استئنافية الجديدة… أحكام ما بعد منتصف الليل

20 ساعة من المرافعات والنقاشات القانونية في ملفات أرهقت هيأة الحكم إنجاز : أحمد سكاب (الجديدة) الساعة تشير إلى الرابعة من صباح الأربعاء الماضي، عندما نطق، بدر سعيد، رئيس غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، بأحكام في ملفات جاهزة، توبع أصحابها عن بعد، من داخل السجن المحلي سيدي موسى عن طريق تقنية الفيديو، وامتدت مناقشتها لأزيد من 20 ساعة. خلال هذه الجلسة تمت مناقشة 24 ملفا والنطق بأحكامها، وظهر عياء كبير على أعضاء هيأة الحكم، والتي عادت بنا إلى سنوات التسعينات حينما كانت تتواصل غرفة الجنايات إبان رئاستها من قبل المرحومين الحاج الشعيبي وبرحال، إلى الساعات الأولى من اليوم الموالي. صرامة في الدخول شهد مدخل محكمة الاستئناف، حراسة مشددة من قبل عناصر الشرطة والأمن الخاص للتحقق من الوافدين على قصر العدالة، تزامنا مع الإجراءات المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا، ورغم ذلك عرفت قاعة الجلسات رقم 2 اكتظاظا لا مثيل له، من قبل الحاضرين والمشكلين من ضحايا وشهود وأقرباء المعتقلين، إضافة إلى حضور وازن لهيأة الدفاع، سواء من هيأة الجديدة أو من القادمين من مدن أخرى، إذ اتضح أن جلسة الثلاثاء الماضي، ستكون مخالفة تماما لسابقتها، نظرا لحالة الازدحام وعدد الحاضرين رغم إبعاد أشخاص لا علاقة لهم بمتابعة الجلسة، إذ أمر رئيس الهيأة بدر سعيد، عناصر الأمن بإخراج الأشخاص، الذين لا يتوفرون على استدعاء حضور هذه الجلسة. ملفات مثيرة تنوعت الملفات المثيرة، بين القتل والاغتصاب وتكوين عصابة إجرامية، التي عرضت على غرفة الجنايات، والتي تم تأجيلها بطلب من هيأة الدفاع والتي تمسكت بإحضار المتهمين للمحاكمة بالجلسة، رغم إلحاح رئيس الهيأة وكذا ممثل الحق العام أن المتهمين بالقتل، ستناقش ملفاتهم بشفافية رغم تقنية الفيديو. وأمام تشبث دفاع المتهمين بالمحاكمة الحضورية، فقد قررت هيأة المحكمة تأجيل أغلب ملفات القتل إلى شتنبر المقبل، من أجل فرصة الحضور إلى المحكمة في انتظار إنهاء حالة الطوارئ الصحية. وعلمت "الصباح" أن خمسة ملفات تتعلق بجرائم القتل، تمسك دفاع المتهمين بإحضارهم من أجل محكمة حضورية، منهم من يحاكم أكثر من سنة ولم يتم النطق بالحكم في الملف، من بينها جريمة قتل متهم عمه والمعتقل رفقة والدته بسجن سيدي موسى، بعدما أصر المتهم رفقة دفاعه على المحاكمة الحضورية، إضافة إلى ملفات تتعلق بجرائم القتل تمسك فيها المتهمون بالحضور. إجراءات روتينية اعتاد الطاقم المشرف على الحراسة والمشكل من الأمن الخاص وعناصر الشرطة على التعامل بحزم وصرامة خلال صبيحة كل يوم ثلاثاء، نظرا لتوافد عدد مهم من أقرباء المتهمين من الجديدة ونواحيها، ما يشكل نوعا من الاصطدامات بين رجال الأمن الخاص والوافدين على المحكمة. وإلى جانب الإجراءات التي باتت روتينية، فإنه يتم تشديد المراقبة وعدم التساهل في تطبيق الإجراءات، المعمول بها على الصعيد الوطني لعدم انتشار فيروس كورونا، إذ يمنع منعا كليا الولوج لمكاتب المحكمة باستثناء الأشخاص المعنيين بحضور قاعات جلسات المحاكمة والمرتفقين، الذين يتوفرون على استدعاء الحضور. شهود الزور أضحت تصريحات بعض الشهود من الضحايا، أو المصرحين في ملفات معروضة على غرفة الجنايات تتسبب في إحراج، وتعرقل سير مناقشة قضايا جنائية، ما دفع رئيس الهيأة إلى تحذير المصرحين أو الشهود من مغبة التراجع عن التصريحات السابقة المدلى بها لدى الضابطة القضائية، إما بسبب إغراءات مالية أو تهديدات أو تقديم تنازل، ما يؤثر على المسار العادي للمحاكمة العادلة، ورغم هذا التحذير، عرفت عدة جلسات تراجع عدد من الشهود والمصرحين، ما دفع ممثل الحق العام إلى تقديمهم أمام النيابة العامة، إذ تعتبر هذه التصرفات إهانة في حق القضاء وهيأة الحكم. ارتفاع عدد المعتقلين رغم القرارات المتخذة، أخيرا، من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ورغم المراسلات الموجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بجميع محاكم المملكة، من أ جل ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن محكمة الاستئناف بالجديدة تعرف ارتفاعا في عدد المعتقلين، رغم الإجراءات المتخذة من النيابة العامة، إذ تجد نفسها أمام أفعال إجرامية جنائية، لا يمكن من خلالها إطلاق سراح المتهمين، نظرا لخطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة في حق ضحايا. وعرفت هذه الجلسة محاكمة 53 معتقلا عن بعد، أغلبهم تم تأجيل ملفاتهم، إما بحجة إعداد الدفاع أو استدعاء المصرحين أو الضحايا، وأغلبهم من المتهمين الأحداث التي لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتورطين في أفعال إجرامية خطيرة. كما شهدت الجلسة ذاتها مناقشة ملف، يتعلق بالزور والمتورط فيه أشخاص يوفق عددهم 12 شخصا في قضايا عقار. ملفات مؤجلة من بين الملفات التي تم تأجيلها الثلاثاء الماضي ملف متابع فيه متهم بمحاولة هتك عرض قاصر بهشتوكة، حيث حضر الضحية الذي لا يتجاوز عمره 12 سنة رفقة والده، إضافة إلى شاهد لم يفصح في شهادته على وقائع بصراحة وموضوعية رفقة شاهد ثان، ما جعل هيأة الحكم تؤجل النظر في الملف لاستدعاء مصرح ثالث. كما تم تأجيل عدد من الملفات أبرزها تتعلق بالسرقة ومحاولتها، والمتورط فيها أربعة أفراد من بينهم شقيقان حاولا سرقة إحدى الوكالات البنكية بسيدي بنور، بعدما أقدما على حفر حائط مجاور للوكالة والولوج إليها قبل أن يتم إيقافهما. ومن بين الملفات التي تم تأجيلها في هذه الجلسة ملفات تتعلق بالاغتصاب وهتك عرض قاصرات، حيث قضت هيأة الحكم تأجيل النظر فيها إلى حين استدعاء الضحايا والاستماع إليهم في المحكمة، ومواجهتهن بالمتهمين.

استئنافية الجديدة… أحكام ما بعد منتصف الليل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

العلمي يقاضي مسؤولين بـوزارته

وزارات متهمة بحجب المعلومات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات