القضاء يلجم جشع البنوك

منع مستحقات بعد إغلاق الحسابات وخبرات لتقليص المغالاة في فوائد الديون أوقف القضاء التجاري بالبيضاء، جشع بنوك وإنهاكها للزبائن، إثر منازعات حول شرعية بعض الاقتطاعات والحد من مطالب ما بعد إغلاق الحسابات البنكية. كما حدت خبرات حسابية من المغالاة في مطالب مالية ناتجة عن ديون، تراكمت بسبب محاسبة لا تتقنها إلا المؤسسات المالية وتنتج عنها بيانات تقدمها للمحاكم في إطار دعاوى الإنذار العقاري، لإفلاس الزبائن وبيع ممتلكاتهم جبرا، عن طريق المزاد العلني، تحت مسمى تحقيق الرهون الرسمية. وأصدرت المحكمة التجارية الاستئنافية بالبيضاء، أخيرا، قرارا، أيد حكما ابتدائيا، غرم مؤسسة بنكية شهيرة وأجبرها على دفع تعويض لزبون، بسبب الشطط الذي تعاملت به معه، وفرض مستحقات مالية عليه، رغم قطعه التعامل معها وإغلاقه الحساب البنكي. وذهب القضاء بعيدا في اجتهاده حول إغلاق الحساب من قبل صاحبه، إذ اعتبر أن ادعاء البنك بأن الحساب بقي مشغلا نتيجة سحب أموال كانت به، لا يقوم كإثبات، لأن العبرة في الإغلاق توقيف تغذية الحساب البنكي بالأرصدة المالية، في إطار عمليات دائنة، وليس مجرد سحب الأموال التي كانت مودعة به. واستطرد الاجتهاد القضائي أن المحكمة ليست مجبرة على إجراء خبرة في النازلة، لأن الزبون أدلى بكشوف تفيد أن حسابه البنكي لم يسجل إلا مصاريف مسك الحساب والفوائد المدينية، وبما أنه عبر صراحة عن إرادته في إغلاق الحساب عن طريق طلب ذلك كتابة، وأن امتناع البنك عن قفل الحساب خلافا لإرادة الزبون والاستمرار في تشغيله بشكل يسجل مصاريف وفوائد للبنك إضرارا بالزبون، ما يجعل المسؤولية البنكية قائمة بما في ذلك عنصر الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما. من جهة ثانية تجري مساطر للتقليص من مطالب مالية لبنوك، اعتمدت في تقديمها أمام المحكمة التجارية على بيانات أصل الدين، دون ذكر الأقساط المدفوعة لسنوات، من قبل زبائن أغلبهم مستثمرون في القطاع التجاري والصناعي. وأثبت خبراء انتدبتهم المحكمة أن البنوك طالبت بأكثر من ديونها، بالاعتماد على الكشوفات البنكية نفسها التي قدمتها الأطراف، كما كشف خبراء متخصصون في العمليات البنكية أن جل قضايا إعسار سقط فيها مستثمرون نتجت عن أخطاء بنكية، ومطالب غير شرعية. كما أوقفت خبرات مساطر الإنذار العقاري، نتيجة تلاعبات في التبليغ، قصد المرور لبيع العقارات المرهونة في المزاد العلني وفق مطالب بالقرض الأصلي ككل، رغم أن بعض الزبائن دفعوا أقساطا بلغت نصف الدين. وترفض البنوك مد الزبون باتفاقية الحساب رغم أن دورية والي بنك المغرب رقم 15/W/16، ألزمت المؤسسات البنكية بتمكين الزبون مجانا من نسخة منها، إذ أنها تحدد الشروط والالتزامات المفروضة على الطرفين، ما يمثل إخلالا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية التي تنظم العلاقات بين المؤسسة البنكية وزبنائها. المصطفى صفر

القضاء يلجم جشع البنوك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

وزير يضع أول طعن انتخابي

ناشط: سأجمع بين الفن والكرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات