fbpx
وطنية

الأمانة العامة للحكومة ترهن مستقبل 3 أفواج للترويض الطبي

وضعت قرارات من وزارة الصحة والأمانة العامة للحكومة ووزارة التعليم العالي، مستقبل خريجي مدرسة خاصة للترويض الطبي بين قوسين عريضين. وقال بعض المتضررين إن وزارة الصحة راسلت الأمانة العامة للحكومة لمنعها من تسليم رخص مزاولة مهنة الترويض الطبي لمجموعة من خريجي المدرسة نفسها ، قبل أداء المتخرجين أنفسهم مستحقات التدريب في المستشفى الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، رغم أن الطلبة سبق أن أدوا هذه المستحقات إلى إدارة المدرسة الخاصة التي كانوا يدرسون فيها مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وقال متضررون من خريجي أفواج 2008 و2009 و2010، في اتصال هاتفي أجرته معهم “الصباح”، إنهم ينتظرون أن تفرج الأمانة العامة للحكومة عن تراخيص مزاولتهم المهنة، وتنقذ مستقبلهم، خاصة الذين اكتروا عيادات وجهزوها بكل التجهيزات اللازمة للشروع في العمل، قبل أن يفاجؤوا بأن وزارة الصحة راسلت الأمانة العامة للحكومة، تطالبها بعدم الترخيص لهم إلا بعد أداء مستحقات التدريب في مرافق المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء عن ثلاث سنوات من التكوين.
وتشبث الخريجون أنفسهم بأن المعني بالأداء هو إدارة المؤسسة الخاصة التي درسوا بها، والتي كانت تتقاضى عن تكوينهم حوالي 3500 درهم، لمدة ثلاث سنوات، مع العلم، تضيف إحدى المتضررات أن الأداء يكون عن التكوين النظري والتطبيقي، وأن المدرسة تتعهد لطلابها عند التسجيل بضمان تدريب في مستشفيات المراكز الاستشفائية الجامعية، مضيفة أن وزارة الصحة عجزت عن إلزام مدير المؤسسة الخاصة وصاحب ثلاث مدارس كبرى أخرى، بأداء ما بذمته، فلجأت إلى عرقلة مستقبل أضعف الحلقة في المشكل وهم الطلبة. وقاد القرار نفسه أسر بعض المتخرجين إلى الإفلاس، بعد أن ظل بعضهم يؤدي السومة الكرائية للعيادات لحوالي ثلاث سنوات منذ التخرج، وأقساط اقتناء معدات وتجهيزات دون أن يتمكن من مزاولة مهنته، نتيجة هرب إدارة المؤسسة من الوفاء بديونها للمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالبيضاء.
وتساءل المتضررون عن مدى قانونية رهن تسليمهم رخص المزاولة بأداء مستحقات مدرسة إلى مركز استشفائي، وعن السبب الذي يجعل الأمانة للحكومة تقامر بمستقبلهم في الوقت الذي كان يجب فيه على وزارة الصحة اللجوء إلى القضاء، ومتابعة إدارة المؤسسة وليس الخريجين.
وكان الخريجون أنفسهم لجؤوا إلى كل الوزارات الوصية بما فيها وزارة التعليم العالي، إلا أنهم لم يجدوا مخرجا لمشكلتهم، رغم أن بعض مسؤولي هذه الوزارات كانوا يعبرون لهم عن استعدادهم للتدخل دون جدوى.
ضحى زين الدين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى