مجلس الشامي يحصي نواقص قانون النقابات

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن مشروع القانون الخاص بالنقابات يفتقد الدقة والتناسق والانسجام، في الديباجة وفي عدد من المواد. وأكد المجلس في الرأي الاستشاري، الذي أنجزه بطلب من رئيس الحكومة، أن المشروع يرسخ مفهوما محدودا للحوار الاجتماعي، يركز بشكل أساسي على الحوار الاجتماعي الوطني الثلاثي الأطراف، في الوقت الذي يرى أن الحوار الاجتماعي هو بالدرجة الأولى ممارسة ميدانية في المقاولات والمؤسسات، وفي القطاعات الاقتصادية، وفي الإدارات والقطاعات العمومية، وفي الجهات والأقاليم، وهو ما لم يفرد له مشروع القانون مقتضيات خاصة. ودعا المجلس إلى ضرورة إدراج الاتفاقيات الدولية في ديباجة المشروع، وتخفيف شروط تأسيس المنظمات النقابية، والإجراءات المتعلقة به، لتعزيز مبادئ الحرية النقابية، ليكون الأصل هو الحرية والمنع هو الاستثناء. وأكد المجلس أن مشروع القانون الذي سعى إلى تجاوز الازدواجية بين القطاع العام والقطاع الخاص، لم يعالج ازدواجية أخرى تعانيها النصوص التشريعية الجاري بها العمل، ويتعلق الأمر بالإطار القانوني المنظم لعمل المنظمات المهنية للمشغلين. وانتقد المجلس ما أسماه إغفال ديباجة المشروع للمرتكزات الموضوعية التي تخص الإجابة عن تحديات الحاجة إلى إصلاح الحقل النقابي، الذي يعاني صعوبات تهم ممارسة الحرية النقابية، وضعف التقيد بالقانون، وإشكالات التمثيلية، وضعف الانتماء النقابي والمهني، والتشتت النقابي والمهني، وضعف الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. وأوضح الرأي الاستشاري، أن النهوض بالعمل النقابي وتطوير الممارسة النقابية عن طريق تنظيم وضبط الإطار الذي تمارس من خلاله، يجب أن تحكمه غاية تقوية النقابات، وتمثيليتها باعتبارها آليات للحوار والتفاوض، ومد الجسور بين أطراف الإنتاج، وتيسير الاتفاقات لتطوير المردودية. ومن بين الانتقادات الموجهة إلى المشروع، منعه تأسيس النقابات على أساس جهوي، غير أنه إذا كان منع تأسيس حزب على أساس جهوي مقتضى وجيها نظرا للوظيفة التأطيرية للمواطنين من قبل الأحزاب، في إطار مقومات الوحدة الوطنية، فإن هذا المنع يبدو غير مبرر بالنسبة إلى النقابات. وانتقد الرأي الاستشاري ما تضمنه المشروع من مقتضيات تكرس بعض القيود على الحرية النقابية والحق في التنظيم، وبشكل خاص على حرية تأسيس النقابات، مشيرا إلى أن المادتين 10 و12 من مشروع القانون تنصان على أن الحق في تأسيس النقابات مكفول لكل الفئات دون الحاجة إلى إذن مسبق، غير أنه بمقتضى المادة 21 يظل انطلاق نشاط النقابة رهينا بالانتظار لمدة 60 يوما بعد إيداع ملف التأسيس إلى حين الحصول على وصل نهائي. ب. ب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

اختبارات الفيزياء والكيمياء على "فيسبوك"

"مذكرات الخلاص" جديد بزاز

مقالات ذات صلة