غضب داخل صندوق التقاعد

إضراب لثلاثة أيام وتخوف من آثار إدماج الصندوق في قطب عمومي يعيش مستخدمو إدارة الصندوق المغربي للتقاعد موجة من الغضب، بسبب الأخبار التي فاجأتهم بها الإدارة، بشأن مصير الصندوق، والتفكير في إعلان المغادرة الطوعية السنة المقبلة. وأكدت مصادر نقابية أن مدير المؤسسة فاجأ أعضاء المكتب النقابي، في لقاء عقد الثلاثاء الماضي، بأخبار مفادها أن الصندوق سيدخل في غضون عام مسار الاندماج مع صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيِ إطار إعادة هيكلة صناديق التقاعد، وبناء قطب عمومي، وهي العملية التي تتطلب تعديلا جذريا للنظام الأساسي للمستخدمين ولمنظومة الأجور، والدخول في عملية المغادرة الطوعية. وأفادت المصادر ذاتها أن القرار أثار حالة من القلق في أوساط المستخدمين، الذين كانوا ينتظرون، بعد ثلاث سنوات من المفاوضات، تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين بشأن مطالب تحسين الأجور، وحل القضايا العالقة، لتفاجئهم الإدارة بالقرار، دون تقديم توضيحات ولا تفاصيل العملية، إذ اكتفى المدير بتقديم معلومات فضفاضة توحي بمسار مجهول ستدخله المؤسسة خلال المرحلة المقبلة، ومعها مصير أكثر من 450 مستخدما. واحتجاجا على هذا القرار، أعلن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عن خوض إضراب وطني، لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء المقبل، مع الانقطاع التام عن العمل، سواء حضوريا أو عن بعد، وعدم الالتحاق بمقرات العمل المركزية وبالمندوبيات الجهوية. وأكد عبد الله خمليش، الكاتب العام للنقابة، أن خطوة الإضراب تأتي ردا على ما أسماه عدم الجدية في الحوار والرغبة في ربح الوقت من قبل الإدارة، والتملص من مناقشة الملفات العالقة، وعدم الالتزام بتنفيذ ما جاء في البيان الإخباري المشترك، الموقع بتاريخ تاسع مارس الماضي. وأوضح خمليش في تصريح لـ»الصباح»، أن النقابة علقت تنفيذ البرنامج النضالي، الذي أقرته في تاسع مارس الماضي، بعد حصول توافق مع الإدارة، وتقديم وعود بشأن طرح الملف على وزارة الاقتصاد والمالية، إلا أنها ظلت تتماطل، منذ ذلك التاريخ، لتفاجئهم هذه المرة، بورقة إدماج الصندوق في قطب عمومي للتقاعد، لتبرير عدم تنفيذ الاتفاقات مع النقابة. وأكد خمليش أن مسألة إعادة هيكلة صناديق التقاعد تهم سياسة الدولة، ولا علاقة لها بمجريات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات المعلنة بشأن الزيادة في الأجور وحل الملفات العالقة، موضحا أن الزيادة التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مازالت حبيسة أدراج وزارة المالية، كما أن موضوع الإصلاح الجذري للقانون الأساسي للمستخدمين يفرض إشراك النقابة في تفاصيل العملية. وأكد المسؤول النقابي أن حالة من القلق تسود مستخدمي الصندوق البالغ عددهم 450 مستخدما، موزعين بين الإدارة المركزية والمندوبيات الجهوية على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن الهدف من الإضراب ليس إلحاق أضرار بمصالح أزيد من مليون من المنخرطين في الصندوق، من أصحاب المعاشات العسكرية والمدنية والمقاومين، بل الدفاع عن المطالب المشروعة لمستخدمي الصندوق، في مواجهة التماطل، من قبل الإدارة والوزارة الوصية. برحو بوزياني

غضب داخل صندوق التقاعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

منتخب القوى يتصدر البطولة العربية

قرض جديد لتمويل الحماية من الكوارث

مقالات ذات صلة