قوانين “فاست فود” بالبرلمان

وزراء وبرلمانيون حولوا المؤسسة التشريعية إلى غرفة للتسجيل وقع تواطؤ بين وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وبرلمانيين، للمناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين ذات أهمية قصوى سترهن مستقبل المغرب لعقدين من الزمن، خلال يومين أو ثلاثة، لأجل الحصول على عطلة وإغلاق البرلمان في 15 يوليوز، عوض 30 منه، وخوض معارك الانتخابات، لأن المقاعد تهمهم. وقالت مصادر "الصباح" إن الأمناء العامين للأحزاب مارسوا ضغوطات على البرلمانيين لأجل المشاركة بكثافة في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، لأجل المناقشة السياسية والتفصيلية في يومين، ووضع التعديلات في اليوم الموالي للمصادقة على مشاريع قوانين بسرعة فائقة، لم يألفها البرلمان. وأثارت هذه الطريقة سخط وغضب برلمانيين رفضوا أن تتحول مؤسستهم إلى غرفة للتسجيل، والتصفيق لأعضاء الحكومة بالتصويت على قوانين بسرعة، واصفين ذلك بـقوانين على طريقة "الأكلات السريعة". وأكد برلمانيون لـ "الصباح"، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، أن الأمناء العامين ورئاسة مجلسي البرلمان، والوزراء، لم يستوعبوا أن السرعة في التصويت على قوانين، تؤدي إلى ارتكاب أخطاء في الصياغة القانونية، ما أدى إلى ارتفاع عدد قضايا المنازعات القضائية إذ تخسر الميزانية العامة للدولة 400 مليار خلال بضع سنوات من التقاضي، لأداء غرامات ومصاريف وتعويضات المنازعات القائمة ضد الوزارات، والمؤسسات العمومية، وشبه العمومية والجماعات الترابية، لتخلف القوانين، وغياب الحكامة في التدبير. وشهدت كل اللجان البرلمانية، تعبئة غير معهودة، لأجل تسريع وتيرة التصويت، لأجل الاستفادة من العطلة، علما أن مؤسسة البرلمان هي الأكثر استفادة من العطل، مقارنة بباقي المؤسسات الدستورية، ومع ذلك لم يحترم الوزراء والأمناء العامون للأحزاب، الدستور، وخرقوا الأنظمة الداخلية والقوانين، إذ كان عليهم تمديد العمل لمدة 20 يوما أخرى إضافية. وهاجم نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، الحكومة، منتقدا الطريقة المتسرعة الرامية إلى تمرير قانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، وقانون المقاولات العمومية، قبيل أسابيع قليلة من نهاية ولاية حكومة سعد الدين العثماني. كما انتقد نواب في لجنة العدل والتشريع، مطلب الوزير بالمصادقة على قوانين تهم السلطة القضائية بسرعة فائقة، كما حصل مع قانون مكافحة غسل الأموال، وتجميد القانون الجنائي الذي عمر ست سنوات، فيما يصادق مجلس المستشارين، بعضوين أو ثلاثة في اللجان البرلمانية، وفي اليوم نفسه بالجلسة العامة، غير آبه بأهمية المناقشة الجدية. أحمد الأرقام

قوانين “فاست فود” بالبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نقطة تفصل الوداد عن اللقب

"عصام طالنتس" في نسخة ثالثة

مقالات ذات صلة