fbpx
أخبار 24/24

خبير فرنسي : الحكومة الإسبانية مسؤولة عن الأزمة مع المغرب

أكد سفير المغرب في إيطاليا، يوسف بلا، أن اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تتوافق بشكل تام مع رؤية الملك محمد السادس، الذي يولي أهمية كبرى لإفريقيا في السياسة الخارجية للمغرب.

وأضاف بلا، خلال مداخلة له في ندوة افتراضية نظمتها، أمس الخميس، الجمعية الإيطالية “دبلوماتية” حول موضوع “إفريقيا بداية عظيمة”، أن الملك يدعو إلى تكامل اقتصادي وصناعي قوي داخل هذه السوق الموحدة الجديدة.

وأبرز أن الإمكانات الاقتصادية التي يزخر بها المغرب وموقعه الجغرافي المعزز ببنيات تحتية حديثة ورفيعة المستوى، تجعل المملكة تتموقع كفاعل استراتيجي في هذه الشراكة الجديدة، من خلال تبادل خبرتها واستراتيجيتها الوطنية القائمة على تعزيز التضامن وتحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة تغير المناخ والابتكار التكنولوجي، والاستثمار في الطاقات الخضراء.

وتعتبر هذه الاستراتيجية الوطنية بمثابة آلية للعمل في إفريقيا لتعزيز سياسة التعاون، على أساس المسؤولية المشتركة والتضامن والمنفعة المتبادلة للدول الـ 54 الأعضاء في هذه المنطقة.

وأكد بلا أن إنشاء اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل حدثا جيو-اقتصاديا مهما، إذ يتعلق الأمر بمشروع سياسي طموح يعكس إرادة قارة بأكملها، والتي تدفع نحو تعزيز تنميتها الاقتصادية، وتجارتها البين-إفريقية (17 في المائة حاليا مقارنة بـ 67 في المائة)، ونموها وصمودها.

وأكد السفير على الدور المحوري الذي يضطلع به المغرب في إحداث آليات تنسيق فعالة في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، مبرزا أهمية التعاون جنوب-الجنوب الذي أبرزته المملكة، وكذا النموذج الجديد للتعاون “شمال-جنوب-جنوب، من خلال دينامية استثمارات الفاعلين المغاربة في إفريقيا وإبرام أكثر من 600 اتفاقية تعاون.

وأضاف بلا أن هذه المرحلة الجديدة تعزز مسار الوحدة الإفريقية وستساهم في تطوير سلاسل قيمة قارية، وستفتح آفاقا جديدة لأنظمة النقل وفرص أعمال جديدة أوروبية ودولية، بالنظر لآفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القاري (3,4 تريليون أورو) بنسبة 7 في المائة، أي ما يناهز 450 مليار دولار، وستساعد 30 مليون شخص في التغلب على الفقر المدقع بحلول 2035.

وعرفت هذه الندوة، على الخصوص، مشاركة نخبة من الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والسفراء.

(ومع)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى