أحرق زوجته للتهرب من توثيق الزواج

أحالت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أول أمس (الاثنين)، جانحا من ذوي السوابق، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، لتعميق البحث معه، من أجل جناية إضرام النار في حق ضحية لم تكن سوى شريكة حياته وأم ابنته. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الضحية، البالغة من العمر 23 سنة، والتي أصيبت بحروق خطيرة، تم إضرام النار فيها من قبل المشتبه فيه الذي يعد ابن خالتها، والمرتبط بها دون عقد شرعي بعد أن كانا يعيشان تحت سقف واحد بمنزل أسرته بحي رياض الألفة بتراب مقاطعة الحي الحسني. وأوضحت المصادر ذاتها، أن دوافع الجريمة البشعة، تعود إلى توتر العلاقة بين الشريكين "الزوجين" بعد أن ثارت ثائرة الجانح بسبب مطالبها المتكررة وإصرارها على الإسراع بصياغة عقد زواج شرعي كباقي الأزواج، عوض الاستمرار في العيش تحت سقف واحد حتى لا يضيع حقها وحق طفلتهما التي نتجت عن علاقة غير قانونية. وأضافت المصادر، أن الاعتداء الشنيع، جاء انتقاما منها بعد إصرار الضحية على الاستجابة لطلبها، ما أثار غضب والد ابنتها فأصيب بهستيريا جعلته يتحول إلى وحش بشري، ليلحق بها إلى المطبخ ويطرحها على إناء ساخن كان موضوعا فوق قنينة غاز من الحجم الصغير، لتندلع النيران في جسدها بشكل كامل، قبل أن يتم إسعافها من قبل شقيق الفاعل، ثم نقلها من قبل الجاني إلى المستشفى. وأوردت مصادر متطابقة، أن الضحية سبق لها أن تعرضت للاستغلال الجنسي من قبل الجاني الذي هو ابن خالتها، بعد أن وجد في مناسبة عيشها مع أسرته ببيت واحد فرصة للاستفراد بها وإشباع نزواته منذ أن كانت في سن التاسعة عشرة سنة، قبل أن يقرر الارتباط بها رسميا بموافقة أسرتيهما دون أن يباشر الإجراءات القانونية لتوثيق زواجه، إذ أن رغبة المعتدى عليها في بناء بيت أحلامها كباقي قريناتها، جعلها توافق دون تردد في انتظار الوفاء بوعده لها بصياغة عقد شرعي يضمن حقوقها، قبل أن تتحول حياتها إلى جحيم يومي بسبب معاملتها بشكل قاس، حيث أنجبت طفلة، لتختم سلسلة التعذيب بمحاولة القتل "حرقا" بعد مغادرة الزوج أسوار السجن ورفضه توثيق العقد وتسجيل ابنته بدفتر الحالة المدنية. واستنفرت الواقعة الخطيرة، مصالح أمن الحي الحسني التي تمكنت من إيقاف المشتبه فيه والتحقيق معه بعد افتضاح الفعل الإجرامي، كما تم الاستماع إلى تصريحات الضحية التي حكت تفاصيل الجريمة وظروف وقوعها وخلفياتها، لتتقرر بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية إحالة الموقوف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء لفائدة البحث والتقديم. محمد بها

أحرق زوجته للتهرب من توثيق الزواج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

15 سنة لعصابة بسيدي بنور

"السنبلة" ينفتح على شباب التغيير

مقالات ذات صلة