“إخوان” بنكيران ينكرون على الملك اختصاصاته الدستورية

بنيحيى: الحزب الحاكم يتناقض في التعامل مع مقتضيات دستورية واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير أثارت تصريحات الممانعة والاعتراض، التي رد بها أعضاء حزب العدالة والتنمية وقيادات جناحه الدعوي، حركة الإصلاح والتجديد، على مضامين الخطاب الملكي الأخير، انتباه الجامعيين والأكاديميين من أصحاب الاختصاص، ليجمعوا على أن أصحابها لا يتحدثون بحجج دستورية ويقرؤون الوثيقة الدستورية بطريقة خاطئة يسيسون من خلالها جميع القضايا. أكثر من ذلك فإن هناك من أساتذة العلوم السياسية والقانون الدستوري من جعلته تلك الخرجات يدق ناقوس الخطر، كما هو الحال بالنسبة إلى منار اسليمي، الذي خلص إلى أن إخوان بنكيران « يفكرون في حكومة بدون رقابة وبدون حدود دستورية، حكومة أحادية لا يريدون فيها انتقادات ويتصورون فيها المغرب وكأنه حصل على الاستقلال في 25 نونبر2011، أو كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الرحمان بنيحيى وهو يرصد تناقضات الحزب الحاكم في التعامل مع مقتضيات دستورية واضحة لا تحتمل أكثر من تفسير، أو إدريس لكريني الذي يعتبر أن تعثر عمل الحكومة ترك فراغات كبيرة يعمل الملك على تداركها والتنبيه إليها، مسجلين جميعا انخراط المؤسسة الملكية خطابا وممارسة في تنزيل الدستور بشكل يتجاوز فهم قيادات الحزب الحاكم. واعتبر عبد الرحيم المنار اسليمي، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط ، أن رد فعل قيادات العدالة والتنمية كان في غير محله، مشددا على أنه لا يوجد في الدستور ما يمنع الملك من انتقاد وتقييم العمل الحكومي. كما ذهب اسليمي في تصريح ل«الصباح» إلى حد وصف ما صدر من بعض أعضاء العدالة والتنمية على مضمون الخطاب الملكي في الذكرى الستين لثورة الملك والشعب بأنه « يبين أن الثقافة الدستورية للحزب الذي يقود الحكومة والأغلبية البرلمانية «مازالت ضعيفة» ، وأنها «تنحو منحى تسييس القضايا والنقاشات دون الانتباه إلى وجود وثيقة دستورية ناظمة لعمل المؤسسات ولسقف النقاشات، فالملك له الصلاحية الدستورية لانتقاد وتقييم العمل الحكومي». كما أوضح رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أن قيادات العدالة والتنمية والتوحيد والإصلاح لم تنتبه إلى أن النظام الدستوري المغربي هو نظام يشتغل بأدوات وقواعد النظام البرلماني تحت مراقبة آليات وقواعد النظام الرئاسي، لذلك فإن «انزلاق العلاقة بين البرلمان والحكومة أو انزلاق عمل الحكومة، وهما الحالتان الحاصلتان اليوم ، يعطي للملك، بصفته رئيس الدولة أن يتدخل لينتقد ويوجه العمل الحكومي من منطلق ضمان حسن سير المؤسسات الدستورية وفق ماهو منصوص عليه في الفصل 42.كما وقف اسليمي عند الالتباس، الذي وقعت فيه قيادات حزب العدالة والتنمية وقيادات ذراعه الدعوي، إذ «لم ينتبهوا كذلك إلى أن الدستور المغربي الجديد يميز بين مجال المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك (الفصل 48 من الدستور) ومجال رئيس الحكومة الذي يحدده الدستور في الفصل 92 ، موضحا أن المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك يتداول في قضايا ونصوص منها «التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة «، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 49 من الدستور، وأن هذه التوجهات الإستراتيجية المرتبطة بالدولة كمؤسسة مستمرة لا تتغير بتغير الحكومات، كما هو الحال بالنسبة إلى قطاع إستراتيجي تشتغل عليه الدولة قبل مجيء حكومة بنكيران بسنوات وهو قطاع التربية والتكوين.في الاتجاه نفسه ذهب عبد الرحمان بنيحيى أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء ، إذ أوضح في تصريح ل «الصباح» أن مسألة التعليم أكبر من أن يفكر فيها داخل إطار برنامج حكومة واحدة، لذلك فهي تعتبر من المجالات الإستراتيجية، التي وضعها الدستور ضمن مجال التوجيه الملكي.كما وصف بنيحيى خطاب العدالة والتنمية في مجال التعيينات بالمتناقض من الناحية الدستورية على اعتبار أن المسألة محسومة، خاصة بعد المصادقة على القانون المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. من جهته اعتبر إدريس لكريني أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض أن الخطب الملكية وسيلة محورية للتواصل مع الشعب ومع مختلف الفاعلين الدستوريين والسياسيين، ولتمرير التوجيهات والتصورات الملكية بصدد مجموعة من القضايا والأمور السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأنه يمكن للملك أن « يتجاوز بصلاحياته التوجيهات إلى المبادرة في بعض الأحيان، رغم وجود مبادرين آخرين من قبيل الحكومة والبرلمان».ويضيف لكريني أن المبادرات الملكية غالبا ما تعتبر أساسية بالنظر لسلطاته المحورية، معتبرا أن الخطاب الملكي المتعلق بمعضلة التعليم يحيل إلى الوعي بأن بقاء الأمور على هذه الوضعية يشوش على المكتسبات التي حققها المغرب في العقود الأخيرة، موضحا أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب السامية حسم في صلاحيات التعيين ما بين الملك ورئيس الحكومة.ويخلص منار اسليمي إلى أن التدخلات الملكية ستبقى ضرورية في ظل التعثر الحكومي والانحراف عن المنطق الدستوري ، خاصة « بعد خرق رئيس الحكومة للفصل 101 من الدستور ولم يعرض أمام مجلس النواب حصيلة مرحلية لعمل حكومته، كما لم يخصص جلسة سنوية لتقييم ومناقشة سياساته العمومية وتقييمها، فلم يكن أمام الملك إلا أن يمارس دوره الدستوري في غياب اشتغال المؤسسات، وقدم تشخيصا لقطاع التعليم ضمنه انتقادات وتقييما وتذكيرا وتوجيها للحكومة».ياسين قُطيب

“إخوان” بنكيران ينكرون على الملك اختصاصاته الدستورية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اختبارات ضد المنشطات للاعبي البطولة

عصابة تسلب شرطيا أصفاده بطنجة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات