كبار المنتخبين تحت مجهر التنصت

صلاحيات واسعة للقضاء في تتبع المكالمات خلال الحملة الانتخابية أثارت مسألة التنصت على هواتف المنتخبين، خلال مرحلة الحملة الانتخابية نقاشات حادة، بين من يرى أن المسألة غير قانونية وتشكل خرقا جوهريا للمبادئ العامة، على اعتبار أن التنصت إجراء يأتي في إطار شبهة وجود فعل جرمي، وبين من يرى أن الأمر يدخل في إطار تخليق العملية الانتخابية، خاصة أن المشرع أوكل إلى القضاء صلاحيات هامة سواء النيابة العامة أو القضاء الزجري للتصدي للمخالفات الانتخابية بشتى أنواعها وزجر مرتكبيها خلال جميع مراحل العملية الانتخابية. النقاش الدائر حسمه دليل القاضي في العمليات الانتخابية الذي أصدره المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، لمساعدة القاضي في عمله أثناء الانتخابات، التي تعرفها المملكة شتنبر المقبل، إذ أقر بمشروعية التنصت عن بعد على هواتف المنتخبين، مؤكدا أن الأفعال الإجرامية المرتكبة بمناسبة الانتخابات، تخضع كأي فعل جرمي للإجراءات المسطرية، التي حددتها القوانين الانتخابية والإجراءات الواردة في المسطرة الجنائية، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث أو المتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة. واستند الدليل في إضفاء الشرعية على إجراء التنصت إلى اجتهادات محكمة النقض، التي اعتدت بالتقاط المكالمات بوسائل الاتصال عن بعد، التي اعتبرت في بعضها أن قيام قاضي التحقيق بإجراء مسـطرة التقاط المكالمات التي أجراها الطاعن عبر هاتفه المحمول خلال الحملة الانتخابية، أمر صدر في إطار قانوني سليم. وأن ما أثير بأن إجراء التنصـت والتقاط المكالمات الهاتفية، بأنه إجراء مقيد ومرتبط بنوع الجريمة وخطورتها، فذلك يتعلق بالإجراء الذي يأمر به الوكيل العام للملك في إطار الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية ولا يتعلق بأمر قاضي التحقيق. وتأكيدا لشرعية إجراء التقاط المكالمات في الأبحاث المرتبطة بالجرائم الانتخابية، ذكر الدليل باجتهاد ثان لمحكمة النقض، الذي اعتبر أن المحكمة ملزمة بتطبيق القانون ما دام أنه صادر عن الجهة المختصة، وفق الإجراءات المنصوص عليها دستوريا من صدور الأمر بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية، وأن من يدعي عدم مطابقته للدسـتور فله أن يرجع إلى الجهة المختصة للبت في عدم دسـتورية القوانين، وأن قاضي التحقيق عندما طبق مقتضـيات المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية بعدما تبين له أنها ضرورية للبحث، يكون قد طبق المقتضى القانوني الذي استلزمته ضرورة البحث، وليس في ذلك أي خرق لمبدأ فصل السلط. واعتبر الدليل أن أمر قاضي التحقيق بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد في القضايا الانتخابية، لا يتوقف على وجود ملتمس ســـابق في الموضـــوع من النيابة العامة، ذلك أن "إذن قاضـي التحقيق بالتقاط المكالمات والاتصالات بوسـائل الاتصال عن بعد بني على ما خوله له القانون في ممارسته مهامه القضائية، التي تتجلى في قيامه بجميع إجراءات التحقيق، التي يراها صالحة للكشـف عن الحقيقة عملا بالمادة 85 من قانون المسطرة الجنائية، وأن ما قام به قاضي التحقيق بخصوص الأمر بالتقاط المكالمات والاتصالات كان من ضروريات البحث الموكولة إليه، وإصداره لهذا الأمر بناء على ملتمس الوكيل العام أو بدونه لا يغير في الأمر شيئا. كريمة مصلي

كبار المنتخبين تحت مجهر التنصت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تدخلات تثني مسيري الجديدة عن الاستقالة

فنانو تاونات يقاطعون مهرجان العيطة الجبلية

مقالات ذات صلة