العدول والتحديث… الوزارة عاجزة عن المواكبة

المهنيون يتطلعون إلى مسايرة المستجدات وربط المسؤولية بالمحاسبة والوزارة تلوذ بالصمت يتشبث العدول، عبر ممثلهم على الصعيد الوطني، وممثلي هيآتهم الجهوية، بحقهم في ممارسة المهنة وفق مبادئ المساواة والمنافسة، وهما المبدآن المستمدان من دستور 2011، وفي "ندوة الصباح"، التي حضرها محمد ساسيوي رئيس الهيأة الوطنية للعدول، ونور الدين حيار رئيس المجلس الجهوي بالبيضاء، وسليمان أدخول رئيس المجلس الجهوي بتطوان، تم التطرق إلى أسباب ودوافع الاحتقان الأخير والاحتجاجات على وزارة العدل، التي جمدت قانون المهنة لأزيد من عشر سنوات. مطالب العدول تروم التحديث ولا تتعدى خمسة، أولها رفع خطاب قاضي التوثيق وإعطاء الرسمية للوثيقة العدلية فور تلقيها، وثانيها إلغاء الثنائية، سيما بعد ولوج المرأة عن جدارة للمهنة، إذ لا معنى للإبقاء على تلقي العدلين للإشهادات، وثالثها تقليص عدد شهود اللفيف، مع الإبقاء عليه، ورابعها توسيع دائرة الاختصاص المكاني تحقيقا للمساواة التي أوردها دستور 2011، وخامسها تغيير اسم قانون المهنة، من خطة العدالة إلى التوثيق العدلي. إنجاز: كريمة مصلي - المصطفى صفر- مصطفى لطفي / تصوير: (أحمد جرفي) قال سليمان أدخول، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية تطوان، إن التوجه الرسمي لوزارة العدل يحن إلى الماضي، ويذهب إلى فرض قواعد تقليدية، وهو ما تمت معاينته من خلال المسودة المقترحة من قبلها، فلا يمكن الاقتناع من خلالها بتاتا على أن هناك توجها لإصلاح أو تحديث المهنة أو عصرنتها أو تطويرها. ومن ذلك أن تسمية المهنة مازالت وزارة العدل تتمسك بخصوصها بخطة العدالة، مع العلم أن هذه التسمية أصبحت متجاوزة، فالقضاء كان يسمى في البدايات بخطة القضاء، والإفتاء بخطة الإفتاء ولكن هذا التعبير التقليدي اختفى من هذه المهنة وتمسكت الوزارة فقط بالإبقاء عليه في مهنة التوثيق العدلي، و"عند طرحنا لذلك الإشكال تبين أن الوزارة ليست لها رغبة في تغيير تلك التسمية، فتسمية خطة العدالة لا تعكس حقيقة اختصاصات النوعية للعدول". الجلباب المسرحي للوزارة قال محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول، إن العدول لم تكن لهم رغبة في خوض نضالات بعد اللقاءات مع وزير العدل التي كان يؤكد من خلالها أن الهياة الوطنية هي شريك أساسي، وأن بابه مفتوح لإخراج قانون المهنة يكون في مستوى تطلعات العدول، شكل لقاء مع ممثل الوزارة المفاجأة باعتبار أن المطالب التي تدفع بها الهيأة لتطوير المهنة هي خطوط حمراء، لا يمكن لها مناقشتها. وكان جواب الوزارة بمثابة خروج لها من ذلك الجلباب المسرحي، والغموض الذي كان سائدا في وقت سابق وتمت مواجهتها بالحقيقة، إذن في ظل تلك المستجدات كان لزاما على المكتب التنفيذي أن يعقد لقاء طارئا تم من خلاله الاتفاق على خوض محطات نضالية لإسماع صوت العدول، وسجلت المحطة النضالية الأولى 100 في المائة من المشاركة، وهو ما يؤكد أن العدول نفد صبرهم ووصلوا إلى نقطة لا يمكن معها قبول بالوضع الراهن، وهو شعور يتقاسمه حتى من التحق بالمهنة أخيرا، إذ يعيشون تذمرا حقيقيا، بكثرة الوصايات وكثرة التحجير. الحقوق حسب الأولويات قال سليمان أدخول، رئيس المجلس الجهوي للعدول باستئنافية تطوان، إن هناك مجموعة من المطالب للعدول، لأن القانون رقم 03-16 جاء مخيبا لآمالهم ولم يستجب للتطلعات والطموحات، ولا يساير العصر ولا يساهم في تكريس الأمن القضائي والقانوني والعقاري والأسري، ولا يوفر الحماية القانونية للعدول ويكرس الهيمنة للقاضي المكلف بالتوثيق على عمل العدل، ومن ذلك أنه في مراحل إنجاز الوثيقة العدلية هناك مرحلة التلقي ومرحلة التحرير ومرحلة التضمين ومرحلة الاطلاع من قبل قاضي التوثيق ومرحلة الخطاب. هذه المراحل تستوجب أجلا قد يصل إلى شهر كامل من أجل إنجاز عقد عدلي، بينما الموثق الذي يتقاسم مع العدل الاختصاصات نفسها، لا تتعدى مرحلة الإنجاز خمس دقائق، يحرر فيها العقد ويوقعه ويسلمه للمواطن ما يشكل تمييزا وريعا من قبل المشرع في حق العدل، وتنافسا غير شريف. فالعدول لا يطلبون من المشرع سوى تنزيل المقتضيات الدستورية وترجمتها في القانون الحالي من خلال مبدأ تكافؤ الفرص بين المهن ومبدأ المساواة التوثيقية ومبدأ الحكامة الجيدة ومبدأ عدم التمييز بين المهن وقرينة البراءة والمحاكمة العادلة. وتنص المادة 48 من القانون المنظم لخطة العدالة أنه بمجرد تحريك شكاية بسيطة يحق للوكيل العام إيقاف العدل مؤقتا، بينما يتحدث الدستور المغربي عن قرينة البراءة، وقد تستمر مدة الإيقاف لشهور ويأتي الحكم بالبراءة فمن سيعوض هذا العدل؟ فقواعد تلقي العقد من قبل العدل تمر بمراحل تغلب عليها البيروقراطية التي تصنع فارقا بين مهنة التوثيق العدلي والمهن المنافسة لها. ومن مظاهر التمييز التي يعتمدها المشرع لضرب مهنة العدول ما يتعلق بمنح المحامي إمكانية تحرير العقود، في حين لم يقم بالشيء المماثل ليمنح العدول إمكانية الترافع أمام محاكم الأسرة باعتبارهم أكثر إلماما بتلك القضايا. لا تطالب الهيأة الوطنية للعدول بالمستحيل ولكن بالممكن في مغرب الممكن وتفعيل الدستور المغربي فقط. الوزارة ترفض تحديث المهنة بين خطاب الوزارة بشأن التحديث ومسودة قانون خطة العدالة، سنوات ضوئية، فالوزارة التي تشبثت بتحديث المهنة تضيف عراقيل جديدة، إذ أضافت حسب سليمان أدخول، إلى خطاب القاضي المكلف بالتوثيق مواد أخرى من أجل تقنينه وتزكيته، مع العلم أن العدول رفعوا شعارا خلال الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة حول تأهيل واستقلالية المهن ودعمها وتحسين شروط الولوج، وتجويد المؤهلات العلمية للمنخرطين في هذه المهن، ولكن ذلك لم تتم ترجمته في هذه المسودة. ففي ما يتعلق بشروط الولوج فتح المشرع الباب أمام اختصاصات عدة لولوج مهنة العدل، رغم عدم وجود التناسب ولا علاقة لتلك التخصصات إطلاقا بالقانون أو التوثيق، فلماذا تصر وزارة العدل على إقحام تلك التخصصات في مهنة قانونية محض. كما أن العدول محرومون من تحرير العقود التشاركية، والقانون المنظم للمهنة تقليدي ولا يمنح للعدل إمكانية تحرير عقد بطريقة عصرية، لأنه مقيد بالوثيقة العدلية المؤطرة في 03-16 ، وحتى في المسودة مازالت وزارة العدل تصر على وحدة الوثيقة. وأكد أدخول أن العدل هو صاحب الولاية العامة في تحرير العقود، إلا ما استثني بنص خاص، وهذا الاستثناء هو الذي يشتغل عليه الموثقون ووزارة العدل من أجل سحب الاختصاص للعدول، فالقانون لا يمنع العدل من تحرير جميع العقود، لكن في الممارسة غير ، ومن الأمثلة أنه بالنسبة للسكن الاجتماعي العدول محرومون من تحرير عقود البيع في المرحلة الأولى، فقد تم تمرير فصل في مدونة الضرائب منع العدل من التحرير. وأمام كل هذا فالهيأة الوطنية لن تتنازل عن تفعيل الدستور المغربي، و"لن نرضى له بديلا ولو اضطررنا إلى وضع مذكرات الحفظ والامتناع عن تلقي أي عقد". المساواة حاضرة في المهنة نفى محمد ساسيوي، رئيس الهيأة الوطنية للعدول ما يتم الترويج له برفض العدل زميلته المرأة في المهنة، بل إن الهيأة رحبت بالقرار الملكي، لكنها في الوقت نفسه تأسفت عن عدم تمكين المرأة من آليات العمل بشكل صحيح، إذ كان يفترض بعد القرار الملكي أن يعمد محمد أوجار وزير العدل السابق على تهييء الأرضية للمرأة للاشتغال، لكن الوزير أعلن المباراة وحدد تاريخها، وترك الأهم. المرأة العدل والرجل العدل يواجهان إكراهات عديدة ويومية، في مجال العمل في غياب الاستقلالية والمساواة مع المهن الأخرى في إطار إصلاح منظومة العدالة ومضامين الدستور. ويجب أن يزول الظلم التاريخي الذي مورس على المهنة منذ عقود في ظل الدستور وتوجه الدولة نحو العصرنة والتحديث. وأكد ساسيوي أن الهيأة الوطنية للعدول أعطت للمرأة العدل اهتماما خاصا، وتمارس جميع الاختصاصات بدون استثناء. المرأة العدل يسري عليها ما يسري على الرجل العدل من الاختصاصات والمسؤولية، ولكن ما ننادي به هو المساواة بين مهنة العدل وباقي المهن الأخرى. حيار: حيف ونظرة قاصرة بلغت ذروة الاحتقان إثر رفض وزارة العدل، الوصية على القطاع، تصعيد الاحتجاج والوصول إلى الإضراب، بإغلاق المكاتب والامتناع عن إنجاز مختلف العقود، تعبيرا عن التذمر لعدم التعاطي بالجدية اللازمة مع المطالب التي جمدت في الرفوف منذ عشر سنوات. واستمرت الإضرابات ثلاثة أيام، إثر مقرر للمكتب التنفيذي للهيأة، خطوة أولى من خطوات النضال لتحقيق المطالب المشروعة. أما المطالب فترتكز على جوانب بسيطة لا تتطلب الكثير من الاجتهاد أو السجال، سيما أن العدل مهنة منظمة، وتقع تحت طائلة قوانين البلد الجنائية منها والمدنية، وممارسوها ليسوا قاصرين، بل هم حاملو شهادات عليا، يتحملون مسؤولياتهم. مطالب مشروعة عدد تلك المطالب، خمسة، أولها رفع خطاب قاضي التوثيق وإعطاء الرسمية للوثيقة العدلية فور تلقيها، وثانيها إلغاء الثنائية، سيما بعد ولوج المرأة عن جدارة للمهنة، إذ لا معنى للإبقاء على تلقي العدلين للإشهادات، وثالثها تقليص عدد شهود اللفيف، مع الإبقاء عليه، ورابعها توسيع دائرة الاختصاص المكاني تحقيقا للمساواة التي أوردها دستور 2011، وآخرها تغيير اسم قانون المهنة، من خطة العدالة إلى التوثيق العدلي. ويرى نور الدين حيار، رئيس الفرع الجهوي للدار البيضاء الكبرى، أن هناك حيفا وتمييزا خاصة في التشريعات القانونية على أساس أن الوزارة الوصية وحتى المجتمع، ينظران إلى العدول بأنها مهنة تقتصر على الزواج والطلاق، علما أن تاريخها الطويل في توثيق التعاملات والبيوعات منذ ما قبل الاستعمار، لم يشفع لها، فالمهنة ينظر لها من الشق الديني، في حين أنها استشرفت على جوانب ورهانات حديثة، وأبانت على علو كعب، وضمن ممتهنيها حاصلون على الماستر والدكتوراه، وتكللت بالتتويج الملكي بمنح المرأة حق مزاولتها، ندا للند بجانب الرجل. تناقضات القانون تناقضات القانون تظهر جليا من حيث أنه يعتبر العدل موثقا، لكن الواقع عكس ذلك، يحرمه من هذه الحقوق، فمثلا البنوك والشركات ترفض أن تتعامل مع العدول في مجالات توثيق عقود نقل الملكيات. ثم هناك حواجز أمام المهني، لاستخراج الوثيقة وفق ما يقتضيه التطور التكنولوجي، ناهيك عن طول الإجراءات بدءا من التلقي إلى التحرير فالنسخ والانتقال إلى المحكمة للمخاطبة على العقد من قبل قاضي التوثيق وغير ذلك، وهذه المسافات والزمن، قد تتسبب في وقوع مشاكل، مثلا العدل ينجز محررا لتفويت عقار بملايين الدراهم، ووثيقته لا تراوح مكانها إلا بعد مدة، فقد لا تصل إلى التسجيل بالمحافظة حين تكون نية البائع سيئة، إلا بعد تسجيل حقوق أخرى على العقار أو تفويته لجهة أخرى. وهناك عائق آخر يتعلق بمذكرة الحفظ، التي لا تسعف المهنيين في التعامل مع باقي الإدارات. مثلا العقد التشاركي، يضم 12 صفحة، ما لا تتحمله مذكرة الحفظ، وغير ذلك من العراقيل الكثيرة التي تحيد عن مبدأ المساواة وتجعل مسؤولية العدل الموثق في السيطرة على العقد إن زمنيا أو إجرائيا، غير ممكنة.

اعتقال أب عنف مديرة إعدادية

خدمات جديدة للقطارات

مقالات ذات صلة