تبخر ملايين “مطاردة” كورونا

مرت سنة على إطلاق وتمويل برنامج دعم البحث العلمي والتكنولوجي المتعلق بـ"كوفيد 19"، دون أن يظهر إلى الوجود أي منجز علمي، أو دراسة قيمة، أو بحث ذي قيمة، ييسر السبل لفهم وباء قاتل، مازال يسجل، يوميا، مئات الإصابات وعددا من الوفيات، ويوقف عجلة الاقتصاد الوطني، ويربك حياة الناس. ولم يُعلن، منذ أبريل الماضي (موعد انتهاء تلقي الترشيحات)، عن أي جديد في هذا البرنامج الوطني الذي رصدت له الحكومة 10 ملايين درهم، "بهدف تعبئة فرق البحث المغربية من أجل إنجاز مشاريع البحث العلمي في المجالات المتعلقة بوباء فيروس كورونا، وذلك في أقرب الآجال الممكنة"، كما جاء في ديباجة المشروع الذي حظي بدعاية إعلامية مهمة في ذاك الوقت. وتكلف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بتدبير هذا البرنامج الوطني الذي سعى إلى إيجاد بيئة بحث متعددة التخصصات قادرة، وفقا لنتائج الدراسات والأبحاث التي ستنجز، على إيجاد الحلول والمساهمة في تدبير الأزمات الوبائية. وترتكز أهداف البرنامج على تقديم عناصر الإجابة عن ثلاثة أسئلة أساسية، هي، كيف يمكن تحليل انتشار وباء كورونا "كوفيد 19 "والإحاطة بمختلف أبعاده بالمغرب؟ وما هي التوصيات المناسبة لتدبير الفترة الانتقالية والكفيلة بتمكين المغرب من الرجوع إلى الوضع الطبيعي؟ وما هي الدروس المستفادة من هذا الوباء؟ وماهي التدابير الوقائية المتعين اتخادها مستقبلا؟ وحدد المشروع مدة إنجاز المشاريع في سنة فقط (منذ تسلم الترشيحات والموافقة عليها)، بالنسبة إلى السؤال الأول، وستة أشهر بالنسبة إلى السؤالين الثاني والثالث، بمعنى أن البحوث الممولة كلها من المفروض أنها انتهت وسلمت إلى المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، بل من المفروض أن تكون هذه البحوث العلمية والتكنلوجية الممولة من خزينة الدولة دخلت حيز التنفيذ وبدأت تجيب عن الأسئلة المستعصية التي يطرحها الوباء الفتاك. ولحد الآن، لم يصدر عن المركز الوطني للبحث العلمي والتقني ما يفيد انتهاءه من هذه المهمة، كما لم يتعرف الرأي العام الوطني على مضامين أي تقرير يوضح أوجه صرف مليار سنتيم والجهات والمراكز والجامعات والمؤسسات والأشخاص الذين استفادوا منه. وصرف مبلغ مليار سنتيم وفقا للقرار المشترك المتعلق بإدارة الموارد الخاصة، الموقع بتاريخ 16 يناير 2016، بين وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. والتزم المركز الوطني للبحث العلمي والتقني بإخضاع هذه المشاريع لبرنامج لصرف الموارد المالية، تم إعداده والمصادقة عليه وتوقيعه من قبل كل من القطب المعني والمركز. كما خضع تمويل وتنفيذ المشاريع المختارة لعقد مبرم بين المركز والجامعات المكونة للقطب الحامل للمشروع، علما أن تحويل الاعتمادات جرى وفق شطرين، الأول عند توقيع العقد (50 في المائة)، والثاني بعد التقييم الإيجابي للتقرير العلمي والمالي المقدم في منتصف مدة إنجاز المشروع (50 في المائة). يوسف الساكت

تبخر ملايين “مطاردة” كورونا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسؤوليتنا التاريخية

لجنة التأديب تضرب بقوة

مقالات ذات صلة