خروقات بشركات الأندية

إدلاء بحساب الشركة للاستفادة من الدعم يضع رؤساء في قفص الاتهام كشفت معطيات حصلت عليها الصباح أن رؤساء أندية وطنية يلجؤون إلى أساليب جديدة، في سبيل الحصول على دعم الجماعات الترابية، بعد القرار الصادر بإنشاء الأندية لشركات رياضية، تطبيقا لمقتضيات قانون التربية والرياضة 30 – 09، وبناء على قرارات الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ووفق إفادة مصادر مطلعة، فإن بعض الرؤساء أدلوا للمجالس الجماعية بحسابات بنكية، باسم شركات أنديتهم، لتفادي الحجز على حسابات الجمعيات، المالكة للشركات، الأمر الذي يتعارض مع القانون المنظم للجماعات الترابية. ولا يسمح للمجالس الجماعية بتخصيص منح للشركات الرياضية باسم الأندية، بقدر ما تصرف لفائدة الجمعيات، من أجل تحقيق التنمية الرياضية، ولا يجب تفويتها باسم الشركات. وأوضح يحيى سعيدي، الخبير في قوانين الرياضة، أن هناك رؤساء يعمدون إلى الإدلاء بحسابات خاصة بالشركات، وليس الجمعيات، وهو ما يعتبر خرقا للقانون يعاقب عليه جنائيا، داعيا إلى التصدي لمثل هذه الممارسات المشينة، ومتابعة المخالفين قضائيا، بما أن الأمر يتعلق بفرضية التدليس والتحايل، وقد يصل الأمر إلى تزوير في الوثائق. وأضاف سعيدي في تصريح ل"الصباح"، أن النص التنظيمي لدفتر التحملات المتعلق بدعم الشركات الرياضية لم يصدر بعد، والمنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم التطبيقي للقانون 30.09، قبل أن يتابع "حتى في حال صدوره لا يمكن للشركات الرياضية الاستفادة من المال العمومي، اللهم إذا تعلق الأمر ببناء مراكز التكوين وتأطير الفئات الصغرى، وبالتالي لن يمنح الدعم مقابل صرف رواتب ومنح اللاعبين والمدربين، كما كان معمولا به لدى الجمعيات". ورغم استفادة الأندية من دعم الجماعات الترابية، من أجل تسهيل تأسيس شركات مساهمة، إلا أن أغلبها لم تتخلص بعد من ديون عالقة، وصلت بعضها إلى لجنة النزاعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحكمة التحكيم الرياضي "طاس". وينتظر أن تطوي الأندية صفحة الجمعيات الرياضية، اعتبارا من الموسم المقبل، بعد إنشاء شركات، بناء على الاتفاقيات الموقعة بين الأطراف المعنية. عيسى الكامحي

خروقات بشركات الأندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منع الحفلات يعيد فنانين إلى نقطة الصفر

اتهامات التلاعب تصل لقجع

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات