مصادر التمويل غير مدققة

الخبير الاقتصادي اليعقوبي أوضح أن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد القادر على ضمان التنمية ثمن الخبير الاقتصادي، الدكتور محمادي راشدي اليعقوبي، المقاربة المعتمدة في إعداد النموذج التنموي الجديد، واعتبر أن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد القادر على ضمان التنمية، مشيرا إلى أن المشاكل التي تم تشخيصها هي ذاتها التي سبق تحديدها في السابق، لكن التحدي المطروح حاليا هو في طريقة تنزيل ما جاء في التصور الجديد، مضيفا أن النموذج التنموي لم يحدد بدقة مصادر تمويله. في ما يلي نص الحوار: > ما تقييمكم للمقاربة المعتمدة في إعداد النموذج التنموي الجديد؟ > انطلاقا من التوجيهات السامية التي دعت لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد، فإن اللجنة الخاصة التي عُهِدَ إليها ببلورة مشروع النموذج التنموي الجديد لبلادنا قامت بجمع وتحليل مساهمات مختلف المؤسسات الوطنية المختصة في إطار منظور إستراتيجي شامل ومندمج. لذلك فالمقاربة المنهجية جيدة والتقرير هو ثمرة مقاربة تشاركية، شاملة ومندمجة ومسلسلٍ تشاوري موسع. ومع ذلك، فإن أوجه القصور في هذا التشخيص ونواقصه لا ترتبط بالمنهج، لكنها تتعلق بنقاط مهمة أخرى. > لم يختلف تشخيص المعيقات وتصور الحلول عن تصورات سابقة، ما الجديد، في نظركم، في الوصفة الحالية؟ > تتعلق المستجدات أكثر بتحديث التشخيص. ولكن بشكل عام، تظل المشاكل والمزالق المهمة التي تعيق تنمية بلدنا كما هي. الحكومات التي تعاقبت لم تفعل الحلول المناسبة للمشاكل المعروفة منذ فترة طويلة. بالطبع، الإنجازات التي تحققت في السنوات الأخيرة كبيرة، ولكن في بعض المشاريع الهيكلية، ظللنا في مستوى حلول سطحية أقرب إلى مستحضرات التجميل. > ما هي الضمانات التي يتعين توفيرها لتحقيق الإصلاح المنشود؟ > ترتبط المتطلبات الأساسية بتحسين المجال السياسي، إذ في مواجهة ضعف المشاركة في الانتخابات، والضعف الذي يضرب العمل الحزبي، يصبح تجديد العمل السياسي ضروريا. إن إجراء الإصلاحات في المغرب، الذي يطمح إلى الحداثة، يصطدم بالنمط السلطوي الذي لا يزال سائدا، والذي يجعل نتائج الإصلاحات المتوقعة غير مؤكدة. ما زلنا نواجه مشكلة "الفراغ السياسي"، بسبب صعوبة "إنتاج" نخب سياسية جديدة تحل محل الأعيان التقليديين، الذين أصابتهم "الشيخوخة". علاوة على ذلك، لا يزال المواطن ينتظر مقاربات تعزز سياسات "القرب" و"الاستماع" و"المشاركة" وما إلى ذلك. إن الديمقراطية هي نظام الحكم الوحيد القادر على ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، علما أن مبادئها تظل كونية ولا تقبل التجزيء أو الانصياع لبعض المقاومات المبررة باسم الدين أو الإيديولوجيا. إنها مبادئ تفرض، على العكس من ذلك، فصلا حقيقيا وفعليا بين السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى وجود حكومة قوية ذات صلاحيات محددة دستوريا وبشكل واضح وصريح، ومسؤولة أمام مُنتَخَبِي الأمة وأمام الملك. كما يجب توسيع وضمان الحريات العامة، مع احترام دقيق ومشدد للقانون وتطبيقه على الجميع. > كل نموذج تنموي يتطلب تعبئة للموارد، هل تعتقد أن التصور الجديد حدد بدقة مصادر تمويله؟ > التصور الجديد لم يحدد فعلا بدقة مصادر تمويل النموذج التنموي المقترح. لكن يمكننا إيجاد حلول لتعبئة الموارد اللازمة. تمكنا من إيجاد صيغ تمويل لمشاريع كبرى، مثل طنجة المتوسط ، والقطار السريع "البراق"، ومحطات الطاقة الشمسية ... في رأيي، التحدي الحقيقي يكمن في أوجه أخرى. المهم التوفر على مشروع مجتمعي واضح المعالم مع التحلي بالإرادة والنية الحسنة. نحن نحتاج إلى تأطير سياسي بديل ذي مصداقية، قادر على رفع التحديات التي تواجهنا وتعبئة كل مواردنا وطاقاتنا الضخمة، المتمثلة في حضارتنا ومؤسساتنا، وقربنا من أوربا وجاليتنا في المهجر، وانتماءنا العربي الإفريقي ومؤهلاتنا الطبيعية، خاصة شبابنا المواظب، المنفتح، والنشيط والمتطلع للمستقبل… كل هذا يمثل مجموع أوراق رابحة بين أيدينا. إن هذه المؤهلات هي التي يجب علينا تعبئتها، وتحتاج إلى تأطير يمتلك الجرأة الكافية للقطع مع ممارسات الماضي، وله القدرة على الاقتراح والشجاعة في اتخاذ القرار، مع تحمل مسؤولية الخطأ. > ما هي المقاربة التي يتعين اعتمادها لضمان التنزيل السليم لمحاور النموذج التنموي؟ > نجاح النموذج التنموي يظل رهينا بمدى قدرته على تمكين كل مكونات المجتمع المغربي، من التمتع بمستوى أفضل من العيش المشترك وتحقيق جميع المواطنين لمشاريعهم في إطار من الرفاه. ويشكل بلوغ مستوى أفضل من العيش المشترك تحديا كبيرا أمام جميع مكونات المجتمع في سعيها إلى توطيد هذا المشروع المشترك وِفق رؤية مشتركة قوامها المواطنة الحقة، من أجل مغرب أكثر ديمقراطية، وأكثر ازدهارا وأكثر تضامنا يكفل للجميع جودة حياة أفضل. مراعاة الشفافية > تحدث التقرير عن ضرورة تحقيق معدلات نمو لا تقل في المتوسط عن 6 في المائة، هل تعتقد أن بالإمكان تحقيق ذلك؟ > هذا ممكن إذا تمكنا من حل المشكلات التي أثيرت والتي لا تزال دون حل. إضافة إلى ذلك، يجب القيام بعمل جاد بشأن نقاط أخرى ذات طبيعة اقتصادية. إن الحرية السياسية ملازمة لحرية المقاولة. فالمبادرة الخاصة تمثل أهم مصادر توفير الثروات، إذ هي منظومة لا تضاهي نجاحها أي منظومة أخرى في رفع مردودية الموارد البشرية والثقافية والطبيعية والمالية. لذا، فمن الضروري تشجيعها وحمايتها وتعزيز موقعها في إطار القانون والالتزامات الاجتماعية والمدنية. وعلى الدولة، من خلال سلطتها التنفيذية، أن تضمن توفير المحيط الملائم الذي يمكن المقاولة من مجابهة المنافسة في السوق الوطنية ثم غزو الأسواق الدولية. وعلى الإدارة أن تكون في خدمة المقاولة كما هي في خدمة المواطن، وليس عكس ذلك. لا يُوجد بلد في العالم قادر على المنافسة في كل المجالات و القطاعات. إن التقسيم العالمي لِلْعمل يقضي أن يركز كل بلد على المجالات التي يمتاز فيها عن البلدان الأخرى. إن هذا النهج يفرض نفسه بالأحرى على البلدان ذات الموارد المحدودة كالمغرب. ولهذا يجب توفير كل الشروط التي من شأنها تحسين محيط القطاعات التي يختص فيها المغرب بميزات مقارنة مع بلدان أخرى، وهذه الشروط يجب أن تتوفر في أسرع الآجال، في إطار برنامج تأهيل واسع و ملموس. من ناحية أخرى يجب مراعاة الشفافية التامة عند تفويت الخدمات العمومية، ويجب أن يصبح إشراك الشركاء المغاربة في هذه العمليات، سواء كان ذلك على مستوى الكفاءات أو الرأس المال الوطني، أمرا مطلوبا و معمولا به بشكل تلقائي و دائم. وأخيرا يجب تصور ووضع مخطط فلاحي ذي حجم وطني يغطي العشرين سنة المقبلة، ويهدف إلى استغلال أمثل للموارد المائية والأراضي الزراعية، والنهوض بالبحث العلمي، دعما لموقع المغرب في المنافسات، التي يختص فيها بميزات حقيقية مقارنة مع الدول الأخرى. في سطور - دكتور خريج جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية و الاجتماعية و الاقتصادية في تخصص علوم التسيير خريج جامعة لافال بكندا - حاصل على دبلوم مهندس بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط و المدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس - أول رئيس للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين - أحد الرؤساء المؤسسين لرابطة الجبائيين بالمغرب. - رئيس دائرة الجبائي بالمغرب. - له عدة مؤلفات علمية في مجال الاقتصاد وعلوم التسيير أجرى الحوار: عبد الواحد كنفاوي

بلحسن: صعوبات واجهت مهرجان الدراما

"كاف" تقترح 15 ألف متفرج لنهائي الأبطال

مقالات ذات صلة