الملك يعمم الحماية الاجتماعية

كلفتها 5100 مليار لضمان التأمين الصحي والتعويضات العائلية وفقدان الشغل ترأس الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بفاس، أول أمس( الأربعاء)، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به. وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة. وترأس الملك توقيع ثلاث اتفاقيات إطار، من قبل وزراء وكبار المسؤولين، تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط. أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط. وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1.6 مليون منخرط. وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في كلمته» إن هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من قبل جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، سيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية». وتابع الوزير أن القانون الإطار سيمكن من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال 2021 و2022، بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، إذ سيستفيد 22 مليون شخص إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج، والأدوية والاستشفاء. ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال 2023 و2024، من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات، من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. وأشار إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد في 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية. أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في 2025، لتهم كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه. وأوضح المسؤول الحكومي أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليارا سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة. وأعلن الوزير فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار قصد تعميم التغطية الصحية، وتكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة. أحمد الأرقام

"دار الهنا" على "الأولى"

الاستهلاك يرتفع بـ 16.3 % في شهر الصيام

مقالات ذات صلة