الحكومة الإسبانية تخرق قانونها الجنائي

«غالي» بات مهاجرا سريا في إسبانيا والمفروض إعادته إلى «بلده» الأصلي المغرب بقلم: عبد الكبير طبيح(*) أثبت المغرب تفوق مؤسساته الاستخباراتية والأمنية على مثيلاتها الجزائرية والإسبانية، عندما كشف أمام العالم مناورة حكام الجزائر ومسؤولي الحكومة الإسبانية الرامية إلى التستر على إدخال شخص متابع من قبل القضاء الإسباني بجرائم ضد الإنسانية، وذلك بهوية وبجواز سفر تعلم الحكومة الإسبانية أنهما مزوران. المغرب احتج على الحكومة الإسبانية، لأنها سمحت لنفسها باستقبال شخص عدو للمغرب ومسؤول عن قتل وتعذيب عدد من المغاربة. ليس فقط لأنها استقبلت الشخص المذكور، بل وكذلك لأن الحكومة الإسبانية استعملت تزوير وثيقة رسمية للدولة الجزائرية من أجل إخفاء هوية المسمى "غالي"، مع أنها تعلم بأنه متابع بجرائم ضد الإنسانية أمام قضائها، وأن له ملفا مفتوحا أمام قاضي التحقيق الإسباني بشأن الشكايات التي توصل بها. إن احتجاج المغرب على تصرف الحكومة الإسبانية يجد سنده في الأعراف الدبلوماسية التي تلزم البلدان، التي تعتبر نفسها صديقة بألا تستقبل فوق أراضيها أعداء الدولة الأخرى. وفي أسوأ الحالات أن تخبرها بما ستقوم به، وتشرح لها مبررات تصرفها بالوسائل الدبلوماسية، علما أن العلاقة التي تجمع إسبانيا مع المغرب أعرق تاريخيا، وأهم مصلحيا، من علاقتها مع المسمى "غالي" ومن يحوم حوله، لأن إسبانيا تعتبر الزبون الاقتصادي الأول للمغرب. غير أنه ظهر من الأحداث الأخيرة أن حكام الجزائر وأعضاء الحكومة الإسبانية لا يعرفون أي شيء عن المغرب، ولا عن مؤسساته، ومنها على الخصوص مؤسساته الاستخباراتية والأمنية. وأن محاولة "استبلاد" المغرب بتزوير هوية المسمى "غالي" جعلتهم يتلقون من المغرب صفعة تاريخية لن ينسوها قط، بل من المفروض أن يحاسبوا عليها من قبل مواطنيهم وحقوقييهم وسياسييهم، وعلى الخصوص في إسبانيا الديموقراطية. أما حكام الجزائر، فإننا ننتظر أن يصفوا ما قاموا به من تزوير لوثائق رسمية للدولة الجزائرية بأنه عمل بطولي للدفاع عن الشعوب كما هي عادتهم. إن ما يزيد في خطورة ما قامت به الحكومة الإسبانية، وهي تستقبل شخصا مبحوثا عنه من قبل قضائها بخصوص جرائم ضد الإنسانية، أنها أمرت بوضع خاتم الدولة الإسبانية، الذي يمثل سيادة الشعب الإسباني، على جواز سفر تعلم أنه مزور. وإن علم الحكومة الإسبانية بزورية هوية الشخص المذكور من جهة، وزورية جواز سفره من جهة ثانية، لا يمكن للحكومة الإسبانية أن تنكره، بل اعترفت به عندما أرادت أن تختفي وراء زعمها بأنها استقبلت المسمى "غالي" لأسباب صحية وصفتها بالإنسانية. فسقطت في الاعتراف المزدوج بعلمها بالتزوير في هوية الشخص المذكور، وعلمها بزورية جواز سفره. لأنها لو كان استقبالها له لأسباب إنسانية فقط، وليس مصلحية مع جهة ما، فلماذا لم تستقبله باسمه الحقيقي وبجواز سفره. إن كان له جواز سفر؟ فما قامت به الحكومة الإسبانية يعتبر، من منظور القانون الجنائي الإسباني، أنها ارتكبت الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثالثة من الفصل 451 من القانون الجنائي نفسه، الذي ينص على عقوبة ما بين 6 أشهر و3 سنوات في حق كل من ساعد شخصا على الإفلات من البحث الذي تجريه السلطة أو أعوانها في الجرائم ضد الإنسانية والجنايات ضد الأشخاص والنزاعات المسلحة والإرهاب... وبما أن الأخبار التي وصلت، أخيرا، من الحكومة الإسبانية نفسها، تفيد بأن القضاء الإسباني سيستمع للمسمى "غالي"، في فاتح يونيو، (غدا الثلاثاء)، بخصوص الشكاية المقدمة ضده من أجل ارتكابه جرائم ضد الإنسانية المنسوبة إليه، فإن تلك الأخبار تعتبر حجة قوية: 1 - على اعتراف الحكومة الإسبانية رسميا بأن المسمى "غالي" هو الذي استقبلته على التراب الإسباني وليس الشخص المذكور اسمه في جواز السفر الذي دخل به المسمى "غالي" إلى إسبانيا من المطار الإسباني. 2 - أن الحكومة الإسبانية وهي تعلم بأن الشخص الذي يقف أمام الجمركي الإسباني بالمطار الإسباني ليس هو الشخص المذكور اسمه في جواز السفر، ومع ذلك وضع الجمركي الذي يمثل الدولة الإسبانية على ذلك الجواز المزور خاتم الدولة الإسبانية الذي يترجم السيادة الإسبانية. إن وضع الحكومة لخاتم الدولة الإسبانية على جواز سفر، وهي تعلم بأنه مزور، ولا يتعلق بالشخص الذي يحمله، يثبت عليها وعلى المسؤول الذي أمر بذلك ارتكاب جريمة إخفاء شخص متابع بجناية، وهي الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 451 من القانون الجنائي الإسباني. علما أن إخفاء شخص متابع بجناية يعتبر جريمة، سواء في القانون الإسباني أو في جميع القوانين في الدول الديمقراطية، وكما هو الحال في القانون الجنائي المغربي. لهذا، فإن الجميع ينتظر ما سيقوم به القضاء الإسباني، لأن هذا القضاء، اليوم، لم يضع يده فقط على مباشرة التحقيق مع المسمى "غالي"، وإنما وضع يده كذلك، وأصبح يعلم بأن الحكومة الإسبانية أخفت عليه شخصا متابعا جنائيا أمامه، وذلك من أجل إفلاته من البحث القضائي، بعدما وضعت خاتم الدولة الإسبانية الذي يمثل السيادة الشعبية على جواز سفر تعلم بأنه لا علاقة له بالشخص المذكور فيه، وإنما يتعلق بالمسمى "غالي"، أي أنه جواز مزور. من حق المغرب اليوم أن ينتظر الموقف الذي سيتخذه القضاء الإسباني: 1 - ضد من ساهم أو شارك في إخفاء المسمى "غالي" وهو متابع أمام القضاء الإسباني. 2 - ضد من زور واستعمل جواز السفر المزور الذي يحمله المسمى "غالي". 3 - ضد من أمر بوضع خاتم الدولة الإسبانية على جواز سفر مزور وهو عالم بالتزوير. بل من حق المغرب أن يعرف كيف سيتسلم المسمى "غالي" الوثيقة القانونية التي ستسمح له بمغادرة إسبانيا، ما دام أنه دخلها بوثيقة مزورة، والتي من المفروض أن قاضي التحقيق سيحجزها. كما أن الحكومة الإسبانية توجد، اليوم، في ورطة أخرى مع قضائها، تتمثل في أن المسمى "غالي" يوجد فوق التراب الإسباني باعتباره مهاجرا سريا، لأنه دخل إلى إسبانيا بجواز مزور. ويترتب قانونا على ذلك ما يلي: 1 - أن القضاء الإسباني يفرض عليه القانون الإسباني أن يحجز جواز السفر المزور. 2 - أن القضاء الإسباني يفرض عليه القانون الإسباني أن يطبق على المسمى "غالي" القانون الذي يطبق على المهاجرين السريين، أي أن ترحله إلى "بلده". وبما أن بلد المسمى "غالي" الوحيد هو المغرب، ما دام أن المعني بالأمر ليس له أي بلد آخر معترف به، لا من قبل الأمم المتحدة ولا حتى من الدولة الإسبانية، فإن الحكومة الإسبانية بتصرفها الذي لم يكن المغرب ينتظره، وضعت القضاء الإسباني كذلك في ورطة. لهذا عندما أكد المغرب أن الحكومة الإسبانية إذا ما سمحت بخروج المسمى "غالي" بالطريقة نفسها التي دخل بها، أي بطريقة تزوير الوثائق، سيكون تصرفها أكثر خطورة، لأن المغرب استحضر الوضع القانوني الذي يوجد فيه المسمى "غالي"، اليوم، بإسبانيا مهاجرا سريا دخلها بجواز سفر تعلم الحكومة أنه مزور. وإذا ما أرادت الحكومة الإسبانية أن تجد للمسمى "غالي" "تخريجة" لنقله للجزائر، فإن على البرلمانيين الذين يحضرون للمغرب لمراقبة استقلال القضاء المغربي، وعلى الخصوص في مطارات جنوب المغرب، أن يقفوا اليوم أمام مقر القضاء الإسباني ليطالبوه بتطبيق القانون الجنائي الإسباني على الحكومة الإسبانية، وبتطبيق القانون المتعلق بالهجرة السرية على المسمى "غالي". أما الاحتجاج على القضاء المغربي، فإن الحقوقيين المغاربة كفيلون به، ليس اليوم فقط، ولكن في كل تاريخ القضاء المغربي، ولم يسكتوا يوما عن كل إخلال بذلك الاستقلال. (*) محام بهيأة البيضاء

الحكومة الإسبانية تخرق قانونها الجنائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بوحيوي يعرض بالرباط

السلاح لإيقاف جانح بفاس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات