برضاش: نراهن على تحقيق الشفافية

رئيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء قال لـ «الصب اح» إنه يراهن على تطوير قطاعات متجددة تنافسية قال عبد اللطيف برضاش، رئيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، إن الهيأة ستعمل على ضمان الشفافية والوضوح في مجال الولوج الى الشبكات والتعريفة المفروضة على هذا الولوج ، مضيفا أن تأسيس الهيأة إشارة قوية على وجود إرادة واضحة لا لبس فيها على تحديث القطاع وتقوية تنافسيته وضمان استقلاليته تجاه مدبري الشبكات الكهربائية. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: الصديق بوكزول و تصوير (عبد المجيد بزيوات) > المشرع المغربي أحدث الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء وجعل منها فاعلا أساسيا في دينامية التحرير المتنامية لقطاع الكهرباء، هل يمكنكم أن تقربونا باختصار من مهمة مؤسستكم الفتية ؟ > كما تعلمون، انخرط المغرب منذ أكثر من عقد ونصف، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في تطبيق إستراتيجية تحول طاقي طموحة جعلت من بلادنا نموذجا ملفتا للنظر والاهتمام على المستوى الدولي. ويتعلق الأمر بإستراتيجية متعددة الأبعاد تقوم على الانفتاح التدريجي لقطاع الكهرباء، وخاصة في ما يتعلق بالطاقات المتجددة، وتوظيف كل المؤهلات المتاحة بهدف الوصول إلى الأهداف المسطرة، والتي تطمح بصفة خاصة الى الرفع الهام من الحصة القابلة للتجديد من العرض الطاقي الوطني، والتقليص من التبعية الطاقية للخارج، وكذا سلامة تزويد المستهلكين والاقتصاد الوطني . وبصفة عامة، التزويد المستمر بطاقة كهربائية ذات جودة عالية وسعر معقول. وهذا الانفتاح ينبغي ترجمته كذلك الى نظام بيئي محلي ملائم لتوفير تنافسية جيدة للاقتصاد الوطني وبخاصية كربونية مضبوطة. > ما الذي قمتم به للوصول إلى هذه الأهداف؟ > من أجل بلوغ تلك الغايات المنشودة، كان لا بد من تشجيع المبادرات الدولية والوطنية الحرة للانخراط في سوق الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة. وكما هو معلوم تحتاج المبادرة الخاصة أو الحرة دائما إلى مستوى مطمئن من الضمانات القانونية والمؤسساتية، وخاصة الضمانات المتعلقة بمنافسة شفافة وبولوجية غير تمييزية الى شبكات نقل الكهرباء وشبكات التوزيع. ومن أجل ذلك، كان لابد من حكم محايد ومستقل يسهر على تطبيق القواعد والضوابط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويضبط كل أشكال التمييز تجاه الفاعلين في مجال الكهرباء، سواء تعلق الأمر بالولوج الى الشبكات أو بالأسعار المطبقة على هذه الولوجية. وبالإضافة الى كل هذا فالحكم المستقل يضطلع أيضا بدور هام في تسوية المنازعات التي تحال عليه من قبل الفاعلين ، بل له سلطة زجر المخالفين طبقا للتشريع الجاري به العمل . إن دور هذا الحكم المستقل في مجال الكهرباء، أسنده القانون رقم 15.48 الى الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء. > دور الحكم المستقل في سوق جديد وصاعد دائما شيء مهم ، فما هي الرسالة التي يراد إرسالها الى الفاعلين والمستثمرين في قطاع الكهرباء من خلال تنصيب الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء وشروعها في العمل ؟ > يشكل تأسيس الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء إشارة قوية على وجود إرادة واضحة لا لبس فيها على تحديث القطاع وتقوية تنافسيته وضمان استقلاليته تجاه مدبري الشبكات الكهربائية. وتنصيب الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء يشكل ضمانة كبرى للشفافية والوضوح في مجال الولوج الى الشبكات والتعريفة المفروضة على هذا الولوج . كذلك أوجد القانون رقم 15.48 إطارا تشريعيا للبت في المنازعات بين المتدخلين وهو ما يمكن المستثمرين في قطاع الكهرباء من حل النزاعات التي قد تنتج عن التفاعلات بينهم وبين المدبرين للشبكات خلال دورة المشاريع، في أجل قصير. ومن شأن هذه الضمانات القانونية والمؤسساتية أن تعزز جاذبية القطاع وتطمئن المستثمرين ومرتفقي شبكات النقل والتوزيع . لهذا، كما تلاحظون، فإن للهيأة الوطنية لضبط الكهرباء دورا إستراتيجيا للنهوض بالقطاع يتجلى بصورة أساسية في الحرص الدائم على احترام التزامات الفاعلين، لا سيما في ما يتعلق بالجودة وحسن التدبير لدى مدبري شبكات نقل الكهرباء وتوزيعه . > هل تتوفرون على الوسائل الكافية للاضطلاع بكل هذه المهام؟ > أولا نتوفر على الصلاحيات الواسعة التي نص عليها القانون رقم 15.48 والتي سبق أن أشرت إليها. فهذا القانون خص الهيأة بثلاثة أجهزة المجلس، والرئيس ولجنة فض المنازعات. يتوفر أعضاء هذه الأجهزة على مؤهلات عالية في المجالات التي يحتاجها ضبط القطاع، مؤهلات قانونية واقتصادية وتقنية وحتى قضائية، بالإضافة الى ما راكموه من تجارب طويلة وغنية في مساراتهم المهنية المتنوعة . والجدير بالذكر، أن المشرع جعل من الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء مؤسسة للضبط مستقلة، تجاه مختلف الفاعلين والمتدخلين العموميين والخواص على حد سواء. وهو ما يجد تكريسه في ضمان الموضوعية، والحيادية والمصداقية في أشغال الهيأة وأجهزتها. وبما أننا مؤسسة جديدة وفتية، فإننا نوجد في الوقت الراهن في طور البناء، إلا أنه رغم ذلك قمنا بخطوات مهمة، من قبيل تمكين الهيأة من الموارد البشرية المؤهلة الضرورية، وتوفير الإمكانات التقنية واللوجستية اللازمة . ومن جهته ، قام مجلس الهيأة بتأسيس ثلاث لجان : قانونية ومؤسساتية واقتصادية وتقنية . اشتغلت على قضايا هامة وأعدت عدة مشاريع قرارات ومنها النظام الداخلي للهيأة الذي صادق عليه المجلس. الاستقلال لا يعني الانغلاق > تقولون بأن مؤسستكم مستقلة، فما هي إذن علاقتكم بالمكتب الوطني للكهرباء والماء، الفاعل التاريخي الأساسي في القطاع ؟ > أولا، الاستقلال لا يعني الانغلاق، فالمكتب الوطني للكهرباء والماء يعتبر فاعلا مفتاحا في هذا المجال، لأنه يضطلع اليوم بمهمة الإنتاج الجزئي للكهرباء ويحتكر النقل وتوزيع الكهرباء في جزء كبير من التراب الوطني. وانطلاقا من أنه مشغل لشبكة النقل وجزء من شبكة التوزيع، سيكون المكتب الوطني للكهرباء والماء محاورا متميزا لـلهيأة الوطنية لضبط الكهرباء. وهيأتنا مسؤولة بموجب القانون عن تحديد تعريفة ولوج مشغلي السوق الحر للكهرباء إلى الشبكة الوطنية، كما أن الهيأة الوطنية مختصة بالموافقة على مخططات الاستثمار متعددة السنوات لمشغل شبكة النقل الكهربائي، وكذلك الموافقة على مدونة قواعد السلوك الخاصة بالمشغل بالإضافة الى الموافقة على مدونة الشبكة، والتي تهدف إلى ضمان الولوج غير التمييزي للمشغلين إلى الشبكة. كل هذا يتطلب عملا جبارا وتعاونا وثيقا وشفافا بين الطرفين. وفي هذا الصدد، نحن مقتنعون بأن المكتب الوطني للكهرباء والماء والهيأة الوطنية لضبط الكهرباء سيعملان جنبا إلى جنب للاضطلاع بدورهما، كل في ما خصه به القانون بشكل بناء وفي تناغم تام مع الجهود الجبارة التي تبذلها بلادنا من أجل تحقيق الهدف الكبير لإستراتيجية الانتقال الطاقي الذي حدده جلالة الملك لبلادنا في مجال الطاقات المتجددة . سنتعامل وفق أحكام القانون ما قلته عن المكتب الوطني للكهرباء والماء يسري كذلك على مشغلي شبكات التوزيع، سواء أكانت خاصة أو عمومية. وسنتعامل معهم وفق أحكام القوانين والأنظمة السارية في إطار حوار دائم ومثمر يساهم في ضمان تطوير السوق الحر مع الحفاظ على المصالح المشروعة للمدبرين. ومما لا شك فيه أن مدبري الشبكات وإمكانياتهم الإشرافية تحدوهم أيضا الرغبة القوية، على غرار الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، في التعاون من أجل إنجاح المرحلة الإصلاحية الجديدة لنظامنا الطاقي. خدمة جيدة للمستهلكين صحيح أن السوق الحر، أي سوق المنتجين الخاصين للطاقة الكهربائية، من المصادر المتجددة في إطار القانون 13.09 أو قانون الاستهلاك الذاتي، هو موضوع الاهتمام الرئيسي للهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، وكذلك للسلطات العمومية بصفة عامة. ففي الواقع نعول، على وجه الخصوص، على ظهور وتطوير قطاع طاقات متجددة جذاب وتنافسي، ذي قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ـ لان الهدف هو رفع نصيب الطاقات المتجددة إلى المستوى الهام الذي حددتها السلطات العليا للمملكة، كما أن من أسباب وجودنا ياعتبارنا هيأة وطنية لضبط الكهرباء، هي الحيلولة دون عرقلة أو تقييد تطوير هذا السوق سيما بالممارسات التمييزية . ولا ينبغي أن يفهم من هذا أن عمل الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء سيتجاوز مهام القطاع العام، وعلى وجه الخصوص، مدبري شبكات النقل والتوزيع، ذلك أننا عند الموافقة على خطط الاستثمار وتحديد تعريفات الولوج إلى الشبكة، سنحرص على ضمان التوازن المالي للفاعلين، وسنسهر على ترشيد الاستثمارات وتحسين الإنتاجية وخفض التكاليف إلى المستويات المناسبة. ولا يجب أن يغيب عنا أيضا أن الهدف في نهاية المطاف هو تقديم خدمة عالية الجودة للمستهلكين وبأسعار معقولة، وهذا باختصار هو سبب وجود الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء وجوهر عملها اليومي. لا دخل للهيأة في تحديد سعر الكهرباء من المعلوم لدى المتتبعين أن تحديد أسعار استهلاك الكهرباء، بالنسبة للسوق المنظم يتم من طرف لجنة مشتركة بين الوزارات، ويمكن للحكومة، عند الاقتضاء، أن تطلب رأي الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء حول هذا السعر، إلا انه لا دخل للهيأة في تحديد سعر استهلاك الكهرباء. أما تعريفات الكهرباء في السوق الحرة فهي حرة، أي خاضعة للعرض والطلب. ومع ذلك فإن الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء تتدخل منذ البداية بمناسبة تحديد تعريفات الولوج إلى الشبكة الكهربائية وعند الموافقة على المخططات الاستثمارية لمدبر شبكة النقل، وستحاول الهيأة ، قدر الإمكان، تحديد التكلفة في مستويات معقولة، كما سبق وأشرت إلى ذلك . القانون خول لنا صلاحيات استثنائية نهنئ أنفسنا على الصلاحية الاستثنائية، التي خولها القانون رقم 15.48 للهيأة الوطنية لضبط الكهرباء في ميدان صياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بقطاع الكهرباء ، فقد خول لها صلاحية إبداء رأيها، بناء على طلب الحكومة، بشأن مشاريع القوانين واللوائح التي تتعلق بمجالات اختصاصها، بل ويجوز لها، بمبادرة منها أو بطلب من الحكومة، أن تبادر وتقترح عليها مشاريع نصوص متعلقة بقطاع الكهرباء. ومن الطبيعي أن تساهم الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية المؤطرة لسوق الكهرباء الحر ، انطلاقا مما سترا كمه من تجارب وتبتكره من اجتهادات إدارية في معالجة الإكراهات وسد الثغرات و فض النزاعات . مما لا شك فيه أن قطاع الطاقة بصفة عامة سيعرف تطورات كمية ونوعية كبرى، ومنها الاستهلاك الذاتي من الطاقة الكهربائية، الذي سيشهد تطورا هاما خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة إلى تخزين الطاقة الكهربائية وطفرات تكنولوجية وما سينتج عنها من تداعيات تنظيمية. وهذه أحد الأسباب التي دفعتنا إلى تكوين مجموعة عمل داخل الهيأة لتحديد الاكتشافات التكنولوجية والاستعداد لها. وهنا أفكر بشكل خاص في الهيدروجين وانعكاساته وفي الرقمنة وتأثيرها على كيفية إنتاج واستهلاك الكهرباء في المستقبل، كما أفكر في الغاز الطبيعي والمكانة البارزة التي من المتوقع أن يحتلها في الباقة الطاقية الوطنية، فحسب مشروع القانون المتعلق بالغاز الذي يوجد حاليا قيد الدراسة والاستشارة ، ستكون مؤسستنا بدون شك مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع الجديد. هذه خارطة طريق الهيأة سنواصل العمل على تفعيل اختصاصات الهيأة الوطنية لضبط الكهرباء، من أجل تمكينها من أداء مهامها على أحسن وجه ممكن، وسيتميز هذا العام بإطلاق المشاريع الكبرى، لا سيما عملية الفصل المحاسبي التي تكتسي أهمية قصوى لضبط قطاع الكهرباء . لأن الفصل المحاسبي من المقومات الأساسية للسير العادي لسوق الكهرباء الحر. وسنشرع قريبا في الحوار البناء مع المكتب الوطني للكهرباء والماء لتحديد مبادئ وأجندة هذا الفصل المادي الضروري ، كما سنحدد كيفية الولوج إلى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء ووضع تسعيرة له . هذا بالإضافة الى التقدم في الأوراش القانونية والاقتصادية والتقنية التي شرعت فيها مجموعات العمل بمجلس الهيأة . شراكات وعلاقات تعاون رغم أن هيأتنا مؤسسة فتية جدا فقد ربطنا علاقات تعاون وشراكة مثمرة مع عدة مؤسسات الضبط المماثلة لهيأتنا بعدة دول، بعضها عريق وله تجارب طويلة في هذا المجال. وبعضها فتي أكثر منا، فنحن مثلا عضو في جمعية ضبط الطاقة بدول البحر الأبيض المتوسط ونتولى حاليًا منصب نائب رئيس مجلس رئاستها. وجمعية ضبط الطاقة بالمتوسط منظمة إقليمية تتكون من 27 ضابطا ومن 22 دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط ، تعمل على تنسيق أسواق الطاقة من أجل دمجها في سوق إقليمي أوربي متوسطي واحد. وتأتي هذه الثقة في الهيأة المغربية كثمرة لمشاركتي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء في جميع الأنشطة، التي نظمتها الجمعية منذ عضويتنا بها في نونبر 2018. وفي إطار إستراتيجية العودة القوية والباهرة للمملكة المغربية الى المنتظم الإفريقي بفضل السياسة المتبصرة والناجعة لجلالة الملك، انخرطنا في الشبكة الفرنكفونية لمنظمي الطاقة، وهو ما مكننا من نسج علاقات تعاون مميزة مع نظيراتنا الإفريقيات، في السنيغال وكوت ديفوار والكونغو لتعزيز الحضور القوي لبلدنا وتعاون مؤسستنا مع نظيراتها في مجال ضبط الكهرباء بإفريقيا. في سطور: - متزوج وأب لثلاثة أبناء. - تم تعيين عبد اللطيف برضاش من قبل جلالة الملك محمد السادس، رئيسا للهياة الوطنية لضبط الكهرباء بتاريخ 20 غشت 2018. 30- عامًا من الخبرة داخل المكتب الوطني للكهرباء والماء ، حيث شغل العديد من المناصب بما في ذلك: - مديرا مركزيا للإنتاج بين عامي 2015 و 2018 . - مديرا مركزيا للنقل بين عامي 2010 و 2015 . - مديرا على المستوى الدولي بحيث كان مسؤولا عن تطوير وتنفيذ والإشراف على مشاريع ONEE بالخارج بين عامي 2007 و 2009 . - مديرا لمشاريع معدات الشبكة ذات الجهد الكهربائي العالي جدًا بين عامي 2003 و 2006. - حاصل على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من جامعة الأخوين (2005) . -دبلوم في هندسة الإلكترونيات – بلجيكا. -شغل برضاش أيضًا مناصب مختلفة في العديد من المنظمات المهنية ، بحيث كان : - رئيسًا للجنة المغرب العربي للربط الكهربائي. - ونائبا لرئيس لجنة ربط الدول العربية. - نائبا لرئيس اتحاد الطاقة . - رئيسا ل IESOE (الترابط جنوب غرب أوروبا) . - رئيسا للجنة الإستراتيجية لـ OME . - نائبا لرئيس MEDREG (رابطة ضابطي الطاقة في البحر الأبيض المتوسط) .

برضاش: نراهن على تحقيق الشفافية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطباء والأساتذة يشلون الصحة والتعليم

توقعات أحوال الطقس لليوم الأربعاء

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات