زواج المتعة شرعي

الدكتور مصطفى راشد * وصلني سؤال عبر موقعي على الأنترنت من امرأة من إحدى دول المغرب العربي تقول فيه هل زواج المتعة من الإسلام أم أن الإسلام حرمه وما الدليل؟ وللإجابة عن سؤالها، أقول في البداية إنني سبق أن وضعت بحثا مسجلا في هذا الموضوع منذ 19 عاما مدعما بالأدلة القرآنية الواضحة. لذا أقول، ومن هذا المنطلق، إن زواج المتعة لا يختلف عن الزواج العادي المعروف إلا في شيء واحد، هو أن زواج المتعة محدد المدة في العقد بمقابل يدفعه الرجل أو المرأة، لكن كلاهما، العادي والمتعة، يثبتان النسب والميراث ويحتاجان إلى الإشهار والمهر والولي للبكر. وكل شيء في الإسلام حلال إلا ما حرم بنص، أي أن تحريم أي أمر شرعا لا يصح ولا يجوز أن يفتي به أحد بدون نص، وهي مصيبة الكثير من كبار المشايخ تجعلهم من أهل النار دون أن يدركوا ذلك، فقد حرموا آلاف المسائل لمجرد أنهم لا يستسيغونها أو تختلف مع أعرافهم وعادات وطنهم، ونسوا وتناسوا أن الأعراف والتقاليد تتغير بتغير الزمان، لكن نصوص الشرع ثابتة لا يجوز تحميلها على هوانا. فأنا قد أقول بتحريم شيء أو تحليله رغم عدم اتفاقي، لكن يجب أن يحكمني النص الذي ورد لأنني لو قلت عكس النص سأكون وضعت نفسي مكان الله في التشريع وسوف ينطبق علي قول الرسول (ص): "مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ" (رواه مسلم والبخاري). لذا نقول بخصوص حكم زواج المتعة إنه شرعى وحلال بالأدلة الشرعية. وإن كنت أنا لا أقبله لأحد من أهلي، ولكن هناك غيري يقبل ذلك فكان شرعا. وأول دليل على شرعية زواج المتعة قوله تعالى في سورة النساء آية 24: "وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا". فالآية هنا واضحة في وأحل لكم ويكمل، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، فهذا تشريع صريح لجواز زواج المتعة شرط دفع المقابل. أيضا قوله تعالى في سورة القصص: "فَجَآءَتهُ إِحدَاهُمَا تَمشِي عَلَى ٱستِحيَآء قَالَت إِنَّ أَبِي يَدعُوكَ لِيَجزِيَكَ أَجرَ مَا سَقَيتَ لَنَا فَلَمَّا جَآءَهُوَقَصَّ عَلَيهِ ٱلقَصَصَ قَالَ لَا تَخَف نَجَوتَ مِنَ ٱلقَومِ ٱلظَّٰلِمِينَ (25) قَالَت إِحدَاهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱستَٔجِرهُ إِنَّ خَيرَ مَنِ ٱستَٔجَرتَ ٱلقَوِيُّ ٱلأَمِينُ (26) قَالَ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَن أُنكِحَكَ إِحدَى ٱبنَتَيَّ هَٰتَينِ عَلَىٰٓ أَن تَأجُرَنِي ثَمَٰنِيَ حِجَج فَإِن أَتمَمتَ عَشرا فَمِن عِندِكَ وَمَآ أُرِيدُ أَن أَشُقَّ عَلَيكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (27) قَالَ ذَٰلِكَ بَينِي وَبَينَكَ أَيَّمَا ٱلأَجَلَينِ قَضَيتُ فَلَا عُدوَٰنَ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيل". ففي هذه الآيات نجد بنت النبي شعيب في مدين الوادي المقدس طوى هي من طلبت أن تتزوج من موسى بمدة محددة وأنابت عنها والدها في الطلب، وهو ما يوضح أن زواج المتعة شرعي يطلبه الرجل أو المرأة. لكن قد يرد علينا البعض أن سيدنا عمر أوقف زواج المتعة، فهذا الكلام مردود عليه من ثلاث أوجه قاطعة. أولا، الروايات التي قالت إن سيدنا عمر أوقف زواج المتعة روايات غير موثقة ولا دليل عليها سوى كتابات ظهرت منذ 320 عاما فقط والرجل توفي منذ حوالي 1400 عام، فأين المصدر المكتوب في خلال 1100 عام؟ لا يوجد. فكيف تطلب مني أن أحرم أمرا مشرعا بنصوص قرآنية مستندآ لرواية أغلب الظن أنها مزورة. ثانيا، كيف لسيدنا عمر أن يلغي شرعا أو يحرم ما أحله الله في نصوص قرآنية واضحة؟ ثالثا، هل سيدنا عمر أحرص على الشرع من النبى وسيدنا أبي بكر، إذ لم يرد أنهما فعلا أو قالا بتحريم المتعة مثل مانسب لسيدنا عمر، مع العلم أن كل الروايات التي وردت عن تحريم زواج المتعة سواء منسوبة لسيدنا النبى أو سيدنا عمر أو سيدنا علي فكلها مزورة لا سند لها ولا مصدر موثقا . *مفت وعالم دين

زواج المتعة شرعي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الركاكنة: الانتخابات أنصفتني

القراءة وسؤال النهضة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات