رفاق المخارق يقصفون العثماني

العماري: الحكومة تسطو على الأوراش الكبرى وتفشل في تنزيلها بشكل سليم شن الاتحاد المغربي للشغل هجوما قويا على حكومة العثماني، معتبرا حصيلتها الأضعف في تاريخ الحوار الاجتماعي، مؤكدا أنها نسبت إلى إنجازاتها الأوراش الكبرى، من قبيل مدن الكفاءات والمهن، والحماية الاجتماعية، والنموذج التنموي. وهاجمت أمال العمري، عضو مجلس المستشاريـن، خلال مناقشة الحصيلة الحكومية، أداء الحكومة، مؤكدة أنها لم تفلح لحد الآن في تنزيل الأوراش الكبرى بشكل سليم، رغم الهوامش التي يخولها لها الدستور لإبداع الحلول لمكامن الضعف البنيوية التي تعيق التحاق البلاد بالدول الصاعدة. وأوضحت العمري أن الحكومة لم تستطع إعادة الربط بين النمو (2,5% في 2019)، وتوفير عدد مناصب الشغل التي تعهدت بها، وإدماج الشباب العاطل، والحد من انتشار الفساد، الذي استنزف المالية العمومية، وأخر نجاح الورش التنموي، رغم تحذيرات المؤسسات الدستورية خاصة المجلس الأعلى للحسابات. كما فشلت الحكومة في ملاءمة منظومة الجبايات مع معايير الحكامة والشفافية ومبادئ العدالة والإنصاف الضريبي، بل شددت خناق الضغط على الأجراء، والطبقة الوسطى التي يتم الاستجداء بها كلما أعسرت مالية الدولة، بدل تضريب الثروة وتجفيف منابع الريع. وفندت القيادية في الاتحاد المغربي للشغـل، وصف الحكومة بالاجتماعية، قائلة إن البعد الاجتماعي لم يكن حاضرا في صلب السياسات العمومية، اللهم استناد بعض الإجراءات المتفرقة، كالرفع النسبي والمحدود لبعض الميزانيات، وبعض البرامج الاجتماعية المعزولة، والتي تفتقد للالتقائية والفعالية ولا تغير واقع الهشاشة. ورغم تحسن بعض المؤشرات في مجال التعليم، لم تتمكن السياسات الحكومية من نزع فتيل القنبلة الموقوتة التي يشكلها الهدر المدرسي، تقول العمري، إذ لم تعد المدرسة آلية وفرصة للارتقاء الاجتماعي لجميع المغاربة على قدم المساواة، بل تواصل إنتاج الفوارق ومظاهر الإقصاء، مع ما يشكله ذلك من تفاقم لأزمة الرابط الاجتماعي. وأوضحت العمري أن أكبـــر مؤشــــر للأزمة الاجتماعية لقياس درجة الاحتقان، هو حجم الاحتجاجات الرافضة لسياسات الحكومة، والتي تجابهها الحكومة بالمقاربة الأمنية، بدل الحوار، أو في أحسن الأحوال بالتغاضي عن حماية الحقوق والحريات النقابية، وهو ما يفسر النسبة الكبيرة لظاهرة اللامنتمين في الانتخابات المهنية الأخيرة. وخلصت العمري إلى أن حصيلة الحكومة هي الأضعف في تاريخ الحوار الاجتماعي، سواء على مستوى المأسسة أو النتائج، مشيرة إلى أن العديد من الملفات الملحة ظلت عالقة، دون أن تلمس الإرادة السياسية في تنزيل المقاربة التشاركية، والوفاء بالالتزامات الدستورية والدولية، مشيرة إلى أنه في عز أزمة "كوفيد 19" وما تتطلبه من تفكير وإبداع جماعي، اختارت الحكومة نهجها الأحادي في مقاربتها لأهم القوانين الاجتماعية والمجتمعية، مثل القانون الإطار للحماية الاجتماعية، والقانون الإطار للجبايـــــــات والمرافـــــق العمومية، ممعنة في محاولة الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة. واحتــــــج رفــــاق المخارق فــــي الغرفــــــة الثانية على محاولات الحكومة تمرير ما أسموه "القانون التكبيلي للإضراب والقانون التكميمي للنقابات"، وقرار رفع سن التقاعد لمنخرطي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، تحت طائلة الإصلاح خارج منهجية الحوار، مؤكدين أن إخراج المغرب من عنق الزجاجة بحاجة لتدبير محكم على قاعدة الحوار. برحو بوزياني

رفاق المخارق يقصفون العثماني

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"مارتشيكا"... مشروع سياحي متناغم

سقوط مروجي "قرقوبي" بأزمور

مقالات ذات صلة