إلزامية التقاضي بوثائق بالعربية تثير جدلا

القرار فيه ضرب للمحاكمة العادلة وإطالة لأمد التقاضي وعرقلة لحقوق المتقاضين حملت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، المحال على لجنة العدل والتشريع، إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية، بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ما حملته المادة أثار نقاشات بشأن مدى قانونيتها، في شأن التطبيق السليم لروح القانون، والمحاكمة العادلة. واعتبر محامون، في بلاغ، أن إلزامية الترجمة ستنتج عنها عرقلة المساطر القضائية، بسبب كثرة الطلب، مقابل قلة عدد التراجمة المحلفين على الصعيد الوطني الذي لا يتعدى 406، مقابل مليونين و782 ألف قضية، في 2020 وحدها، أضف إلى ذلك عرقلة العمل داخل المحاكم، وإطالة أمد التقاضي، وعرقلة حق المتقاضي، خاصة المواطن البسيط، في اللجوء المنصف والحر إلى القضاء، ويمس بأحد أهم المكتسبات المعترف بها للمتقاضين منذ الاستقلال وهو الحق في الإدلاء أمام القضاء بالوثائق المحررة بغير اللغة العربية. وأشار البلاغ نفسه إلى أن اعتماد ما تضمنته المادة 14 سيؤدي، بصفة آلية، إلى إطالة أمد البت في النزاعات، على اعتبار أن قرار قبول الوثائق غير المترجمة أو رفض الوثائق غير المترجمة وضرورة الإدلاء بالوثائق المترجمة، لا يتم اتخاذه في الجانب العملي إلا في مراحل متقدمة من النزاع، وبالضبط عند دراسة القضية والوثائق المدلى بها. وأبدى المحامون المعارضون لهذا القانون تخوفهم من إطالة آجال الفصل في النزاعات، مشيرين إلى أن المحكمة المعروض عليها النزاع لا تقوم، مبدئيا وعمليا، بدراسة الوثائق إلا إثر حجز الملف للتأمل أو المداولة، ما سيفرض إعادة إدراج الملف في الجلسة للإدلاء بالترجمة، الشيء الذي سيؤدي إلى إطالة المساطر. كما أن الطرف الخصم في الدعوى سيقتصر على التمسك بالدفع بعدم قبول الوثائق نظرا لعدم ترجمتها، بشكل سيؤدي إلى تأخير الملف لجلسات متعددة في انتظار الإدلاء بالترجمة. واعتبر المحامون أن اعتماد المادة 14، بصيغتها الحالية، من شأنه أن يشكل تراجعا عن مميزات الانفتاح والتعددية التي تميز المغرب والمساس بالاستثمارات الأجنبية، لأن فعالية وسرعة القضاء من أهم المؤشرات التي يعتمدها المستثمر الأجنبي قصد الاستقرار في دولة معينة، والحال أن اعتماد المادة 14 من المشروع من شأنه أن يعطل إجراءات التقاضي بشكل سينعكس بالضرورة على الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على وثائق محررة بلغات أجنبية من آلاف الصفحات والتي ستحتاج ترجمتها إلى مدة طويلة جدا بشكل سيؤثر على الآجال التي تستغرقها المساطر القضائية. واعتبر المحامون أن هناك تناقضا بين الواقع وما تتضمنه المادة 14 في أن الجريدة الرسمية وجرائد الإعلانات القانونية والقوائم التركيبية وكمية كبيرة من الوثائق الإدارية تحرر كلها باللغة الفرنسية، لتتحول إلزامية ترجمتها إلى أولوية مطلقة بين عشية وضحاها، متسائلين عن الغاية من تكوين القضاة في اللغات الأجنبية إذا كانت ترجمة الوثائق إلى اللغة العربية ضرورية. ودفعت الوضعية الملتبسة المحامين الرافضين لمقتضيات تلك المادة إلى اقتراح تعديلها بأن تنص على أن "تقديم المقالات والمذكرات والعرائض للمحكمة باللغة العربية، ويمكن الإدلاء أمام المحكمة بالوثائق والمستندات وغيرها من وسائل الإثبات بأي لغة أخرى، ما لم تقرر المحكمة ضرورة الإدلاء بترجمتها للغة العربية مصادق على صحتها من قبل ترجمان محلف. كما يمكن للمحكمة ولأطراف النزاع أو الشهود الاستعانة أثناء الجلسات بترجمان محلف تعينه المحكمة أو تكلف شخصا بالترجمة بعد أن يؤدي اليمين أمامها". كريمة مصلي

إلزامية التقاضي بوثائق بالعربية تثير جدلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مروج خمور بجمعة اسحيم

منتخب القوى إلى طوكيو على دفعتين

مقالات ذات صلة