بنكيران يعرض حصيلة الحكومة في أكتوبر

مصادر قالت إن تقديم الحصيلة سيتم بعد الانتهاء من مفاوضات تشكيل النسخة الثانية من الحكومة أفادت "الصباح" مصادر مقربة من الحكومة، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة سيعرض حصيلة عمل الحكومة في بداية دورة أكتوبر المقبلة، بعد الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بتشكيل النسخة الثانية من الحكومة.وقالت المصادر نفسها إن رئيس الحكومة كان يعتزم تقديم الحصيلة السنوية للحكومة في دورة أبريل الماضي، غير أن الإشكالات التي واكبت خروج الاستقلال من الحكومة، والبحث عن بديل له، أرجأت هذه المبادرة. وكانت انتقادات عديدة وُجهت إلى رئيس الحكومة انصبت حول تأخره في تقديم الحصيلة المرحلية للحكومة، وبالتالي، تغييب مقتضى دستوري، إذ ينص الفصل 101 من الدستور على عرض الحصيلة المرحلية للحكومة بمبادرة من رئيس الحكومة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب، أو أغلبية أعضاء مجلس المستشارين، كما ينص على تخصيص جلسة سنوية من قبل البرلمان لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، لكن رئيس الحكومة لم يتقيد بهذا المقتضى، بعد حوالي سنتين من عمر الحكومة.وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، تحدث خلال الدورة التشريعية الماضية في أحد تصريحاته الصحافية عقب انعقاد اجتماع الحكومة، عن قرب تقديم الحكومة حصيلتها السنوية أمام البرلمان. في السياق ذاته، وفي الوقت الذي خصص عبد الإله بنكيران حيزا هاما من إجاباته على أسئلة البرلمانيين في إطار الجلسات الشهرية الماضية، لما سماه إنجازات الحكومة في عدد من القطاعات، سجلت المعارضة، بُطئا في وتيرة اشتغال الحكومة، وفي مباشرة الإصلاحات، وهو الانتقاد الذي وجه إلى رئيس الحكومة حتى من طرف حلفائه. ولم تخرج منجزات الحكومة، بعد حوالي سنتين من تنصيبها الزيادة في منحة الطلبة التي كلفت الحكومة 500 مليون درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1000 درهم، إلى جانب بعض الإجراءات المتخذة من قبيل الاقتطاع من أجور المضربين، والتي أدت نسبيا إلى الحد من التسيب الحاصل في هذا المجال.بالمقابل، لجأت الحكومة منذ توليها مسؤولية تدبير الشأن العام، إلى زيادات في أسعار المحروقات وبعض المواد الأساسية، مُوجهة ضربة قوية إلى القدرة الشرائية لفئات عريضة من المواطنين، لم تسلم منها الطبقة المتوسطة.ورغم ذلك، لم يستبعد بنكيران أن تلجأ الحكومة إلى زيادات جديدة، إن كان هناك ما يفرض ذلك بسبب الوضع الاقتصادي والمالي وإكراهات الأزمة العالمية. وكان بنكيران أكد في الجلسة الشهرية لـ11 فبراير الماضي بمجلس النواب، أن من غير المستبعد أن تتبنى الحكومة إجراءات قاسية، إن كانت ضرورية وترى فيها مصلحة للبلاد، مُبرزا أن سنة 2012 كانت سنة صعبة، وعرفت تزامن عدة عوامل سلبية منها انكماش اقتصادات الدول الشريكة، واستمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وتراجع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج وعائدات السياحة.على مستوى جلب الاستثمارات، ورغم طمأنة بنكيران المستثمرين، حول توفير الشروط المناسبة لتوظيف رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية، إلا أن الترقب ظل سيد الموقف. وركز رئيس الحكومة، أيضا، على إصلاح القضاء، مؤكدا أنه سيُشكل جانبا مهما من جوانب الإصلاح المنشودة، والتي تعول عليها الحكومة في مجال تسهيل شروط الاستثمار. في السياق نفسه، حسم بنكيران في مسألة التوظيف بالمباريات، مؤكدا أن مجالات التوظيف في الوظيفة العمومية سيبقى محدودا، وتتحكم فيه حاجيات القطاع. وأضاف أن من غير المقبول أن ينحصر اهتمام العاطلين عن العمل في الوظيفة العمومية التي لا توظف سوى وفق الحاجيات وعبر المباريات. جمال بورفيسي

بنكيران يعرض حصيلة الحكومة في أكتوبر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المريزيق: حان الوقت لمراجعة سياسة الهجرة

وفاة طفلة وإصابة ثمانية أفراد بتسمم جماعي بالجديدة

مقالات ذات صلة