طالبة طب حاولت ابتزاز مقاول

حرضت شبابا يعانون ظروفا صعبة للتشكي انتقاما منه ومنحتهم شهادة طبية مزورة قبل افتضاح أمرها إنجاز: حميد الأبيض (فاس) أعمى الطمع والرغبة في الانتقام، بصيرة جمعوية طالبة طب، تواطأت مع صديقها، وسخرا ثلاثة أشخاص يعانون ظروفا اجتماعية صعبة، لابتزاز مقاول اشتكوه لدائرة الأمن القطانين. لم يدريا أن حبل الكذب قصير وأن السحر سينقلب على الساحر، ليجدا نفسيهما ومن معهما، معتقلين بسجن بوركايز ومحكومين بعقوبات سالبة للحرية. حرضتهم على التشكي ومنحت أحدهم شهادة طبية مزورة باسم زميلها السنغالي بمستشفى فاس، وادعت احتجاجهم أمام ولاية الأمن، وتلت على المقاول، جزءا من تصريحاتهم، في محاولة للضغط عليه وابتزازه. حيل لم تنطل عليه وعلى عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية الأمن التي فكت خيوط مؤامرة محبوكة بإتقان. بذل المحققون جهودا كبيرة في بحثهم لفك خيوط مسلسل لم تحسن الجمعوية ومن معها، إخراج حلقاته، لتقع في خطأ قضى على سمعتها ومسارها المهني والدراسي، لتجد نفسها وراء قضبان سجن بوركايز بعد الحكم عليها بعقوبة سالبة للحرية، في انتظار قرار استئنافي تأمل أن يكون رحيما بها بعد شهور تقضيها في السجن. فخ الاتهام ثلاثة أشخاص اتهموا مقاولا بعدم منحهم عمولات عن وساطتهم في بيع عقاراته. أحدهم ادعى تحريضه ذا سوابق للاعتداء الجسدي عليه، وأدلى بشهادتين طبيتين إحداهما ب15 يوما عجزا مسلمة من المستشفى الجامعي، والثانية ب30 يوما عجزا تسلمها من طبيب خاص، لكن البحث التمهيدي سيكشف حقائق مثيرة وصادمة. المقاول بدوره اتهم جمعوية طالبة بكلية الطب، في شكاية موازية بتحريضهم لابتزازه. وأدلى بتسجيل صوتي يورطها. والفرقة الجهوية للشرطة القضائية، بحثت في الشكايتين وتفحصت محضر تصريحات المشتكين لدى أمن دائرة القطانين، وركزت على تساوي العمولات المطالبين بها، وأداة الاعتداء والشهادتين الطبيتين. كيف يعقل أن يكونوا دائنين للمقاول بالعمولة نفسها؟، وما هي حيثيات وظروف تعرض المعتدى عليه إلى ضرب بعصا حديدية تسببت في فك معصم يده؟.. سؤالان حاولت الفرقة تدقيق البحث في الإجابة عنهما. وزارت الطبيب الخاص مانح الشهادة الثانية، لتكتشف حقيقة كذب حائزها وادعائه الإدلاء بها لمشغله. ولاحظت عناصرها وجود تناقض بين المدون في الشهادة وما صرح به المتحوز بها لأمن القطانين، إذ أكد تعرضه لالتواء برجله اليسرى وكدمة في العين اليمنى مع خلع في الكتف. حقائق وأخرى كونت لدى الفرقة قناعة أن الشكاية ضد المقاول «مشكوك في صحتها»، لتنطلق حلقات مشوقة لمسلسل ابتزاز شكل المشتكون الثلاثة أداته. اختبار الإثبات وضع المقاول بين أشخاص وطلب من المشتكين التعرف عليه، ففشلوا في أول اختبار. لا أحد منهم أشار إليه، مبررين عدم تعرفهم عليه، بعدم تعاملهم المباشر معه، مدعين وساطة وسيط متوفى في مارس الماضي، بينهم، ما لم يكشفوا عنه خلال الاستماع إلى تصريحاتهم من قبل أمن دائرة القطانين بالمدينة العتيقة لفاس. عناصر الفرقة لم تكتف بذلك في بحثها عن الحقيقة، بل باشرت أبحاثا ميدانية واجتماعية وقفت فيها على حقائق فاضحة لظروف عيش المشتكين حياة صعبة. اثنان منهم حارسان ليليان ببنسودة والأطلس وأحدهما أب لابنين يعانيان التوحد، والثالث يعمل مرشدا سياحيا بدون رخصة ويعمل أحيانا في مقهى للشيشة. وموازاة مع ذلك قصدت عناصر الأمن مستشفى فاس الجامعي، والتقت طبيبا داخليا سنغاليا ورد اسمه في شهادة طبية مدلى بها، إذ اتضح ألا علم له بها وأنها مزورة التوقيع ومحررة بخط لا يخصه، ليظهر الخيط الرفيع الموصل لحقيقة تورط زميلته الطالبة بكلية الطب، التي لم ينكر حائز الشهادة، تحريضه من قبلها وزميل لها. أقر المعني (36 سنة)، أن الطبيبة الداخلية العازبة، عمرها 28 سنة، حررت الشهادة المرفقة بالشكاية وحرضته عليها لابتزاز المقاول. حقيقة صادمة زكاها زميلاه وأحدهما مياوم عمره 40 سنة، سبق تقديمه للعدالة لأجل ترويج الكحول دون رخصة، كما الآخر البالغ من العمر 32 سنة وليست له سوابق قضائية. تواطؤ مكشوف حاول المشتكي الثالث ابن صفرو، التشبث بصحة اتهامه للمقاول رغم ظهور هذه الحقائق، مدعيا وساطته في بيع ثلاثة عقارات لم يتلق عنها عمولات. لكن حبل الكذب تقطع ليجد نفسه محاصرا بأسئلة محققين، ووسائل إثبات قوية، لم يجد بعدها بدا من الاعتراف بتواطئه وزميليه مع طالبة الطب وصديقها، لابتزاز المقاول. وكشف البحث أن صديق طالبة الطب، رافق المشتكين لدائرة القطانين، ما أنكره، مبررا علاقته بمشتك، بمساعدته لصعوبة وضعه الاجتماعي، كما صديقته التي حكت عن أشخاص عاينتهم محتجين أمام ولاية الأمن، مشتكين من تملص المقاول من أداء عمولاتهم عن بيع عقارات، مقرة باتصالها به واقتراحها عليه تسوية النزاع وديا. ولم تنكر تلاوتها فقرات من محضر الاستماع إليهم، على مسامعه بعد اتصالهما هاتفيا، مقرة بحثها وإياه عن أداء مستحقاتهم، فيما اضطرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لإجراء انتداب على هواتف المشتكين وطالبة الطب وصديقها. وأكدت الخبرات وجود اتصالات بينهم ما بعد تقديم الشكاية ضد المقاول، تؤكد علاقتهما بالمشتكين الثلاثة. والحقيقة أن عملية تحديد المواقع الجغرافية الخاصة بالمشتكي الذي يدعي الاعتداء عليه، كشفت أنه لم يكن بمحيط ولاية الأمن في التاريخ الذي ذكرته طالبة الطب في اعترافاته ومكالمتها مع المقاول. واتضح أنه كان ببنسودة، لتنكشف خيوط مؤامرة خماسية خططت لها وصديقها وسخرت المشتكين الثلاثة لتنفيذها وابتزاز المقاول. تشعب الشبكة اعترفت طالبة الطب بعد مواجهتها بباقي الأطراف، بتحريضها المشتكين للتشكي من المقاول، انتقاما منه لتشويهه سمعتها مع معارفها، دون أن تدري أن السحر سينقلب على الساحر، لتجد نفسها في موقف لا تحسد عليه، على غرار المشتكين الثلاثة وصديقها وثلاثة أشخاص آخرين لاثنين منهم سوابق أحدهما مدان في قضية إرهاب. المتهمة اعترفت أيضا بتزوير الشهادة الطبية، مستغلة وثيقة وصفة طبية فارغة في اسم زميلها بالمستشفى الجامعي، إذ ملأتها بمعلومات تفيد معاينة آثار عنف على مدعي الاعتداء عليه، مؤكدة أنها كانت تعلم أن الشكاية ملفقة ووهمية والشهادة مزورة، مقحمة اسم محام بهيأة فاس، بداعي تلقينه المشتكين ما ينبغي التصريح به. صديقها بدوره لم ينكر المنسوب إليه تمهيديا، فيما نفى المحامي المستمع إليه بحضور ممثل نقابة المحامين، معرفته بأن الشكاية وهمية، مؤكدا أن اثنين من المشتكين زاراه بمكتبه، واستفسراه عن الإجراءات القانونية المتبعة للتنازل عن الشكاية بداعي خطئهما في اسم المقاول المشتكى به، فيما اقتنعت المحكمة ببراءته من المنسوب إليه. أحكام مختلفة عشرة متهمين استمعت إليهم الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بعد اكتشاف زورية الشكاية والشهادة الطبية، وأحيلوا على النيابة العامة بابتدائية المدينة، التي تابعت أغلبهم في حالة اعتقال بمن فيهم الجمعوية طالبة الطب، الحلقة الأساسية في الملف، إضافة إلى صديقها والمشتكين الثلاثة الذين حاولوا توريط المقاول، قبل أن يذوقوا طعم الاعتقال. في 5 ماي الماضي أودعوا السجن، والمحكمة أجلت محاكمتهم في عدة جلسات قبل الاستماع إليهم والمرافعات والنطق بالحكم الذي أدان أغلبهم بمن فيهم طالبة الطب التي تنازل لها المقاول وأدينت ب18 شهرا حبسا نافذا وألفي درهم غرامة بتهم مختلفة بينها «التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة». وحكمت على صديقها ب10 أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها لأجل المشاركة في إهانة الضابطة القضائية، عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها والمشاركة في الوشاية الكاذبة، مقابل 8 أشهر حبسا نافذا والغرامة نفسها لاثنين من مقدمي الشكاية ضد المقاول لابتزازه، وسنة واحدة حبسا نافذا و1500 غرامة لثالث ادعى الاعتداء عليه.

طالبة طب حاولت ابتزاز مقاول

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تفكيك عصابة ابتزاز

"سولو دموعي" على "إم بي سي5"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات