وثائق مشكوك فيها في انتخابات غرفة الصيد بطنجة

رئيسها السابق ظفر بمقعد رغم عدم أهليته للترشح واتهامه بإخفاء الأمر عن السلطة "بطرق احتيالية" خروقات وتلاعبات، قد تكلف الرئيس السابق للغرفة المتوسطية للصيد البحري بجهة طنجة تطوان الحسيمة، مقعده الجديد، الذي ظفر به الجمعة الماضي، بعد أن تقدم خصومه بطعون ضده أمام القضاء الإداري، يشددون فيها على انعدام أهليته للترشح لهذه الاستحقاقات، وإخفاء الأمر عن السلطات بطرق احتيالية وبسوء نية. وتقدم مرشح ينتمي إلى التجمع الوطني للأحرار، بمقال إلى المحكمة الإدارية بالرباط، يطعن في ترشح الرئيس السابق، بحكم أنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية للترشح كما حددتها مدونة الانتخابات، وأنه قدم شهادات ووثائق متلاعبا فيها، واحتال على السلطة المختصة أثناء تقديم ملف ترشيحه. وحسب مقال الدعوى، فإن المطعون فيه، ترشح في لائحة مستقلة تحمل رمز "العداء"، بعد أن خاض الاستحقاقات المهنية السابقة باسم العدالة والتنمية، والتي تمكن من خلالها بالظفر برئاسة غرفة الصيد البحري المتوسطي، صنف الصيد الساحلي بجهة طنجة تطوان الحسيمة. إلا أنه بالعودة إلى ملف ترشيحه، اتضح أنه تورط في مجموعة من الخروقات، بداية باستصداره شهادة إدارية من مندوبية الصيد بطنجة تفيد أنه مسير شركة للصيد الساحلي، وأنها تمارس الصيد بصفة فعلية لأكثر من ثلاث سنوات متصلة إلى حدود 15 يوليوز الماضي، كما استصدر بالصفة نفسها، أي مسير شركة، رخصة صيد بتاريخ 28 يوليوز الماضي. وبالرجوع إلى النموذج 7 من السجل التجاري لشركته، يؤكد مقال الطعن، تبين أنه في 17 دجنبر 2020، تم تغيير النظام الأساسي للشركة، عبر تعيين شخص جديد على رأسها، واعتباره مسيرا وحيدا لها. كما أنه من الوثائق المتطلبة في ملف الترشيح إلى انتخابات الغرف المهنية، وثيقة تثبت أن المرشح يمارس نشاطه بكيفية فعلية منذ 3 سنوات على الأقل من تاريخ الاقتراع، وهو ما ينتفي في الرئيس السابق لغرفة الصيد، إذ حسب خصمه، قام وبسوء نية، بسحب الشهادات سالفة الذكر رغم أنه عدل النظام الأساسي للشركة، والأكثر من ذلك، لم يشعر مندوبية الصيد بهذا المستجد، أي أنه لم يعد مسيرا للشركة المذكورة. كما أشار مقال الطعن المعروض على المحكمة الإدارية، إلى أن الرئيس السابق تورط في خرق آخر، وهو أنه ترشح لهذه الاستحقاقات رغم أن الباخرة المملوكة للشركة التي كان يسيرها في السابق، توقفت عن العمل منذ أكثر من سنة من تاريخ الاقتراع، بشكل يتنافى مع مقتضيات المادة 260 من مدونة الانتخابات التي تشترط وجوبا على أي مرشح أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، ومصنفا ضمن الصنف المهني أو الهيأة الناخبة التي يترشح باسمها، وهو ما ينتفي لدى المدعى عليه لانعدام صفته أولا مسيرا للشركة المختصة في الصيد الساحلي أو ممارسته الصيد البحري دون انقطاع لمدة ثلاث سنوات تحتسب من تاريخ الاقتراع. مصطفى لطفي

وولفرهامبتون متشبث بسايس

18 سنة لسارقي هواتف

مقالات ذات صلة