تأجيل محاكمة أمنيين بتهمة كشف الأسرار

استياء وسط المحامين بسبب تأجيل الملف 10 مرات أرجأت غرفة الاستئناف الجنائية بالرباط، أخيرا، محاكمة عناصر أمنية من شرطة المرور وبستاني بالقصر الملكي بالرباط، يتابعون في قضايا تتعلق بإفشاء أسرار تحركات الملك بسيارته في شوارع الرباط. وتعتبر المرة العاشرة التي أجلت فيها الغرفة الملف بسبب تسجيل حالة التنافي، بسبب وجود قاض، سبق أن بث في الملف بغرفة الجنايات الابتدائية. خلف تأجيل الملف في الجلسة الأخيرة، استياء وسط هيأة دفاع المتهمين من رجال الأمن، الذين اعتبر بعض منهم أن مشكل التنافي لم يتم حله من قبل الجهات الوصية، رغم تأخير الملف مرات عديدة.وكشف مصدر مطلع على سير الملف أن جميع المحامين يحضرون إلى قاعة الجلسة بمحكمة الاستئناف في حي الرياض قصد المرافعة، لكنهم يفاجؤون بتأجيل الجلسة بسبب التنافي. وحسب ما علمته «الصباح» أفرج عن جميع المتهمين بعدما قضوا عقوباتهم الحبسية، وينتظرون مرحلة الاستئناف. وسبق أن أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، شهر يونيو من السنة الماضية، المتهمين المتورطين بعقوبات حبسية نافذة، تراوحت مابين 6 و8 أشهر حبسا نافذا، بتهم تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير، كل حسب المنسوب إليه.وقضت هيأة الحكم في حق شرطيين بستة أشهر حبسا نافذا، وأدانت شرطيا آخر وموظف القصر الملكي وسائقا بعقوبة حبسية مدتها سبعة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما أدانت وسيطين في الاتجار بمأذونيات النقل بثمانية أشهر حبسا نافذا. وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بحي الرياض أمر بعدم متابعة خمسة متهمين من بينهم شرطيان وموظف بالمجلس الأعلى للحسابات، وبلغ عدد الموقوفين في البداية عشرة.في سياق متصل، حجزت عناصر الشرطة 10 هواتف بها رسائل نصية متبادلة بين المتهمين، ووجهت إليهم النيابة العامة تهما تتعلق بإفشاء السر المهني والارتشاء والنصب وتعريض حياة الغير للخطر وعرقلة السير، كل حسب المنسوب إليه.وتعود فصول الملف إلى 22 دجنبر من سنة 2011، حينما توصلت عناصر الشرطة القضائية بالرباط، بأوامر مفادها أن بعض راصدي تحركات السيارة الملكية، يتزودون بمعطيات مهمة من قبل عناصر شرطة المرور حول الشوارع التي يسلكها الملك خلال تحركاته بالعاصمة الإدارية. وأثناء إيقاف بعض العناصر الأمنية، تبين أن هناك علاقة واقعية وتقنية تجمع بين الأطراف المذكورة. وحجزت المصالح الأمنية 10 هواتف محمولة تعود إلى الأمنيين ووسطاء في التلاعب بالهبات الملكية الاجتماعية، وأحيلت على المختبر العلمي للشرطة. وفي سياق متصل، وصل عدد الخبرات التي أجريت على هواتف الأمنيين من قبل المختبر العلمي للشرطة إلى أربع خبرات تمت الاستعانة بها من قبل قاضي التحقيق للكشف عن العناصر المتورطة في الملف.وأوردت مصادر «الصباح» أن وسطاء التلاعب في الهبات الملكية كانوا يتحينون الفرصة لمد الملك بطلبات استعطاف، قصد استفادة مقربين منهم من رخص للنقل، وتمكنوا من ربط علاقات مع رجال فرقة المرور العاملة بالرباط.وحسب معلومات موثوقة فإن إخبار العناصر المتورطة كان يتم بواسطة المكالمات الهاتفية وتزويد المتربصين بمعطيات مهمة أثناء وجود الملك بمدينة الرباط، سواء مباشرة، أو عن طريق إرسال الرسائل الهاتفية القصيرة للمترددين، بها معلومات تسهل عليهم تحديد موقع سيارة الملك، إذ يعمل المتربصون على الدخول إلى الممر الرئيسي بشكل مباغت محدثين ارتباكا في صفوف مستعملي الطريق ومتسببين في عرقلة حركة السير به. وكان رجال الأمن المدانون في القضية، اعترفوا حسب محاضر الضابطة القضائية، بتردد وسطاء التلاعب في «الكريمات» عليهم لمساعدتهم في عمليات الترصد لسيارة الملك، كما اعترف الوسطاء بتعقب الموكب الرسمي. تناف سجلت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، حالة التنافي بسبب وجود قاضي ضمن الهيأة سبق أن بت في الملف بغرفة الجنايات الابتدائية. عبدالحليم لعريبي

تأجيل محاكمة أمنيين بتهمة كشف الأسرار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال طالب قتل قاصرا بتاونات

المرشد القانوني : عدم إنجاز العقد في الشكل المتطلب قانونا يترتب عنه بطلانه

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات