لجنة النموذج التنموي تدعو إلى تعزيز حكامة الموارد الطبيعية
دعت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، إلى تعزيز حكامة الموارد الطبيعية وتقوية قدرات الصمود لدى المجالات الترابية أمام التغيرات المناخية.
واعتبرت اللجنة في تقريرها العام، الذي ترأس الملك محمد السادس مراسيم تقديمه، أول أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بفاس، أنه من الضروري دعم حكامة الموارد الطبيعية، من خلال الحرص على انسجام تدخلات مختلف الفاعلين في التفعيل العملي للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وكذا من خلال تفعيل آليات تقييم الآثار البيئية لبرامج الاستثمار باعتبارها معيارا لا محيد عنه للاختيار بين هذه البرامج.
وفي السياق ذاته، أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي على ضرورة تعزيز الجهود الرامية إلى تنمية الفلاحة بالإدراج التام للإكراهات المرتبطة بإستدامتها، مع التركيز على التحول السريع للفلاحة المغربية نحو الزراعات التي تصمد أمام التغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية.
وسلط التقرير الضوء على أهمية تقديم حلول جوهرية للعراقيل البنيوية التي تواجه الفلاحة المغربية بجعل مسألة الاستدامة والتثمين في صلب الاستراتيجية الفلاحية، لاسيما عبر الاستعمال الأمثل للموارد المائية وترشيد الاستهلاك الفلاحي للطاقة.
كما تشجع اللجنة على تبني استراتيجية خاصة بالاقتصاد الأخضر تطبق على الصعيد الترابي من خلال ترجيح منطق الاقتصاد الدائري الذي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والإمكانات المحلية.
وأوضح التقرير أنه يتعين إيلاء اهتمام خاص لتطوير سلاسل الصناعات الخضراء في مجال الطاقات الشمسية والريحية والتطهير السائل وتدبير النفايات، داعيا إلى استباق الحاجيات المستقبلية من الكفاءات المرتبطة بتطوير القطاعات الخضراء، من خلال تطوير برامج التكوين الموجهة للمهن الخضراء والنهوض بمبادرات البحث-التطوير والإبتكار يحملها الفاعلون في الميدان الأكاديمي والصناعي والمالي.
وتابع المصدر ذاته أنه يمكن أيضا إدراج زراعة القنب الهندي الموجودة في بعض المناطق في إطار الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن اللجنة تقترح توضيح الإطار القانوني لهذه الزراعة وتطوير منظومة للمواكبة قادرة على تثمينها في إطار يخضع للمراقبة.
وعن الاقتصاد الأزرق، حثت اللجنة على تعبئة مجموع الفرص التي يتوفر عليها المغرب باعتباره بلدا بحريا يتوفر على رأسمال لامادي جد هام، موضحة أنه يتعين أن تشمل الإجراءات المتخذة القطاعات الاقتصادية التقليدية كالصيد والسياحة وأنشطة الموانئ، إلى جانب تركيزها على القطاعات الجديدة ذات المؤهلات العالية، والمتمثلة، أساسا، في تربية الأحياء البحرية، وتربية الطحالب، والمنتجات الحيوية البحرية، وبناء السفن وكذا الطاقات البحرية المتجددة.
