والي البيضاء يشن حربا على الجمعيات العائلية

رفض التأشير على ملفات المنح الخاصة بالجمعيات التي تتكون مكاتبها من أفراد عائلة واحدة تفاعل والي جهة الدار البيضاء الكبرى بشكل إيجابي مع مقال لجريدة "الصباح" تحدث عن غضب حزب الحركة الشعبية بالمدينة من امتدادات الأحزاب العائلية واستحواذها على الحصة الكبيرة من أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومنح الجمعيات.وعلمت "الصباح" أن محمد بوسعيد، والي الجهة، رفض التأشير على ملفات المنح الخاصة بجميع الجمعيات التي تتكون مكاتبها من أفراد العائلة الواحدة. وأكد مصدر أن رؤساء الجمعيات الذين تحوم حولهم شكوك توصلوا، نهاية الأسبوع الماضي، بقرار رفض ملفات الاستفادة من منحة مجلس جهة الدار البيضاء الكبرى، ويتعلق الأمر برؤساء الجمعيات الذين يضعون زوجاتهم أو أبناءهم أو أخواتهم في مناصب المسؤولية بمكاتب الجمعيات التي يترأسونها، و"هي ظاهرة استفحلت في المدة الأخيرة إلى درجة أن بعض رؤساء الجمعيات أصبحوا يكونون مكاتب عائلية، وتتوزع المسؤوليات داخل المكتب المسير للجمعية بين الزوج والزوجة والابن أو البنت أو الأخ أو الأخت"، يقول المصدر نفسه.وظلت مجموعة من الأحزاب والجمعيات الوطنية تشتكي من تسونامي الجمعيات/التجمعات العائلية التي تأتي على الأخضر واليابس من أموال الدولة المخصصة لبرامج محاربة الهشاشة والفقر، وقضم المنح المخصصة للجمعيات الجادة المشتغلة في إطار المجتمع المدني الذي رفعه الدستور إلى مستوى الشريك وخصص له وزارة قائمة الذات.ووضع فريق الحركة الشعبية أمام عامل عمالة مقاطعة عين الشق، في لقاء عقد قبل أيام، بيانات دقيقة بعدد الجمعيات الصورية "الناشطة" بالمنطقة، التي تستعملها أحزاب سياسية جيشا احتياطيا في الاستحقاقات الانتخابية، "لكن بتمويل من المال العمومي المفروض أن يصل إلى الجمعيات الحقيقية التي لها ارتباط يومي بالمواطن، وليس الجمعيات التي تخدم أجندة حزب".وحدد حزب وزير الداخلية 19 جمعية عبارة عن تجمعات عائلية وأسرية، إذ يحرص الرئيس على وضع زوجته مثلا في منصب أمين المال، وابنه نائبا له، وشقيقة زوجته كاتبة عامة وباقي أفراد الأسرة مستشارين ومسؤولي لجان وظيفية. وأكد حزب الحركة الشعبية أن الغرض من هذه التجمعات الجمعوية العائلية وضع جميع المنح والدعم المالي الممنوح للجمعيات في إطار مشاريع تنموية للمبادرة الوطنية تحت التصرف الضيق، دون محاسبة أو كشف حسابات أمام هيآت التفتيش المالي والمجلس الجهوي للحسابات.بقرار محمد بوسعيد، تكون ولاية الدار البيضاء وضعت حدا لعهد الجمعيات العائلية التي حولت المنح التي تمنحها المجالس المنتخبة إلى ريع يتم استغلاله في الأغراض الشخصية والعائلية والسياسية، في المقابل، انطلق السباق داخل هذه الجمعيات لعقد جموع عامة لتغيير أفراد العائلة بأعضاء جدد خوفا من ضياع فرصة الاستفادة من منحة مجلس الجهة. ومن المنتظر أن يسري هذا القرار على المنح الممنوحة من طرف مجلس المدينة ومجلس العمالة ومجالس المقاطعات. يوسف الساكت

والي البيضاء يشن حربا على الجمعيات العائلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المخابرات الأمريكية تحقق مع معتقل إسلامي بتيفلت

العثماني يبرر استثناء بعض القناصلة من مباريات التعيين

مقالات ذات صلة