متهمون جدد في فضائح “المحيط الأزرق”

قاضي التحقيق يقتنع بوجود أدلة تثبت اختلاسات وتجاوزات بالودادية أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، الاثنين الماضي، دفعة جديدة من المتهمين في فضائح ودادية المحيط الأزرق، إلى المحكمة، بعد أن نتج عن التحقيق وجود أدلة كافية على ارتكابهم للجنح المتابعين بها. ويتابع حوالي 10 متهمين، ضمنهم امرأة، من أجل جنحة النصب وخيانة الأمانة وعدم تنفيذ عقد، طبقا للفصول 540 و547 و551 من القانون الجنائي، وتمت إحالتهم على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون في حالة سراح، مع الاستمرار في إجراء الوضع تحت المراقبة، المتمثل في إغلاق الحدود. ووضع الطرف المدني بتاريخ 28 فبراير 2019 شكاية، قال فيها إن المشتكين، وعددهم أكثر من 13 شخصا، منخرطون في ودادية سكنية تحمل اسم "المحيط الأزرق" أسست في 3 دجنبر 2006 غرضها اقتناء بقة أرضية بابن سليمان من أجل بناء إقامات سكنية مكونة من فيلات بالمشروع المسمى "كوين لاند". وقال المشتكون إنه بعد استقالة الرئيس السابق للودادية في 2012، تولى المهمة أحد المتهمين، دون تكليف من الجمعية العمومية ودون احترام المساطر القانونية، كما تم إقحام أعضاء آخرين بالطريقة غير القانونية نفسها. وأوضح المشتكون أنه في عهد المكتب الحالي، وقعت خروقات مالية، من قبيل سحب شيك بمبلغ نصف مليار سنتيم لشراء عقار جديد بالمنصورية، وإنشاء ودادية جديدة دون علم المنخرطين، بل وقع الرئيس "غير المنتخب" وعدا بالبيع لشراء عقار بحوالي مليار و500 مليون سنتيم باسم ودادية المحيط الأزرق وأداء قيمة الوعد بنصف مليار سنتيم، مقسمة على ستة شيكات. وبعد احتجاج الأعضاء ضد تلك الخروقات، قرر المشتكى بهم تأسيس ودادية جديدة (ودادية المحيط الأزرق المنصورية) وتوقيع وعد بيع جديد بخصوص العقار السابق بمبلغ يزيد عن السابق بحوالي ملياري سنتيم. ومن بين الاتهامات الموجهة إلى المشتكى بهم المحالين على المحكمة، ابرام عقود امتيازية وبصفة تدليسية بين الودادية وشركات باسم أعضاء في المكتب المسير، أو أقاربهم، مثل إسناد مهمة الحراسة والبستنة إلى شركة في ملكية عضو في المكتب، استفاد، حسب الشكاية من عائدات وصلت إلى 5 ملايين درهم، فضلا عن استفادته من فيلا في المشروع السكني نفسه. واستفاد العضو نفسه وأقاربهم من فيلات شاسعة، دون تسليم الفارق، كما استفاد البعض الآخر من امتياز خصم 50 في المائة من القيمة الإجمالية للمساكن، وتفويتها إلى الغير، ثم الاستفادة مرة أخرى. وتسلم بعض المتهمين شيكات من منخرطين وأودعوها حساباتهم الشخصية، وسحب مبالغ من حساب الودادية "كاش"، دون بيان أوجه صرفها، والتلاعب والتزوير في الوثائق المحاسبية ورفض الإدلاء بالتقارير المالية ولوائح المنخرطين منذ 2007. ووصل عدد صفحات قرار الإحالة الموقع من قاضي التحقيق إلى 14 صفحة، تسرد عددا من الخروقات والاختلالات المالية التي تبين أنها تقوم أدلة على الإدانة بالتهم المنسوبة إلى المتهمين، ومن ذلك تعديل النظام الداخلي لأكثر من ثلاث مرات، وبناء فيلات في الشطر الثالث والخامس دون احترام المعايير، وإهمال صيانة فيلات في الشطر الثاني منذ 2011، والنصب على المنخرطين بمطالبتهم بأداء كل واحد منهم 30 ألف درهم، نظير واجبات الصيانة والتطهير دون احتسابها ضمن الأداءات وحساب الودادية المختلس، والمقدر بملايين الدراهم. يوسف الساكت

دعم الغاز في مهب الحماية الاجتماعية

الرجاء يتشبث بالصدارة

مقالات ذات صلة