“بيرميات” الحصاد تجر دركيين للتحقيق

فلاح اتهم في فيديو أفراد دوريات بتسلم مبالغ مالية تتراوح ما بين 100 درهم و300 أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، الثلاثاء الماضي، بفتح تحقيق قضائي مع عناصر ثلاث دوريات للدرك، تتكون من تسعة أفراد، ينتمون إلى سدود قضائية تابعة للقيادة الجهوية للدرك بخنيفرة، واستدعاء فلاح يتحدر من وادي زم، ويملك آلات حصاد، قصد الاستماع إليه في شأن اتهامات وجهها للدركيين، إثر ظهوره في شريط فيديو تدوول على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه منحه رشاوي تتراوح ما بين 100 درهم و300، مقابل السماح له بالمرور بدون التوفر علىرخص السياقة الخاصة بآلات الحصاد، التي فرضتها وزارة النقل والتجهيز هذه السنة. وفي تفاصيل القضية، أكد الفلاح في الشريط، ومدته ثلاث دقائق ونصف، أن عناصر الدرك الملكي بمولاي بوعزة، بإقليم خنيفرة، تسلمت منه 250 درهما مقابل السماح بمرور آلات الحصاد والجرارات، وعناصر سد قضائي بجماعة واد إفران التابعة لإقليم إفران100 درهم، أما عناصر مريرت،فتسلمت منه، حسب مزاعمه، 300 درهم. واستتفرت تصريحات الفلاح مسؤولي الدائرة القضائية لمكناس والقيادة الجهوية للدرك الملكي بعاصمة زيان، انتهت بعقد اجتماع وتوجيه تعليمات باستدعائه ورؤساء الدوريات والعناصر التابعة لهم التي كانت تشتغل لحظة مرور آلات المصرح، من الطريق الجهوية 311 من إقليم خريبكة نحو نفوذ إقليم خنيفرة. وفي الوقت الذي لجأت فيه النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في الموضوع سارعت القيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة إلى إنجاز تقارير إدارية أولية، أحالتها على قائد الدرك الملكي الجنرال محمد حرمو، حول بث الشريط بمواقع التواصل الاجتماعي الذي تحدث فيه الفلاح بعفوية أثناء توجهه من وادي زم نحو المدن والجماعات الترابية سالفة الذكر للحصاد. ولم يستبعد مصدر «الصباح» أن تأمر النيابة العامة بالاطلاع على الكاميرات الموضوعة على الصدر من قبل الدركيين العاملين بمختلف السدود القضائية التي مرت منها آلات الفلاح قصد التأكد من مزاعمه، وفي حال ثبوت العكس سيواجه الاعتقال بتهمة جريمة التشهير بموظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. يذكر أن مصالح وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والماء فرضت هذه السنة على سائقي آلات الحصاد جوازات السياقة، بعدما أظهرت حوادث سير السنوات الماضية أن أغلب سائقيها لا يتوفرون على جوازات سياقة تلك الآلات، ما دفع مختلف دوريات الدرك الملكي على الصعيد الوطني إلى تشديد المراقبة على السائقين من أجل تطبيق القانون. عبد الحليم لعريبي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

مداهمة فندقين راقيين وسط البيضاء

الأمن يفك لغز اختراق بنك ألماني

مقالات ذات صلة