انضافت حقيبة الاقتصاد والمالية إلى المهام الحكومية الموكولة إلى وزير الفلاحة والصيد البحري، حيث لم يجد عبد الإله بنكيران بدا من اللجوء إلى ابن منطقة سوس من أجل ضمان استمرارية أحد أصعب القطاعات الحكومية، وأكثرها تعرضا لإكراهات الأزمة الأقتصادية العالمية ولتداعيات الأزمة الحكومية الحالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

الاشتراك

أو مجانا بعد

مشاهدة فيديو إعلاني
يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين