fbpx
الأولى

إلزامية التقاضي بوثائق بالعربية تثير جدلا

القرار فيه ضرب للمحاكمة العادلة وإطالة لأمد التقاضي وعرقلة لحقوق المتقاضين حملت المادة 14 من مشروع قانون التنظيم القضائي، المحال على لجنة العدل والتشريع، إلزامية ترجمة جميع الوثائق المدلى بها أمام القضاء إلى اللغة العربية، بواسطة ترجمان محلف، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. ما حملته المادة أثار نقاشات بشأنأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى