وتم إجبارهم على تسوية وضعياتهم لدى مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب. وتجري الأبحاث في سرية تامة لعدم إثارة انتباه المعنيين بهذه التحقيقات، التي تشمل، أيضا، ممتلكاتهم بالمغرب. عبد الواحد كنفاوي

المغرب وإسرائيل يوقعان ثلاثة اتفاقات للتعاون

بوركينافاسو يطلب استقبال الجزائر بالمغرب

مقالات ذات صلة