المديونية تجاوزت 100 ألف مليار

يعتزم المغرب إصدار سندات اقتراض في السوق المالي بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار، ما يناهز 10 ملايير درهم، خلال الأشهر المقبلة. وأفادت مصادر أن موارد الاقتراض ستوظف في تمويل مشاريع التنمية المتعلقة بالبنيات التحتية، مشيرة إلى أن تاريخ إصدار السندات يظل متوقفا على ظروف السوق المالي الدولي، علما أن معدلات الفائدة عرفت، خلال الجائحة تراجعا نسبيا، لكنها عادت إلى الارتفاع بسبب الإقبال الكبير على الأسواق المالية من قبل الدول، لتمويل برامج استئناف الأنشطة الاقتصادية في عدد من البلدان. ويمكن للمغرب أن يستفيد من برنامج صندوق النقد الدولي، الذي يعتزم إصدار حقوق سحب خاصة بقيمة 650 مليار دولار، لتمكين البلدان الأعضاء من تحسين احتياطاتها من العملة الصعبة، وتوزع هذه الحقوق على البلدان الأعضاء، بناء على حصته في العضوية بالمؤسسة المالية الدولية، ما يعني أن المغرب سيستفيد من هذه الحقوق في حدود مليار و 200 مليون درهم، بالنظر إلى أن حصة عضويته تعادل 0.19 في المائة، علما أن هذه الحقوق لا تعتبر قروضا. لكن المغرب يحتاج إلى موارد مالية هامة، من أجل تمويل الإقلاع الاقتصادي. ولا تتوفر الحكومة على خيارات بديلة، ما يجعلها مضطرة إلى اللجوء إلى السوق المالي الداخلي والأسواق المالية الدولية، من أجل الحصول على التمويلات الضرورية لمواجهة تداعيات كورونا وتمويل مشاريع الإقلاع الاقتصادي، الذي يتطلب من الدولة ضخ عشرات الملايير من الدراهم عن طريق الاستثمار العمومي، لتمكين القطاع الخاص من مواصلة نشاطه، علما أن عددا كبيرا من المقاولات الكبرى تحقق نسبة كبيرة من رقم معاملاتها من الصفقات العمومية ومشاريع البنيات التحتية. ودفعت الأزمة التي تعانيها المالية العمومية بسبب تداعيات الجائحة، الحكومة إلى اللجوء إلى الاقتراض، من أجل تمويل حاجيات الخزينة. وأكد بنك المغرب أن معدل مديونية الخزينة، سينتقل، خلال السنة الجارية إلى 75 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، عوض 65 في المائة في السنة الماضية، وستصل المديونية العمومية، التي تشمل مديونية الخزينة والمقاولات العمومية والقروض المضمونة من قبل الدولة، 91.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، مع نهاية السنة الجارية، ما يناهز 1055 مليار درهم (أزيد من 100 ألف مليار). وتمثل مديونية الخزينة عبئا ثقيلا على الميزانية، إذ ستتجاوز الاعتمادات المخصصة لأداء أصل الدين والفوائد والعمولات المرتبطة به 77 مليار درهم، ما يمثل ثلث نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، وأزيد من نصف نفقات الاستثمار المبرمجة في الميزانية. عبد الواحد كنفاوي

المديونية تجاوزت 100 ألف مليار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

كواليس الفرق

اعتقال 15 شخصا بمحلات قمار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات