وزارات متهمة بحجب المعلومات

غياب مكلفين بالحق في الحصول على المعلومات وإدارات تتجاهل الطلبات وقف تقرير حديث هم تقييم مدى تطبيق هيآت عمومية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، بعد سنوات من دخوله حيز التنفيذ، قياس تجاوبها مع طلبات الحصول على المعلومات التي ترد عليها، والمدة الزمنية لتجاوبها، وجودة هذه الإجابات ومدى تناسبها مع ما تم الاستفسار عنه. ووقفت نتائجه عند مؤسسات عمومية رفضت الرد وأخرى لم تتجاوب إلا بعد شكايات، فيما تظل نسبة المؤسسات التي تجاوبت محدودة. إنجاز: خالد العطاوي تتعدد المداخل التي تجعل العلاقة بين الدولة ومواطنيها قوية ومتينة، وأحد أهم هذه المداخل يكمن في إبقاء المواطن على اطلاع دائم على كيفية تسيير موارد الدولة، عبر نشر أكبر عدد من المعلومات المتعلقة بهذا التدبير، وضمان حق المواطن في الوصول والحصول على باقي المعطيات غير المعلن عنها، عبر إمكانية طلبها، مع الإبقاء دائما على أن الأصل هو النشر والإفصاح الاستباقي، وأن الاستثناء يتجلى في الإفصاح التفاعلي ، أي بعد الطلب. وقامت جمعية "سمسم" من خلال فريق عمل مشروعها "الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والحكامة الجيدة"، الممول من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق الأوسطية، بتقديم طلبات الحصول على المعلومات للإدارات والمؤسسات العمومية على المستوى المركزي، وتم حصر عدد هذه المؤسسات في 18، وتم اعتماد ثلاث قنوات رئيسية لإرسال الطلبات، وهي التنقل لمركز الهيأة المعنية وتقديم الطلب بصفة مباشرة، أي ما يعرف بالإيداع المباشر، وإرسال الطلب عبر البريد العادي (المضمون)، أو اعتماد البريد الإلكتروني الخاص بالشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات على مستوى الهيأة المعنية، واقتصرت هذه الأخيرة (إرسال الطلبات إلكترونيا) على الهيآت، التي نشرت قرار تعيين الشخص المكلف بتقديم المعلومات فيها وكذا معلومات الاتصال الخاصة به. وقالت المؤسسة إنها تقدمت ب80 طلبا للحصول على المعلومات عبر بوابة هيآت عمومية، و17 طلبا حظي بالرد، فيما بقي 63 طلبا دون رد، إضافة إلى 63 شكاية تم توجيهها عبر البوابة إلى رؤساء المؤسسات والإدارات العمومية عن عدم التوصل بجواب عن الطلبات، ولم تحظ بالرد، ومثلها وجه، في ما بعد، للجنة الحق في الحصول على المعلومات، عبر البوابة وبدورها لم تلق الرد. وأوضح التقرير أن التشريع المغربي ضمن للمغاربة حقهم في الوصول والحصول على المعلومات العمومية، بمقتضى الدستور والقوانين الداخلية، إذ لا يمكن تقييد هذا الحق، إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة. تجاوب الهيآت العمومية تم تقديم طلبات الحصول على المعلومات، من قبل فريق جمعية "سمسم مشاركة مواطنة"، أي باستعمال الصفة الطبيعية للأشخاص لا المعنوية للجمعية، واعتمد الفريق على ثلاث قنوات رئيسية، وهي الإيداع المباشر والبريد الإلكتروني والبريد العادي، بتقييم قبلي لكيفية استقبال الطلبات، وآخر بعدي شمل مدى تجاوب هذه المؤسسات مع الطلبات والمدة الزمنية التي استغرقتها للرد، وجودته وتناسبه مع ما تم طلبه. وشمل هذا التقرير جودة استجابة مجموعة من الهيآت العمومية على المستوى المركزي لطلبات الحصول على المعلومات، وتتمثل في وزارة الطاقة والمعادن والبيئة وقطاع الطاقة والمعادن، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الثقافة والشباب والرياضة، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ووزارة الشغل والإدماج المهني، ووزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الداخلية، ومديرية الجماعة الترابية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتوجه معدو التقرير إلى الوزارة بطلب الحصول على المعلومات الخاصة بلائحة الأشخاص المكلفين بتلقي ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات على مستوى القطاع، علما أن بعض الوزارات سبق أن نشرت لائحة بالأسماء التي تم تعيينها لهذا الغرض، لكن دون أن توفر معلومات حول طريقة الاتصال، والهدف من الطلب الحصول على المعطيات وتقاسمها على منصات التواصل الاجتماعي للجمعية، حتى يتمكن المغاربة من إرسال طلباتهم مباشرة للمكلفين، دون وسيط، أو اضطرار للتنقل للعاصمة. مسؤولون: من أنتم؟ تمثلت الخطوة الأولى لفريق الإعداد في السؤال مباشرة عبر مكاتب الاستقبال الخاصة بالإدارات العمومية، عن اسم المسؤول المكلف فكانت الردود متباينة، إذ طلب بعض المسؤولين إرسال الطلب عبر البريد الإلكتروني أو العادي، بدل الإيداع المباشر، ولهذا السبب بالضبط كان لابد من نشر البريد الإلكتروني للموظفين المعنيين مع أسمائهم، وتمت إحالة طلبات المعلومات على كتابة الضبط التي وجدت في تعبئة وصل الإيداع وختمه، التزاما لا يوافق اختصاصها، فرفضت ذلك. وكانت أول مرة تستقبل الهيأة طلبا للحصول على المعلومات بمقرها، وبالتالي فقد وجدت صعوبة في تحديد الشخص الذي ستمنحه الطلب لدراسته والتجاوب معه، رغم أن قرار التعيين موجود ويضم لائحة بأسماء المكلفين على مستوى الإدارة. وطلب معدو التقرير من أكاديمية جهة الرباط سلا القنيطرة الحصول على عدد التلاميذ في المستوى الابتدائي، الذين قاموا بتحويل تسجيلهم من القطاع الخاص إلى العمومي في الموسم الدراسي الحالي بالجهة. بدورها، وجدت كتابة الضبط بالهيأة أن تعبئة وصل الإيداع بالمعلومات الضرورية تجاوزا لاختصاصها، فاكتفت بنسخ صورة للطلب وختمها، والأمر نفسه تكرر مع الطلب الخاص بوزارة الثقافة والشباب حول موضوع الحصول على لائحة بأسماء المشاريع التي استفادت من الدعم الاستثنائي للفنون في 2020. ورفضت كتابة الضبط بالوزارة تعبئة وصل الإيداع، وحسب قولهم، فقد كانت المرة الأولى التي يتلقون فيها طلبا من هذا الشكل وفي نموذج معين، وسجلوا أنه لو تم تقديم طلب عاد لكان التعامل معه أسهل. وفيما يخص الطلب الذي تم توجيهه لوزارة العدل للحصول على عدد النساء اللواتي يشغلن مهنة العدول في المغرب وتوزيعهن الجغرافي، فقد كان الرد من قبل المكلفين بالحراسة هو : من أنت؟ وماذا تريد أن تفعل بهذه المعلومات؟. وبعد الاطلاع على موضوع الطلب، تم توجيه طالب المعلومات لرئيس القسم الذي له علاقة بالموضوع، الذي استدعى بدوره الشخص المكلف من أجل استلام الطلب، وقام أيضا بتعبئة وصل الإيداع وختمه. أما في ما يتعلق بالطلب الخاص بوزارة الصحة، حول موضوع الحالة العامة للعروض الصحية في 2020، فقد قامت كتابة الضبط بتعبئة وختم وصل الإيداع، دون ذكر اسم الشخص المكلف.

وزارات متهمة بحجب المعلومات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"عندي حلم" برنامج لاختيار المواهب

"دلتا" يهدد كأس أوربا

مقالات ذات صلة