عودة الاحتقان إلى الجماعات المحلية

الموظفون يسطرون برنامجا تصعيديا طيلة الشهر الجاري ويطالبون العنصر بالحوار عاد التوتر إلى الجماعات المحلية بعد أسابيع من "الهدنة"، إذ يعتزم موظفو الجماعات المحلية الدخول في برنامج نضالي، شرعوا فيه، منذ نهاية الشهر الماضي، ويصرون على مواصلته طيلة الشهر الجاري.وتعتزم المنظمة الديمقراطية للجماعات خوض إضراب، اليوم (الثلاثاء)، على أن تعلن عن خطوات مقبلة في الأيام القليلة المقبلة.وتصر الهيأة النقابية على مواصلة برنامجها التصعيدي، التي قالت مصادر منها إنها لن تتراجع عنه، إلا إذا التزمت وزارة الداخلية بفتح حوار "جاد ومسؤول" يفضي إلى تنفيذ الالتزامات السابقة، وفك الحصار عن الأوضاع الاجتماعية والمادية والمعنوية لمختلف فئات الموظفين، والعمل على تسوية كل الملفات العالقة.وكان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية عقد اجتماعه العادي بمقره المركزي بالرباط، أخيرا، تدارس فيه مختلف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمهنية التي يعيشها موظفو الجماعات الترابية، وارتباطها بالتطورات التي تعرفها البلاد على ضوء المستجدات والأزمات المتوالية، وقف خلاله المجتمعون على مدى "القلق واليأس والغليان الذي يشعر به عموم الشعب المغربي بفعل الضبابية والاختناق السياسي والعجز الاقتصادي والاجتماعي في جميع تجلياته المثبتة بالمؤشرات الدالة، سواء تعلق الأمر بنسب العجز والنمو والمديونية الداخلية والخارجية وغيرها، أو تعلق الأمر بنسب الفقر والبطالة والأمراض الاجتماعية بكل أنواعها، وهو الأمر الذي قد يهدد الاستقرار الاجتماعي ببلادنا".وخلص المجتمعون في اللقاء ذاته إلى ما اعتبروه "عشوائية وارتجالا يحكمان تدبير الموارد البشرية للقطاع"، فيما تحدث أعضاء المكتب الوطني للمنظمة عن أن وزارة الداخلية "لا تتقن سوى الإجراءات المعرقلة لتطور المسار المهني للموظف، من خلال تجميد ترقيته أو الامتناع عن ترتيبه حسب الشهادة المحصل عليها، بالإضافة إلى هضم أموال موظفين بالجماعات الترابية عبر آلية التلكؤ والتماطل في تنفيذ الالتزامات، حسب المفعول الإداري والمالي الذي تمت به في قطاعات الوظيفة العمومية الأخرى" مبرزين أيضا مشاكل الزبونية والتمييز التي تحكم الاستفادة من برامج التكوين والغموض الذي يلف التعميم والاستفادة من التأمين التكميلي وجودة خدماته، "في الوقت الذي تستمر فيه الإدارة في تجنيد زبانيتها المكشوفة والمتسترة، لإبداع أساليب ماكرة لتعميق معاناة الشغيلة"، مقابل إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار والانفراد في القرارات الممعنة في الإجهاز على المكتسبات وهضم الحقوق والتمييز بين موظفي القطاع وباقي القطاعات، والامتناع عن تنفيذ الالتزامات التي قطعت على نفسها في محاضر الاتفاقات التي لم تتجاوز حدود طاولة ما سمي بالحوار القطاعي. هجر المغلي

عودة الاحتقان إلى الجماعات المحلية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تعزيز أسطول قطاع النظافة بإقليم النواصر بآليات جديدة

لمرأة لا يمكن أن تشكو زوجها من أجل الاغتصاب

مقالات ذات صلة