بوريطة: من أعطاكم حق الوصاية؟

وزير الخارجية رفض سطو البرلمان الأوربي على صلاحيات من صميم اختصاص الأمم المتحدة دافع المغرب عن موقفه السياسي إزاء مناورات اسبانيا التي خرقت اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين البلدين، وزجت بأوربا في متاهة كبيرة، لأجل دعم ميليشيات " بوليساريو" بتواطؤ مع جنرالات الجزائر، وادعت كذبا انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، واستخدام السلطات المغربية للقاصرين في أزمة الهجرة إلى سبتة المحتلة. وقال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، في ندوة صحافية عقدها بشكل مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، إن القرار الذي تم التصويت عليه يأتي في سياق "تسخير البرلمان الأوربي لمعالجة موضوع ليس من اختصاصه"، مضيفا أن عنوان القرار الذي صوت عليه البرلمان الأوربي يتعلق باتفاقية للأمم المتحدة، متسائلا "من أعطى الحق للبرلمان الأوربي بمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأممية، ومنذ متى أصبح البرلمان الأوربي حارسا على تنفيذ الاتفاقيات الأممية ؟". واعتبر بوريطة أنه إذا كان البرلمان الأوربي مهتما بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فإن لجنة حقوق الطفل سبق لها أن وقفت عند ممارسات إسبانيا في هذا الموضوع، وعبرت عن انشغالها بالتمييز الذي يتعرض له الأطفال في إسبانيا، بسبب إعاقتهم أو أصولهم، وعبرت كذلك عن انشغالها بظروف احتجاز الأطفال في إسبانيا، وارتفاع نسب العنف في مراكز استقبالهم كذلك.وأكد المسؤول الحكومي، أنه عوض مواجهة التزام المغرب بتنفيذ الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، فإن البرلمان الأوربي يمكن أن ينشغل بمناطق أخرى لم تحترم فيها حقوق الأطفال، كما أشارت إلى ذلك اليونسيف. وشدد بوريطة على أن القرار الذي تم التصويت عليه داخل البرلمان الأوربي يتعارض مع ما سجله المغرب في محاربة الهجرة غير الشرعية، وأن الأزمة هي سياسية وثنائية بين المغرب وإسبانيا، ولا يمكن تحويرها، وستظل قائمة ما دامت أسبابها قائمة. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي، إن القرار الذي اعتمده البرلمان الأوربي لا يغير من الطبيعة السياسية للأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، وأن محاولة إضفاء الطابع الأوربي على هذه الأزمة لا يجدي نفعا ولا يغير من مسؤولية إسبانيا في بدء هذه الأزمة، في إشارة إلى تأليب الأوربيين ضد المغرب لإصدار قرار الإدانة، الذي رفض وعوض بتوجيه اتهام استعمال القاصرين ورقة ضغط سياسي ضد إسبانيا. وأكد بلاغ للخارجية توصلت " الصباح" بنسخة منه، إن توظيف البرلمان الأوربي أداة في هذه الأزمة جاء بمنطق التصعيد السياسي قصير النظرة، ومناورة تهدف إلى تجاوز النقاش حول الأسباب الكامنة وراء الأزمة. وأضافت الخارجية أن هذا القرار لا يتوافق مع سجل التعاون النموذجي للمغرب مع الاتحاد الأوربي في مجال الهجرة، وأن الذين انتقدوا المغرب في هذا المجال، هم أنفسهم المستفيدون من النتائج اليومية والملموسة لهذا التعاون على أرض الواقع. وجاء في البلاغ ، أنه في الواقع لا يمكن لأحد في أوربا أن يشكك في جودة الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب في جميع المجالات، بما في ذلك الهجرة، وذلك منذ 2017، إذ مكن التعاون في مجال الهجرة من إجهاض أكثر من 14000 محاولة هجرة غير نظامية، وتفكيك 5000 شبكة تهريب، وإنقاذ أكثر من 80500 مهاجر في البحر، ومنع عدة محاولات اعتداء لا حصر لها. وأكد أن المغرب يرفض منطق الأستاذ والتلميذ، لأن منهج الأستاذية أصبح متجاوزا ومنطق العقوبة أو المكافأة لا يمثلان دافعا لهذا التحرك، وإنما هو الاقتناع بالمسؤولية المشتركة في التعاون. أ . أ

ملعب "بلفيدير" يورط الفتح

الحبس لمحكم دولي مزيف بأكادير

مقالات ذات صلة