الأولى
حرب لجان التحقيق تندلع بين الحكومة والبرلمان
اتهمت المعارضة السلطة الحكومية بالاستيلاء على المبادرة التشريعية لمجلس النواب، بتقديم مشروع يتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، كان موضوع نقاش داخل لجنة العدل والتشريع بالغرفة الأولى، بعد أن تقدم به أحد أحزاب المعارضة في شكل مقترح قانون. ووفق مصادر مطلعة، فإن قرار إحالة الحكومة مشروع القانون التنظيمي 085.13، جاء بعد أن قارب المجلس على الانتهاء من مناقشة نسخة مشابهة، تقدم بها حزب الأحرار، من أجل تنظيم سير أعمال لجان التحقيق البرلمانية، ووقع التوافق بشأن النقاط الخلافية التي تطلبت تشكيل لجنة للحسم فيها. وقالت المصادر نفسها، إن النسخة التي تقدمت بها الحكومة، لا تختلف كثيرا عما انتهت المؤسسة التشريعية من مناقشته، مضيفة أن مقارنة نسخة المشروع الذي تقدمت به الحكومة، بالمقترح الذي قدمه أحد أحزاب المعارضة، يشير إلى وجود تقاطع
