التحقيق في اختفاء أموال جامعة السلة

تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، اليوم (الجمعة)، إلى مسؤولين بأندية السلة، على خلفية شكاية وضعتها أندية السلة، لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، ضد ممثلين لوزارة الثقافة والشباب والرياضة، بسبب إخفاء تقارير مالية بقيمة مليار و400 مليون. وعلمت "الصباح"، أن الشرطة القضائية فتحت الملف، بعد أن توصلت بتعليمات من النيابة العامة بمحكمة جرائم الأموال، بسبب شكاية وضعتها أندية السلة ضد اللجنة المؤقتة لتسيير الجامعة، لعدم إدراجها مناقشة التقرير المالي في الجمع العام الأخير، الموقوف من قبل القضاء، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية مقررا قضائيا بإيقاف أشغاله. ومن بين الأسباب التي أوقف من أجلها القضاء عقد الجمع العام، الذي أشرفت عليه اللجنة المؤقتة لتسيير جامعة السلة، أن جدول الأعمال لم يتضمن مناقشة التقرير المالي، إذ يعد من بين أبرز النقط، التي يشدد عليها النظام الأساسي للجامعة، في الوقت الذي تصرفت اللجان المؤقتة الثلاث في مليار و400 مليون، خلال 20 شهرا فقط. وتتابع في الملف اللجنة المؤقتة المشرفة على جامعة السلة، ومصطفى أوراش، الرئيس الحالي، المطعون في شرعيته، ذلك أن القانون لا يعفي اللجان المؤقتة من تقديم الحصيلة المالية خلال إشرافها على تسيير شؤون الجامعة، خاصة أن الميزانية التي أنفقتها تتضمن أموالا عمومية، عبارة عن منح من القطاع الوصي، إضافة إلى 185 مليونا عبارة عن انخراطات الأندية. وسقطت اللجنة المؤقتة في أخطاء جسيمة، باحتقارها لمقرر قضائي، بعد أن رفضت الامتثال لقرار وقف أشغال الجمع العام، وأصرت على عقده، إضافة إلى احتقارها لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بعد أن أصرت على عدم مناقشة التقرير المالي في الجمع العام، الشيء الذي لا يمكن التغاضي عنه، طبقا للدستور وجميع التشريعات الوطنية. وسجلت الأندية المذكورة عبث اللجنة المؤقتة، من خلال جدول أعمال الجمع العام، بعد أن وضعت ضمن نقاطه مناقشة الميزانية التوقعية للموسم المقبل، في الوقت الذي لم تناقش فيه ميزانية المواسم الماضية، الشيء الذي لا يمكن أن يستقيم، بحكم أنه من غير المنطقي وضع ميزانية توقعية دون تبرئة الذمة من التقرير المالي، والشيء نفسه بالنسبة إلى رئيس الجامعة الذي لم يبرئ ذمته من التقارير المالية للمواسم الماضية، بعد أن رفض القرار عقد جموعها العامة. وفي خضم هذه التناقضات، يشار إلى أن الوزارة ممثلة باللجنة المؤقتة تتابع الرئيس الحالي للجامعة باختلاس وتبديد أموال عمومية، وهو ما يثير الكثير من علامات استفهام، حول ما إذا كان هناك توافق بين اللجنة المؤقتة والرئيس الحالي، حول إسقاط المتابعة مقابل عودته لرئاسة الجامعة، مع عدم الحديث عن التقرير المالي. غير أن الاتفاقية الأخيرة بين المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، القاضية بنفض الغبار على ملفات جرائم الأموال، أحيت هذا الملف من جديد. صلاح الدين محسن

التحقيق في اختفاء أموال جامعة السلة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب الإلترات تنتقل إلى الشواطئ

ما بعد الباك... الأولوية للتميز

مقالات ذات صلة