تعاون أمريكي مغربي في قطاع الصيد التقليدي

الصيد البحري ثاني أهم قطاع ضمن برنامج الشراكة بين البلدين أعلن، صباح أمس (الجمعة)، عن ثمار التعاون الأمريكي المغربي في مجال الصيد البحري التقليدي، في إطار برنامج الشراكة المبرمة ما بين الحكومتين من خلال برنامج تحدي الألفية، والتي تشرف على تنفيذها وكالة الشراكة من أجل التنمية. وتمثلت هذه الثمار في استفادة الآلاف من مهنيي القطاع من دورات تكوينية وتأهيلية وتجهيزات وخلق بنيات تحتية للنهوض بالقطاع. وأوضح منسق مشروع الصيد البحري التقليدي بوكالة الشراكة من أجل التنمية، عماد العتراسي، أن هذا القطاع يمثل "ثاني أكبر مشروع للوكالة من خلال الميزانية المرصودة له، والتي بلغت 125 مليون دولار". وأكد العتراسي، خلال كلمة له في افتتاح أشغال الورشة الوطنية الثالثة حول المحميات البحرية لغاية الصيد بالمغرب، صباح أمس (الجمعة) بالرباط، أن مشروع "الصيد البحري التقليدي يرمي إلى إعادة الاعتبار لهذا المسلك وتقوية مداخل الصيادين للسوق".وأبرز أن من الأهداف التي مكن هذا المشروع من تحقيقها بناء 11 نقطة تفريع مجهزة، وترميم البنيات التحتية 115 مرسى للصيد البحري، وبناء شبكة من 5 أسواق للجملة، وإعادة تنظيم 1300 من بائعي الأسماك المتجولين، وتكوين أزيد عن 18633 صيادا بحريا و1300 بائع متجول". واستطرد يقول إن هذا المشروع "التنمية المستدامة للموارد البشرية، والحفاظ على الموارد السمكية، وإدماج 400 امرأة في مسلك الصيد البحري التقليدي". وتم رصد نسبة 18 في المائة من الميزانية الإجمالية التي خصصتها مؤسسة تحدي الألفية التابعة للكونغرس الأمريكي، والتي بلغت 699 مليون دولار.وفي سياق متصل، أبرز العتراسي أن مشروع الصيد البحري التقليدي يشمل "وضع محميات بحرية من أجل الصيد، وخلق محميات بحرية نموذجية بالمغرب"، مضيفا " أن هذا المكون يندمج في مناخ وطني مناسب، خاصة بعد اعتماد الدولة المغربية إستراتيجية صيد السمك والتي من شأنها الحفاظ على استدامة الثروة والموارد السمكية. وتماشيا مع الميثاق الوطني الجديد من أجل الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، والذي يمثل المرجع الأساسي للحفاظ على هذا المجال". وأوضح أن هذه العناية تنبع من "الوضعية الإستراتيجية النادرة للسواحل المغربية وتنوعها البيولوجي، إذ أنها غنية ومتنوعة بأزيد من 7825 جنسا و7136 حيوانا و689 نباتا".ولفت الانتباه إلى أن "أغلب الاحتياطي الذي تم تقييمه يظهر بالواضح استغلالا مفرطا... دون احتساب تدهور البنايات لأسباب متعددة (الشباك الوهمية – التمدن.....)"، داعيا إلى "الاستثمار في المحميات البحرية، التي تعتبر أداة للحفاظ وكذلك أداة لتسيير عقلاني للموارد البحرية، وذلك عبر تسيير جيد للأنشطة الإنسانية، خاصة الصيد البحري والسياحة".وشدد على أن "من الأهداف الرئيسية لإستراتيجية تطوير المحميات البحرية للصيد الحفاظ على الموارد ، والمساكن والتنمية المستدامة والمتوازية عبر الحفاظ على الموارد السمكية، والحفاظ على المباني والمساكن، والإبقاء على نشاط الصيد البحري التقليدي واستمراره...".وفيما يتعلق بمنهجية اختيار المحميات، قال العتراسي إن ذلك "تم حسب ثلاث مراحل، الأولى انتقائية أشرف عليها فريق من الخبراء المغاربة والأجانب، والثانية عملية من خلال إنجاز المشروع حسب المناخات المؤسساتية والسوسيومهنية السائدة، وأخيرا قابلية الأطراف المحلية المشاركة في هذا المشروع".وأشار إلى أنه صاحبت تحديد المحميات، عمليات تحسيس شملت الصيادين البحريين الموجودين بـ 27 موقعا للصيد التقليدي، ينتمون إلى جمعيات وتعاونيات الصيد التقليدي، والمنظمات المهنية الأخرى للصيد التقليدي مثل الفدراليات، والكونفدراليات، وغرف الصيد البحري، ومندوبيات الصيد البحري، وممثلي السلطات المحلية. ثلاث محطات نموذجية للمحميات البحريةأوضح أنه من بين 12 موقعا التي تم اختيارها، وبعد موافقة لجنة لتسيير المشروع، تمت الموافقة على ثلاث مناطق، لكي تكون محطات نموذجية للمحميات البحرية، وهي أولا محمية موكادور الممتدة ما بين الصويرية القديمة (جنوب مدينة آسفي) وتافضنا، والتي سيتسفيد منها أصحاب 475 قارب صيد تقليدي، وتضم خمسة مواقع للصيد وتمتد على مساحة 250 كيلومترا مربعا. والمحمية الثانية، فتقع في المنطقة الممتدة ما بين سيدي افني وأكلو، وتسمى محمية "ماسة"، وسيستفيد منها أصحاب 104 قوارب، وتضم ستة مواقع للصيد البحري التقليدي، وتمتد بدورها على مساحة 250 كيلومترا مربعا، أما المحمية الثالثة والأخيرة فهي محمية "البران"، والتي تقع ضمن النفوذ الترابي لعمالتي تطوان وشفشاون، وتمتد من منطقة الجبهة إلى أمسا، وسيستفيد منها أصحاب 447 قارب صيد تقليدي، علاوة على أنها تضم 12 موقع صيد تقليدي، وبدورها تمتد على مساحة 250 كيلومترا مربعا. محمد أرحمني

تعاون أمريكي مغربي في قطاع الصيد التقليدي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بنكيران يكلف أخنوش بالمالية

الملك يمارس صلاحياته وفق مقتضيات الدستور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات