نموذج بنفحة ملكية

جلالته اعتبر أن تشخيص الأمراض مبكرا ينقذ المغرب من السكتة القلبية خلف الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس الجمعة 13 أكتوبر 2017، لمناسبة ترؤسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، الذي اعترف فيه بفشل النموذج التنموي الوطني، العديد من ردود الأفعال، بين منوه بالانتقاد الذاتي، وبين معتبر أن المسألة تقتضي مساءلة. واعتبر جلالته، في الخطاب نفسه، أن النموذج التنموي الوطني "غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية"، داعيا "الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيآت المعنية ، كل في مجال اختصاصه، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد".كما دعا جلالة الملك إلى "التحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي"، وقال جلالته "إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه"، مؤكدا حرصه على متابعة هذا الموضوع. ووضع أعضاء لجنة إعداد النموذج التنموي، انطلاقا من روح خطاب جلالة الملك، مسافة كبيرة بينهم، وبين خطاب "قولوا العام زين"، وأعدوا نموذجا يتحدث لغة الواقعية، بعد رحلة طويلة، التقوا فيها بأطراف عديدة من مكونات المجتمع المغربي. وبعد مرور نحو 4 سنوات، تم الكشف عن النموذج التنموي الجديد الذي أثار صدوره العديد من المواقف بعضها غريب، نظير ذلك الذي اعتبر أن التقرير ينبغي أن يخضع إلى استفتاء شعبي، ورأي أخر يقول إن التقرير رؤية مخزنية جديدة لمستقبل المغرب في أفق 2035، وهناك من دعا إلى مقاومته و إسقاطه، والقول أننا لسنا في حاجة إلى نموذج تنموي جديد. وحسب مهتمين بالشأن التنموي، كانت هناك قراءة قامت بها الدولة مشخصة في جلالة الملك طيلة ولايته منذ 1999، خلاصات هذه القراءة للأوضاع السياسية أعطت مجموعة من الانتقادات والأفكار. وقد تضمنتها الخطب الملكية التي شكلت أرضية انطلاق لمشروع النموذج التنموي، مضيفين أن الأعطاب التي وقف عندها التشخيص الملكي وبعض الإشارات التي توحي بتصوره للنموذج التنموي، ساهمت في النهاية بإقرار جلالة الملك بفشل النموذج الذي نهجه المغرب وعدم قدرته على تحقيق الإقلاع الاقتصادي من خلال طرح السؤال العميق "أين الثروة"؟. ولا يمكن لعاقل أن يقلل من كفاءة وموضوعية ووعي أعضاء لجنة النموذج التنموي، وبأن حصيلتهم، ليست فقط محط اهتمام وطني، بل دولي لأن الهدف هو التوصل إلى نموذج تنموي، قد يلخص الذكاء المغربي من خلال تميزه و فرادته و جدته. وأراد التقرير نفسه، تمكين النخبة السياسية من مرجعية تعوض الخصاص الملموس في تصور وبرامج الأحزاب السياسية، وينتظر أن يساهم في تأهيل الحقل السياسي الذي يعيش تعثرا واضحا، بسبب فقدان الأحزاب لنخب وكفاءات قوية، كما قال أحد اليساريين. عبد الله الكوزي

آسفي... "كي كنتي كي وليتي"

نصف المغاربة متذمرون من خدمات النقل

مقالات ذات صلة