النيابة العامة بسطات تنتقي المتابعات

تقنية ضم الشكايات تفضح مزاجية سلطة الملاءمة ومطالب بالتدخل عرى حكم أصدرته المحكمة الابتدائية بسطات، استعمال وثائق مشبوهة لاحتلال عقارات الأجانب، تمهيدا للاستيلاء عليها، كما طرح استفهامات عديدة حول طريقة معالجة النيابة العامة لدى استئنافية سطات للشكايات المرفوعة إليها، ومآلها وغير ذلك مما له علاقة بتوجيه التهم. وحسب مصادر "الصباح"، فإن مرتفقين وجهوا شكايات حول تقاعس النيابة العامة في الطعن في قرارات لقاضي التحقيق، رغم أنها خالفت ملتمساتها، وإغفال البت في شكاية رغم ضمها إلى أخرى، أكثر من ذلك، ضم شكايتين، وإحالتهما على الضابطة القضائية، وعند الانتهاء من الأبحاث، الاكتفاء بتوجيه التهم في واحدة دون الأخرى، ما يضاعف الشكايات الموجهة إلى رئاسة النيابة العامة بالرباط، ويضيع المجهودات والوقت بإجراءات تزيد من زمن التقاضي. وضمن الحالات التي مازال مآلها مطلوبا من قبل المشتكين، شكاية مسجلة في نونبر 2017، تحمل عدد 684/3101/2017 وتتعلق بالسطو على عقارات الأجانب والاحتيال والحصول على تراخيص مشبوهة، جرى ضمها إلى شكاية الخصوم، المسجلة في يوليوز من السنة نفسها تحت رقم 449 والتي تتعلق بادعاءات بالتزوير. ورغم ضم الشكايتين وإحالتهما على البحث، جاءت النتائج معاكسة واقتصرت على توجيه التهم في شكاية طرف واحد، وإحالتها على القضاء الجالس، رغم أن الأبحاث نفسها كللت بالتأكد من أن الوكالة صحيحة عبر الأبحاث المنجزة، إذ توبع صاحب الوكالة الصحيحة، بينما أهمل أصحاب شكاية الاستيلاء على عقارات الأجانب، بواسطة وثيقة لا تحمل توقيعا، وبتصرفهم بطرق غير مشروعة في عقار محفظ يملكه أجانب وبيع أجزاء منه وتشييد عمارات عليه، وغير ذلك من التصرفات، التي تسائل السلطات أيضا حول الوثائق التي اعتمدتها الترخيصات. وما زاد في غرابة القضية أن الأجانب أنفسهم، ويطلق عليهم ورثة أوكيستان كديو، رفعوا دعوى ضد 46 شخصا، يتهمونهم باحتلال عقار مورثهم دون سند قانوني، أصدرت فيها المحكمة الابتدائية بسطات، في أبريل الماضي، حكما يقضي بطردهم من الرسم العقاري هم ومن يقوم مقامهم أو بإذنهم، مع تحميلهم الصائر. واستغربت مصادر الصباح إهمال الشكاية، ما دفع صاحبها إلى الاستفسار عن مآلها عندما وجد نفسه متابعا بتهم لم يستسغها. وأكدت مختلف الأبحاث المنجزة سابقا من قبل الضابطة القضائية أن الوكالة الممنوحة من قبل الورثة الفرنسيين صحيحة، سيما عندما تعززت القرائن بتأكيدات من قبل "أنتربول"، التي جرت مراسلتها في هذا الشأن، أكثر من ذلك أن الورثة أنفسهم ظهروا وأنابوا عنهم محاميا من هيأة سطات، بتوكيل خاص ومحدد، يتعلق بإفراغ محتلي العقارين المحفظين، ومباشرة جل الإجراءات الكفيلة بتطهير العقار. وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصباح"، فإن المشتكي والورثة شككوا في وثيقة غير أصلية، عبارة عن نسخة مطابقة للأصل عبارة عن حق للانتفاع، بنيت بموجبها الخيرية الإسلامية في القرن الماضي، معتبرين أنها مزورة لعدم حملها توقيع مورثهم، كما أنها انصبت في منح حق الانتفاع على عقار واحد، وعمد مسؤولو مؤسسة خيرية بدون موجب حق إلى الترامي على العقاري الثاني واستصدار ترخيصات للبناء عليه وتفويت الشقق، والمحلات التجارية. ورغم أن حق الانتفاع محدد المدة في 40 سنة، فإن المحتلين تجاوزوها، بل وعمدوا إلى التصرف فعليا بالبيع والبناء والتفويت. وطالب الضحايا بتدخل المسؤولين لوقف الاستيلاء على عقاراتهم، والبت في الشكاية المعلقة منذ 2017 والمتعلقة بالاستيلاء على عقارات أجانب بالحصول على ترخيصات مشبوهة. المصطفى صفر

أربعة أندية بالشمال تنافس على الصعود للهواة

العلمي تحول أبي رقراق إلى استوديو

مقالات ذات صلة